به گزارش اکوایران، اقتصاد جهانی، به‌بیان ملایم، در وضعیتی پرتلاطم قرار دارد. حتی پیش از انتخابات اخیر ایالات متحده، اقتصاد دنیا با شوک‌های ژئوپولیتیکی و چشم‌انداز نوآوری‌های تکنولوژیک تحول‌آفرین دست‌به‌گریبان بود. اما اکنون، باید با نوسانات کم‌سابقه سیاست‌گذاری از سوی قدرتمندترین کشور جهان نیز کنار بیاید. نتیجه آن شده که نه‌تنها بازارهای اوراق قرضه و سهام، بلکه اقتصاددانان پیش‌بینی‌گر و سیاست‌گذاران نیز سوار بر ترن‌هوایی عدم قطعیت شده‌اند.

در سطحی عمیق‌تر، این آشفتگی، روایت‌های مورد اجماع درباره ایالات متحده را زیر سؤال برده است. فرضیات دیرپایی که زیربنای تصمیمات خانوارها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بود، فروپاشیده‌اند. قواعد سرانگشتی دیگر چندان کارآمد نیستند. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌شدت سقوط کرده‌اند. در همین حال، انتظارات تورمی به سطوحی صعود کرده‌اند که از سال ۱۹۸۱ به این‌سو بی‌سابقه بوده‌اند.

دو سناریو پیش‌رو

به نوشته فارن افیرز، در این فضای ابهام شدید، پیش‌بینی‌کنندگان با دشواری فزاینده‌ای در تعیین مسیر نهایی اقتصاد آمریکا مواجه‌اند. با این حال، دو سناریوی کلی در دو سوی طیف پیش‌بینی‌ها قرار دارند. در سناریوی نخست، ایالات متحده در حال پیمودن مسیری پر فراز و نشیب است که در نهایت به نوعی بازسازی اقتصادی خواهد انجامید - شبیه آنچه در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان یا نخست‌وزیری مارگارت تاچر رخ داد - که طی آن بدهی‌ها کاهش یافته، بخش خصوصی کارآمدتر شده و نظام تجارت بین‌الملل عادلانه‌تری پدید خواهد آمد. در سناریوی دوم، کشور به‌تدریج در حال لغزش به‌سوی رکود تورمی است و ممکن است مانند دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، در نهایت به رکودی عمیق و احتمالاً با بی‌ثباتی مالی گسترده گرفتار شود.

صرف‌نظر از این‌که کدام نتیجه محقق شود، پیامدهای آن جهانی خواهد بود. از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، اقتصاد و نظام مالی آمریکا در مرکز بازارهای جهانی قرار داشته است. واشنگتن نفوذ زیادی در نهادهای چندجانبه دارد. ایالات متحده همواره محرک قابل اتکایی برای رشد اقتصادی جهان بوده و در توسعه و به کارگیری نوآوری‌هایی که بهره‌وری را افزایش می‌دهند - مانند هوش مصنوعی، علوم زیستی و رباتیک - پیشگام بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، مدیریت پس‌اندازها و دارایی‌های خود را، به‌واسطه عمق نقدینگی و معماری قدرتمند آن‌ها، به بازارهای مالی آمریکا سپرده‌اند. دلار نیز ارز ذخیره جهانی است. بنابراین اگر ایالات متحده وارد رکود تورمی شود، سایر نقاط جهان نیز در معرض خطر مشابه قرار خواهند گرفت.

به‌نظر می‌رسد اغلب دولت‌ها این واقعیت را دریافته‌اند. به همین دلیل، کشورها در سراسر جهان در تلاش‌اند خود را در برابر نوسانات سیاست‌گذاری که از واشنگتن سرچشمه می‌گیرد، مصون نگه دارند. برای نمونه، اروپا در پی ارتقای جایگاه منطقه‌ای خود است و هم‌زمان در تلاش برای ایجاد روابط اقتصادی تازه و مستحکم‌تر با آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین است. چین نیز این وضعیت را فرصتی می‌بیند تا خود را به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی قابل‌اعتمادتر معرفی کند. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون با موانعی جدی روبه‌رو شده‌اند. واقعیت آن است که هیچ کشور دیگری به‌اندازه ایالات متحده ثروتمند یا قدرتمند نیست که بتواند جای خالی آن را پر کند.

در نبود چشم‌اندازی روشن برای ثبات، دولت‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید اقدامات بیشتری برای محافظت از خود در برابر آسیب‌های احتمالی انجام دهند. آن‌ها باید چابک و انعطاف‌پذیر باشند. به سرمایه و تاب‌آوری انسانی نیاز دارند تا بتوانند ضربه‌ها را تاب آورند و ابتکارات تازه‌ای را تأمین مالی کنند. همچنین باید آماده پذیرش شیوه‌های نوین اندیشه و رفتار باشند. اگر این بازیگران بتوانند خود را تطبیق دهند، خواهند توانست از دل این نوسانات عبور کنند و شاید حتی در موقعیتی بهتر از گذشته قرار بگیرند. اما اگر دچار انجماد فکری شوند، نه‌تنها رفاه نسل کنونی بلکه آینده نسل‌های بعدی را نیز به خطر خواهند انداخت.

اقتصاد آمریکا هوش مصنوعی سم آلتمن اوپن ای آی ماسایوشی سان سافت بانک لری الیسون اوراکل

توقفی در استثناگرایی

ایالات متحده هنوز قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور جهان است و نهادهای بالغی دارد. اما در حوزه اقتصادی و مالی، شباهت‌هایی با کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است. مانند کشورهایی با نظام مالیاتی ناکارآمد که برای تأمین درآمد به‌شدت به‌دنبال منابع جدیدند، واشنگتن نیز ناگهان تعرفه‌های سنگینی بر اغلب کالاهای وارداتی اعمال کرد. سپس در یک حرکت بی‌نظم، برای برخی محصولات و بخش‌ها معافیت‌هایی در نظر گرفت؛ آن‌هم به شکلی که گویی بر پایه سلیقه و مصلحت‌های لحظه‌ای بوده است. همه این اقدامات در حالی انجام شد که کسری بودجه دولت همچنان در حال افزایش است. در واقع، گاه این‌گونه به‌نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی رویکردی را در پیش گرفته‌اند که بیشتر به سیاست‌ورزی در بخش‌هایی از آمریکای لاتین شباهت دارد تا سیاست‌گذاری در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان.

هرچه این رفتار بیشتر ادامه یابد، احتمال درگیر شدن اقتصاد آمریکا با مشکلاتی که معمولاً در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، افزایش خواهد یافت. نشانه‌هایی از فرار سرمایه و تردید بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از هم‌اکنون پدیدار شده، و نگرانی‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی نیز مطرح است.

و این تلاطم‌ها به‌احتمال زیاد به این زودی‌ها فروکش نخواهند کرد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ وعده داده بود که نظم اقتصادی آمریکا و جهان را به چالش بکشد، چتر امنیتی واشنگتن را عقب بکشد، و هزینه تأمین کالاهای عمومی جهانی مانند کمک‌های خارجی و دفاع را منصفانه‌تر بین کشورها توزیع کند. او اکنون در حال عمل به این وعده‌هاست، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخواهد متوقف شود. در واقع، پرسش اصلی این است که تا کجا پیش خواهد رفت و با چه سرعتی.

دیگر کشورها شاید به این امید دل بسته باشند که سیاست‌های فعلی واشنگتن، در نهایت تنها به طور مختصر نظم اقتصادی جهانی را بر هم زند. اما تعرفه‌های تجاری، تضعیف ارزش دلار، خطر بی‌ثباتی مالی، و حتی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این‌که آمریکا ممکن است برخی طلبکاران خارجی خود را مجبور کند تا سررسید اوراق قرضه‌شان را تمدید کنند، همه و همه جهان را در حالت اضطراب نگاه داشته‌اند، تا آنجا که حتی تحلیلگران کهنه‌کار نیز در تفسیر آینده ناتوان مانده‌اند. به‌بیان ساده‌تر، واشنگتن بنیان‌های نظم جهانی را به لرزه انداخته و اکنون هیچ رهبر یا نهاد قابل‌اعتمادی وجود ندارد که کشورها و شرکت‌ها را در این گذار دشوار راهنمایی کند.

فهرست عدم قطعیت‌ها طولانی و قابل توجه است. روشن نیست که بانک‌های مرکزی - به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا - چگونه میان کنترل تورم و جلوگیری از رکود شدید اقتصادی تعادل برقرار خواهند کرد. (تنش میان ترامپ و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خود عاملی است که این عدم قطعیت را تشدید می‌کند.) پیامدهای بلندمدت اختلالات زنجیره تأمین که در دوران همه‌گیری آغاز شد و اکنون با تنش‌های ژئوپلیتیکی شدت یافته، هنوز نامعلوم است. و شماری از کشورها همچنان منتظرند ببینند آیا ناگزیر خواهند شد میان چین و ایالات متحده یکی را انتخاب کنند، آن‌هم در شرایطی که تنش‌ها در اقیانوس آرام رو به افزایش است.

بدیهی است که این پرسش‌های بی‌پاسخ، کار دولت‌ها را دشوار می‌کنند، اما در عین حال، شرایط را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران نیز پیچیده‌تر کرده‌اند. همبستگی‌های تاریخی میان طبقات دارایی - به‌ویژه رابطه میان قیمت سهام و اوراق قرضه - که زمانی پایه و اساس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رفتند، اکنون نامعمول و ناپایدار شده‌اند. پناهگاه‌های سنتی سرمایه نیز دیگر واقعاً امن نیستند. عناصر بنیادین هر رویکرد سرمایه‌گذاری - مانند بازده مورد انتظار، نوسان‌پذیری و همبستگی دارایی‌ها - در دهه‌های اخیر هرگز به این اندازه نامطمئن نبوده‌اند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران با این چالش مواجه‌اند که چگونه دارایی‌های خود را تخصیص دهند و ریسک‌های موجود را مدیریت کنند. آن‌ها می‌دانند که باید رویکردشان را به‌روزرسانی کنند، اما روشن نیست این تحول باید دقیقاً به چه سمت و سویی باشد.

دو نگاه متضاد

اقتصاددانان و پیش‌بینی‌کنندگان اقتصادی، در تلاش برای پیش‌بینی آینده، به‌طور کلی جذب یکی از دو سناریوی افراطی شده‌اند. نخستین دیدگاه، نسبت به مقصد نهایی این مسیر پرنوسان خوش‌بین است. در این تصویر، دولت ترامپ موفق می‌شود بوروکراسی را کوچک‌تر کند، مقررات زائد را حذف نماید و هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و بدین ترتیب، دولتی کارآمدتر، با بدهی کمتر و هم‌زمان با رشد اقتصادی سریع‌تر پدید می‌آید. اقتصاد آمریکا از این آشفتگی عبور می‌کند و بخشی خصوصی که آزادتر و چابک‌تر شده است، قادر خواهد بود نوآوری‌های ارتقاءدهنده‌ی بهره‌وری - به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، علوم زیستی، رباتیک و در آینده محاسبات کوانتومی – را با سرعت بیشتری به‌کار گیرد. حتی اگر تعرفه‌های تجاری آمریکا نسبت به پیش از دولت ترامپ بالاتر باقی بماند، در این سناریو، چنین تعرفه‌هایی به شکل‌گیری نظامی تجاری منصفانه‌تر منجر شده‌اند؛ نظامی که در آن، دیگر کشورها نیز مجبور شده‌اند تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای دست‌وپاگیر خود را کاهش دهند، و سهم بیشتری از هزینه‌های جهانی را به دوش بکشند.

اقتصاد آمریکا

این چشم‌انداز نه‌تنها یادآور اصلاحات اقتصادی اوایل دهه ۱۹۸۰ تحت رهبری ریگان و تاچر است، بلکه حتی فراتر از آن می‌رود: نوعی بازتنظیم کامل، نه‌فقط برای نظم اقتصادی داخلی، بلکه برای نظام اقتصادی جهانی.

اما برای تحقق چنین آینده‌ای، عوامل بی‌شمار باید به‌درستی و در زمان مناسب کنار هم قرار گیرند. مهم‌تر از همه، رشد اقتصادی باید سریع‌تر از شکل‌گیری بحران بدهی پدیدار شود تا بتواند فشارهای مالی را کاهش دهد. بازارهای مالی باید صبور باشند و در برابر عدم‌قطعیت‌های مربوط به ارزش دلار و اوراق قرضه دولتی آمریکا تاب بیاورند. در سطح بین‌المللی، کشورها باید به این باور برسند که واشنگتن به تعهدات خود در حوزه تجارت و تعرفه‌ها پایبند خواهد ماند. آن‌ها باید به نگهداری دارایی‌های دلاری و اوراق خزانه‌داری آمریکا اعتماد بیشتری داشته باشند. و در عین حال، باید توانایی مانور در فضایی مملو از تنش میان چین و ایالات متحده - دو ابرقدرت اقتصادی جهان - را حفظ کنند.

در این میان، نقش فدرال رزرو نیز بسیار تعیین‌کننده است. در دنیایی که با بهره‌وری بالاتر، تورم پایین‌تر، و کسری بودجه و بدهی‌های کمتر مواجه باشد، بانک مرکزی ایالات متحده می‌تواند با خیال راحت‌تر و توان بیشتری نرخ‌های بهره را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. اما برای رسیدن به چنین شرایطی، ترامپ و جروم پاول باید اختلافات خود را حل کنند - چه از طریق کناره‌گیری پاول، و چه با صبوری بیشتر ترامپ تا ماه مه، زمانی که دوره‌ی ریاست پاول به پایان می‌رسد.

البته ترامپ ممکن است در سناریویی بدبینانه‌تر نیز به کاهش نرخ بهره برسد - اما نه به شکلی که مطلوب اوست. در این حالت، واشنگتن موفق نمی‌شود کسری بودجه فزاینده‌اش را مهار کند. اعتماد به نهادها به‌واسطه نگرانی‌ها درباره حاکمیت قانون و گسترش قدرت اجرایی، بیش از پیش از بین می‌رود. ایالات متحده علاقه‌ای به تعیین یا پایبندی به استانداردها و قواعد جهانی نشان نمی‌دهد. دیگر کشورها نیز در نقش خود در نظم جهانی تجدید نظر می‌کنند. در ساده‌ترین حالت، آن‌ها به سمت احتیاط گسترده‌تر سوق پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند انعطاف‌پذیری داخلی خود را در برابر جهانی متغیر افزایش دهند. در سناریوی افراطی‌تر، حتی ممکن است ائتلاف‌های چندجانبه‌ای شکل دهند که نه‌فقط از منظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت ملی نیز آمریکا را نگران سازند.

این سناریو، عملاً تکرار چیزی است که جهان در دهه ۱۹۷۰ تجربه کرد - یعنی شوک‌های عرضه، افزایش بهای کالاهای پایه، و خطاهای سیاست‌گذاری. این شرایط برای همه طرف‌ها ناگوار خواهد بود. شرکت‌ها ناچار خواهند بود بین هزینه‌های رو به رشد و تقاضای در حال افول تعادل برقرار کنند. سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی، در بازاری که هم اوراق قرضه و هم سهام در معرض آسیب هستند، با دشواری مواجه خواهند شد. خانواده‌ها نیز با کاهش قدرت خرید و امنیت شغلی دست‌به‌گریبان خواهند بود. در چنین حالتی، ممکن است کل جهان به رکود اقتصادی فرو برود - رکودی که نسل فعلی را که پیشاپیش از نظر مالی و انسانی آسیب‌پذیرتر شده است، بیش از پیش دچار آسیب کند. نسل‌های آینده که با میراثی از بدهی بالا، نابرابری گسترده، و بحران‌های اقلیمی روبرو هستند، با پیامدهای منفی عمیق‌تری مواجه خواهند شد.

در حال حاضر، هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه کاملاً محتمل هستند - و همچنین، طیفی از سناریوهای میانی بین آن‌ها. این وضعیت ذاتاً شناور و ناپایدار است و حداقل در آینده نزدیک، همچنان دستخوش تغییرات خواهد بود.

آماده‌باش برای برخورد

اگرچه بسیاری از بازیگران دولتی و خصوصی دوست دارند به‌طور کامل از خود در برابر بی‌ثباتی اقتصادی جاری محافظت کنند، اما واقعیت این است که تقریباً هیچ‌کسی نمی‌تواند از تأثیرات آن کاملاً مصون بماند. با این حال، راهبردهایی وجود دارد که می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با موفقیت از این دوره پرآشوب عبور کنند.

یکی از این رویکردها این است که مسیر فعلی حفظ شود و امید بر این باشد که در نهایت، جهان تفاوت چندانی با وضعیت ماه ژانویه نداشته باشد. به هر حال، وضعیت بازارها پیش‌تر از شوک اولیه‌ی ناشی از اعلام تعرفه‌های گسترده‌ی ترامپ بهبود یافته است و شاخص‌های اصلی سهام، رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده‌اند. ممکن است با ادامه گفت‌وگو و مذاکره رئیس‌جمهور با کشورهای مختلف، روند تنش‌زدایی غالب شود.

از سوی دیگر، دیگر کشورها نیز ممکن است در پی حل مشکلات اقتصادی خود برآیند - چرا که با عقب‌نشینی ایالات متحده از نقش حمایتی‌اش، مجبور به انجام این کار می‌شوند. اروپا می‌تواند با ساده‌سازی نظام پیچیده مقرراتی‌اش، تشویق به نوآوری و اشاعه آن، و در نتیجه افزایش بهره‌وری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. این روند با تقویت ساختار منطقه‌ای اتحادیه اروپا نیز پشتیبانی می‌شود - ساختاری که اکنون بیش از حد به اتحاد پولی متکی است و به‌شدت نیاز به پیشرفت در اتحاد مالی و بانکی دارد.

اتحادیه اروپا چین

در آسیا، چین ممکن است برای جلوگیری از نگرانی کشورها درباره دامپینگ محصولات چینی در بازارهایشان، صادرات خود را محدود کند - درست همان‌گونه که ژاپن چند دهه پیش با اعمال محدودیت داوطلبانه بر صادرات چنین کرد. چین همچنین می‌تواند مدل رشد اقتصادی خود را به طور بنیادین بازسازی کند، به‌جای تکیه بر صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی، مسیر رشد را از طریق افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی پی بگیرد.

با این حال، با توجه به میزان بالای عدم قطعیت‌ها، بعید است که شرکت‌ها و دولت‌ها بخواهند تمام دارایی‌های خود را روی چنین چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای شرط‌بندی کنند. اگر نقش ایالات متحده در نظم اقتصادی و مالی جهانی به‌طور ذاتی نامطمئن‌تر و آشفته‌تر شده باشد، تصمیم‌گیران باید خود را برای جهانی چندپاره‌تر و پرخطرتر آماده کنند. جهانی که در آن بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها بالا، زنجیره‌های تأمین جهانی ناپایدار، و بازارهای بدهی مالی در نگرانی باقی خواهد ماند. کشورها ممکن است در تلاش برای کاهش ریسک، فرآیند جدایی اقتصادی (decoupling) را عمیق‌تر کنند. رقابت میان پکن و واشنگتن شدیدتر خواهد شد.

در این میان، تنها چند کشور کلیدی که نقش دولت‌های نوسانی را دارند - یعنی برزیل، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - احتمالاً بتوانند روابط خوب خود را با هر دو قدرت حفظ کنند. اما بیشتر کشورهای دیگر، ناگزیر به انتخاب خواهند شد.

در این شرایط، تصمیم‌گیرندگان باید بسیار بیش از گذشته برای بازپس‌گیری کنترل سرنوشت اقتصادی و مالی خود تلاش کنند. چین نیز باید آمادگی بیشتری برای فدا کردن رشد کوتاه‌مدت به نفع اصلاحات بنیادین اقتصادی از خود نشان دهد. کشورهای بزرگ در حال توسعه مانند برزیل و هند نیز باید به سمت اصلاح‌گرایی بیشتر حرکت کنند تا بتوانند اقتصاد خود را از دام مزمن درآمد متوسط عبور دهند.

خوشبختانه، رفتار واشنگتن می‌تواند دقیقاً انگیزه لازم برای اعمال این تغییرات را فراهم کند. اروپا به‌ویژه می‌تواند از بی‌ثباتی امروز به‌عنوان پوششی برای پیشبرد اصلاحاتی که نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، ماریو دراگی، پیشنهاد داده استفاده کند؛ اصلاحاتی که معطوف به حل مشکلاتی همچون کمبود نوآوری، رشد بهره‌وری، و نبود تأمین مالی داخلی در این منطقه هستند. همچنین، اروپا ممکن است بتواند بازارهای سرمایه همگن‌تری ایجاد کند تا از وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های آمریکایی بکاهد.

با این حال، تغییرات بنیادین نیز مانند حفظ وضعیت موجود، خطرات خاص خود را دارند. اگر آینده همچنان نامعلوم باقی بماند، سیاست‌گذاران ممکن است نخواهند تصمیمات بزرگ و غیرقابل بازگشتی اتخاذ کنند. در عوض، ممکن است بخواهند مسیر میانه‌ای در پیش گیرند. برای مثال، می‌توانند قرار گرفتن در معرض ریسک‌های ایالات متحده را به‌صورت محدود و قابل برگشت کاهش دهند. آن‌ها ممکن است این کار را بی‌سر و صدا انجام دهند تا از برآشفتن خشم واشنگتن جلوگیری کنند.

انتخاب میان این مسیرهای گوناگون آسان نخواهد بود. هر بازیگر باید بر اساس منافع و شرایط خاص خود تصمیم بگیرد. اما در دنیایی که روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شود، همه بازیگران باید توانایی تطبیق سریع را در خود تقویت کنند. این یعنی باید به‌طور جدی تاب‌آوری مالی، انسانی و عملیاتی خود را افزایش دهند.

فدرال رزرو

برای نمونه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید نقدینگی بیشتری نگه دارند و وضعیت ترازنامه‌های خود را تقویت کنند؛ زنجیره‌های تأمین و پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری خود را متنوع سازند؛ سرمایه‌گذاری بیشتری در توسعه نیروی انسانی با استفاده از ابزارهای نوآورانه انجام دهند و ارتباطات خود را مؤثرتر مدیریت کنند.

همچنین، تصمیم‌گیرندگان باید در ترسیم سناریوهای آینده، آزمودن استراتژی‌ها، و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها بهتر عمل کنند. این امر مستلزم آن است که به واحدهای محلی، مسئولان اجرایی و افراد اختیار بیشتری برای برنامه‌ریزی سناریوها و آزمودن سیاست‌ها داده شود.

در نهایت، تصمیم‌گیرندگان باید از گرفتار شدن در دام‌های رفتاری پرهیز کنند. در دوران عدم قطعیت، افراد بیش از همیشه در معرض خطاهای شناختی قرار دارند که به تصمیم‌گیری‌های ضعیف می‌انجامد. این گرایش تنها به انکار تغییر محدود نمی‌شود؛ بلکه اغلب شامل چیزی است که دانشمندان علوم رفتاری از آن با عنوان «اینرسی فعال» یاد می‌کنند: زمانی که بازیگران می‌دانند باید رفتار متفاوتی داشته باشند، اما در نهایت همچنان به الگوها و رویکردهای آشنا پایبند می‌مانند.

سرنوشت شرکت بزرگIBM  مثال روشنی از این موضوع است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تمرکز ویژه این شرکت بر پردازش مبتنی بر مین‌فریم، به‌طور فزاینده‌ای توسط رشد رایانه‌های شخصی تهدید می‌شد. در پاسخ، هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت تصمیم استراتژیک درستی گرفتند: تخصیص دوباره منابع انسانی، مالی و نوآوری به تولید رایانه‌های شخصی. اما تلاش برای این تغییر مسیر ناکام ماند، چرا که مدیران نتوانستند منابع و نیروها را به‌راحتی از حوزه‌های آشنا جدا کنند. نتیجه آن شد که شرکت به‌سرعت توسط رقبای جدید تحت‌ محاصره قرار گرفت و برای بقا مجبور شد خود را به عنوان یک شرکت خدماتی بازتعریف کند - و هرگز نتوانست به موقعیت مسلط پیشین خود در صنعت بازگردد.

زمان جسارت است

جهان امروز با مقدار زیادی ناامنی و بی‌ثباتی مواجه است. اصول، قواعد و نهادهای اندکی باقی مانده‌اند که مسئولان و سرمایه‌گذاران بتوانند به آن‌ها تکیه کنند. اقتصاد ایالات متحده ناپایدارتر شده و واشنگتن کمتر در هماهنگی‌های سیاستی جهانی نقش‌آفرین است. پس از حدود هشت دهه، نظام تجارت جهانی با خطر فروپاشی و چندپارگی روبه‌روست. آینده، دیگر هیچ تضمینی ندارد.

اما این واقعیت، فی‌نفسه، بد نیست. بلکه به این معناست که تصمیم‌گیرندگان باید هوشیاری مضاعفی داشته باشند. تصمیماتی که در ماه‌های آینده گرفته می‌شود، تأثیری عمیق بر آینده اقتصاد جهانی و رفاه میلیاردها نفر خواهد داشت. مسئولان دولتی باید با فروتنی به حل مسائل بپردازند، اما اکنون زمان عقب‌نشینی یا محافظه‌کاری نیست. بلکه زمان جسارت، خلاقیت، سناریونویسی مبتکرانه و به چالش کشیدن خرد متعارف فرا رسیده است.

راه پیش‌رو آسان نیست. این مسیر مستلزم بازنگری بنیادین در نحوه مدیریت اقتصادها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌هاست. اما اگر رهبران بتوانند از عهده این چالش برآیند، جهان نه‌تنها می‌تواند از این طوفان عبور کند، بلکه قوی‌تر و پررونق‌تر از گذشته از آن بیرون خواهد آمد.