حتی خوشبین ترین افراد هم اعتقاد دارند بخش خصوصی در اقتصاد ایران مغفول مانده است. در دهههای اخیر این دولت بوده که پشت فرمان اقتصاد ایران نشسته و در بهترین حالت بخش خصوصی را به عنوان یکی از سرنشینان این اقتصاد پذیرفته است.
در تاریخ بارها مشاهده شده که مردم یک جامعه به علت نارضایتیهای خود دست به تغییر شرایط یا حتی انقلاب میزنند، اما در کمال تعجب اوضاع نه تنها بهتر نمیشود بلکه بازگشت به شرایط گذشته تبدیل به آرزوی آن مردم میشود.
اینکه دخالت شورای رقابت در نحوه عرضه و قیمتگذاری خودرو در نهایت به نفع مصرف کننده میشود یا نه موضوعی است که مدتهاست توسط کارشناسان مورد بحث است.
مالکیت ومدیریت دولتی در صنعت به مرحله ای رسیده که این بنگاهها نه تنها رضایت مصرف کننده را جلب نکرده اند بلکه با زیان انباشته فراوانی دست به گریبان هستند. برخی تحلیل گران تصور کنند مدیریت بخش خصوصی در بنگاههای بزرگ در کنار حذف مداخلات دولت در بازار این بخش می تواند گره کور این صنعت را باز کند.
شاید مصرف کننده هیچ کالایی، به اندازه مصرف کننده خودرو در انتخاب خود وسواس نشان ندهد. ولی این اهمیت دلیل نمیشود که خودرو تبدیل به دغدغه روزمره بخش زیادی از افراد شود.
در تعطیلات آخر هفته گذشته یک خبر به سرعت چرخید و به تیتر اصلی سایتها بدل شد؛ خبری مربوط به حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو.
برای اینکه بفهمیم راز گرانی خودرو دست دوم در ایران چیست نیاز است که یک رمان طولانی بنویسیم. رمانی که یک خط اصلی دارد: سیاست گذاری غلط.
حدود یک سال پیش وقتی اولین اخبار واردات خودرو به گوش رسید کمتر کسی نسبت به حقیقی بودن آن شک داشت.
یک مثل پرتکرار وجود دارد که میگوید با بالارفتن کمیت، کیفیت از بین میرود. هر چند این فرض همیشه درست نیست، اما میتوان گفت در قریب به اتفاق موارد این فرض درست است.
در اکثر حکومتها این قانون است که حرف اول را میزند. اما این سوال پیش میآید که آیا قانونگذار همیشه قانون را به درستی تصویب میکند؟
