او افزود: در شرایطی که بنگاه ها نیاز به تامین مالی دارند، ایجاد محدودیت ها از طرف این دو نهاد که حجم انتشار اوراق را کاهش داده به صلاح اقتصاد نیست که نتیجه این موضوع افزایش نرخ ها و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها را در پی دارد.