سیاست صنعتی یک رویکرد مداخلهگرایانه (interventionist) و حمایتی (protective) در اقتصاد است. به دست دولتی متمرکز و دارای اختیارات گسترده اجرا میشود. هدف آن تقویت حوزههایی معین از کسبوکارها و عمدتاً مرتبط با صنایع «زیرساختی» است تا بهواسطۀ تقویت این حوزهها مجموعۀ اقتصاد کشور به تحرک واداشته شود و در نهایت توسعه و افزایش سطح رفاه عمومی محقق شود. سیاست صنعتی در ظاهر رویکردی سوسیالیستی نیست. به دنبال واگذاری تمامکمال امر ادارۀ کسبوکارها به مدیران دولتی نیست. خواهان از میان بردن کامل سودجویی و اختلاف در میزان درآمد میان شهروندان هم نیست. چه از جنبۀ منطق درونی آن و چه از جنبۀ تجربۀ تاریخی الزامی وجود نداشته است که تنها احزاب و جریانهای دست چپی از آن حمایت کنند یا دولتی اجرای آن را بر عهده بگیرد که گرایش سوسیالیستی یا چپ داشته باشد. اتفاقاً در بسیاری از موارد به دست احزاب و دولتهایی انجام شده است که دست راستی بودند یا دولتهای کمونیستی بودند که بعداً با حفظ اقتدارگرایی سیاسی گردش به راست انجام دادند.
اجرای سیاست صنعتی مستلزم برقراری تعدادی پیششرط نهادی است که مهمترین آن اقتدارگرایی سیاسی و تمرکز امور در دست یک دولت است؛ چراکه پیشفرض آن این است که عرضه و تقاضا در بازار بهتنهایی کافی نیست. برای مثال اینگونه استدلال میشود که به دلیل طولانی بودن روند استهلاک سرمایه و دستیابی به سود، هیچ سرمایهگذار خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در صنعت بزرگی مانند ذوبآهن و فولاد نیست. از سوی دیگر مصرفکنندۀ معمولی هیچگاه به بازار مراجعه نمیکند تا فولاد بخرد. بنابراین تنها راه اینکه کشوری صنعت فولاد یا صنایع بزرگ مشابه داشته باشد آن است که دولت وارد شود و بخش مهمی از سرمایههای موجود در کشور را کنترل کرده و بهسوی ایجاد این صنایع هدایت کند. این کار هم میتواند بهطور غیرمستقیم از مالیاتستانی انجام شود و هم با شیوۀ غیرمستقیم از راه اعتبارات دولتی و ایجاد تورم. این یک واقعیت است که پدیدۀ تورم برای بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی یک شر به شمار نمیآید.
سیاست صنعتی طولانیمدت در چهارچوب دمکراسی و آزادی فردی تحققپذیر نیست. بهعبارتدیگر سیاست صنعتی مستلزم پذیرش اقتدارگرایی است. حالا اگر هواداران این سیاست میخواهند آزادیخواهی و دمکراسیخواهی را «ایدئولوژی» خطاب کنند و در مقابل بر روی استبدادطلبی و اقتدارگرایی نام «علم» بگذارند مختارند و ما بر سر واژهها چانه نمیزنیم. اما برای کسی که در مورد نفس این ادعا که سیاست صنعتی مستلزم دفاع از اقتدارگرایی و سرکوب آزادی است تردید دارد دستکم دو دلیل را میتوان ذکر کرد:
نخست اینکه سیاست صنعتی هم نوعی برنامهریزی اقتصادی است و برنامهریزی نمیتواند خود را به دورههای چهار ساله یا هشت ساله – یا در نظام پارلمانی گاهی به دورههای چند ماهه - محدود کند و تازه در آن هشت سال هم زیر نظر مداوم مجلس و دستگاه قضایی و رسانهها و جامعۀ مدنی باشد. در محل کار و یک کارگاه تولیدی دمکراسی و رأیگیری معنایی ندارد. مدیر شما تشخیص میدهد که برای مثال باید در کدام قسمت کار کنید و چه وظیفهای را بر عهده بگیرید. ممکن است مدیر با شما مشورت بکند و گاهی حرف شما را بپذیرد، اما درنهایت تصمیمگیرنده شمای کارگر یا کارمند نیستید. اکنون بیایید و تصور کنید که کسانی کل جامعه را کارگاه تولیدی بدانند. آیا جایی برای اظهارنظر، نقد و رأیگیری در این کارگاه چند ده میلیون نفری باقی میماند؟ بدیهی است که خیر. در محل کار آزادی بیان نیز وجود ندارد. ممکن است مدیر صلاح بداند که از کارکنان بازخورد بگیرد و حتی گاهی در برابر سخنان تلخ کارکنان گشوده باشد. او این رویه را به نفع روند کار میداند. اما نباید روی گشودۀ یک مدیر را با آزادی بیان اشتباه گرفت. آزادی بیان زمانی برقرار است که حتی اگر دولت حرف زدن شما را صلاح نداند باز هم نتواند جلوی آن را بگیرد. بدیهی است که اگر کسی کل جامعه و زیست روزمره را محل کار بداند جایی برای آزادی بیان هم نخواهد ماند.
بااینهمه شاید هواداران سیاست صنعتی ادعا کنند که همچون استالین و مائو تمام جامعه را کارگاه تولیدی نمیدانند و ما در تفسیر یافتههای علمی و دانشگاهی آنان دچار خطا شدهایم. این ما را وارد دومین استدلال در اثبات اقتدارگرایی هواداران سیاست صنعتی میکند.
دومین استدلال ما این است که برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند خود را محدود به حوزههایی از زیست اقتصادی کند و در حوزههای دیگر دخالت نکند. این البته ادعایی است که هواداران سیاست صنعتی دارند. آنها میگویند ما سوسیالیست نیستیم و نمیخواهیم برای تمام اقتصاد برنامهریزی کنیم، بلکه تنها میخواهیم بخشی از سرمایه موجود را به سمتی هدایت کنیم که بازار بهطورمعمول سرمایه را به آن سمت نمیبرد. اما چنین ادعایی نسبتی با واقعیت ندارد. شما نمیتوانید برای تولید فولاد و آهن برنامهریزی کنید، بدون آنکه برای تولید برق و سوخت نیروگاهی که قرار است آهن شما را ذوب کند برنامهریزی کرده باشید. بدون آنکه منابع آبی را که قرار است تجهیزات شما را خنک و تمیز کند تحت کنترل خود درآورده باشید. پس نمیتوانید کشاورزی را به حال خود رها کنید، ولو اینکه از پیش قصد برنامهریزی برای کشاورزی را نداشتید. همچنین بسیار بعید است که بتوانید فولاد و آهن تولیدی خود را از همان ابتدا در مقیاس بالا صادر کنید. یافتن بازار خارجی کار سادهای نیست. بحث هزینۀ حملونقل و دوری و نزدیکی بازارهای هدف مطرح است و شرکتهای جا افتاده بهسادگی بازار را به تازهواردها واگذار نمیکنند. بنابراین دستکم تا سالها بازار فولاد و آهن شما باید در درون کشور باشد. اما اگر صنعت چندانی نداشته باشید که آنهمه فولاد و آهن مصرف کند چه میشود؟ پس ناچارید آن صنعت را هم به وجود بیاورید. مثلاً برای فولادتان باید خودروسازی بیاورید؛ اما خودروسازی نوپا چگونه میتواند در برابر اینهمه خودروساز جهانی رقابت کند؟ پس باید دربهای اقتصاد را ببندید. نمونههای دیگری هم میتوان ذکر کرد. مثلاً برای پتروشیمیتان باید انواع تولیدیهای محصولات پلاستیکی را ایجاد کنید و برای مصرف کود شیمیاییتان باید الگوی کشت و کشاورزی را تغییر دهید.
البته هواداران سیاست صنعتی و سیاستهای مشابه معمولاً چندان شرمی بابت گرایش خود به اقتدارگرایی سیاسی ندارند. برای مثال فرانسیس فوکویاما نویسندۀ کتاب «نظم و زوال سیاسی» آشکارا در کتاب خود بوروکراسی کشور پروس را – که بعدها هستۀ امپراتوری آلمان شد - تحسین میکند و در مقابل نهادهای سیاسی کشور آمریکا را متعلق به گذشته و ناکارآمد جلوه میدهد. اینکه اقتدارگرایی خوب است یا بد موضوع بحث دیگری است. اینکه بازار آزاد صنعت به وجود میآورد یا نه نیز موضوع مستقلی است که به آن خواهیم پرداخت. اما خوب است هواداران سیاست صنعتی اقتدارگرایی خود را «علم» و مخالفت دیگران با اقتدارگرایی را «ایدئولوژی» خطاب نکنند.
