در این میان دیدگاه کسانی مانند جرج سلجین بسیار بنیادین است. آنان معتقدند بازار آزاد در اینجا نیز کار میکند: هیچ دلیلی برای انحصار نهاد بانک مرکزی وجود ندارد و همانگونه که بازار در تأمین کالاها موفقتر از نظام برنامهریزی مرکزی عمل میکند، در زمینهٔ پول و بانکداری هم آزادی بانکها در انتشار پولهای بانکی خودشان منجر به پیدایش نظم خودجوشی میگردد که در چهارچوب آن با حداقلی از بحرانهای مالی و تورم روبهرو خواهیم شد.
همانگونه که بازار میتواند در ارائهی هر کالایی بهتر از نظام برنامهریزی متمرکز و انحصاری عمل کند، در زمینهی پول و بانکداری هم نیازی به بانکهای مرکزی نیست و یک نظام بانکداری و انتشار پول نامتمرکز، آزاد و غیرانحصاری میتواند بهمراتب بهتر به ثبات بازار و جلوگیری از بروز بحرانهای مالی کمک کند.
بااینحال، چنانکه در بخش پیشین توضیح دادیم، تمام کسانی که از انحلال نهاد بانک مرکزی و «بانکداری آزاد» مبتنی بر پول خصوصی دفاع میکنند، برداشت یکسانی از معنای این مفاهیم ندارند. در این یادداشت میخواهیم یکی از جنبههای این اختلاف دیدگاه را البته با تمرکز بر کتاب سلجین برجسته سازیم. مباحث سلجین در کتاب تئوری بانکداری آزاد تا اندازهای دشوارند و درک آنها نیاز به دقت دارد؛ و از آنجاییکه درک مطلب بر نقد آن اولویت دارد، نخست میکوشیم شماری از مباحثی را که سلجین بحث خود را بر روی آنها بنا کرده است با زبانی روشنتر بیان کنیم.
استفاده سلجین از روش پراکسیولوژی
سلجین در فصل یکم کتاب، تاریخچهای مختصر از نمونههای در دسترس بانکداری آزاد ارائه میدهد. بااینحال، نمیتوان هیچیک از این موارد تاریخی را نمونهای دقیق از بانکداری آزاد تلقی کرد، چراکه با انواع مقرراتگذاری دولتی محدود شده بودند و چنانکه سلجین بحث میکند، اساساً بخش مهمی از شکست این تجربهها ناشی از همین مداخلات دولتی بود؛ مداخلاتی که سرانجام از اوایل سده بیستم به تأسیس بانکهای مرکزی در کشورها انجامیدند (سلجین 1404، 66-65).
در شرایط فقدان شواهد تاریخی کافی چه چارهای باقی میماند؟ چگونه میتوان از نظام بانکداری آزاد دفاع کرد؟ پاسخ منطق است. سلجین از فصل دوم کتاب راهکار این چاره را دنبال میکند: در یک نظام بانکداری آزادِ فرضی در کشوری خیالی به نام روریتانیا (از این نام در متون غربی برای اشاره به کشوری فرضی زیاد استفاده میشود)، شرایط منطقاً چگونه پیش میرود و این نظام با چه مسائلی مواجه خواهد شد؟ هرچند نویسنده اشارهای به این موضوع نمیکند، اما این همان شیوه قیاسی است که لودویگ فون میزس آن را روششناسی صحیح علم اقتصاد میداند و نام آن را پراکسیولوژی میگذارد؛ البته نتایجی که سلجین میگیرد با نتایج میزس از تمام جنبهها یکسان نیستند.
بانکداری آزاد در شرایط فرضی
برای توضیح مواضع سلجین، بهترین شیوه را در این میبینیم که چند مورد از مفاهیمی را که او در جریان بحث خود بسیار استفاده میکند و بدون درک درست آنها، امکان درک استدلالهای او نیز وجود ندارد، با زبان سادهتر بیان کنیم.
یکی از این موارد مفهوم پول کالایی است. ما بهسادگی پول کالایی را طلا در نظر میگیریم و هرکجا که از اندوختههای بانکی سخن به میان میآید، میتوان چنین در نظر گرفت که منظور نویسنده طلایی است که بانکها درون صندوق خود به نمایندگی از اسکناسی که منتشر کردهاند نگاه میدارند، تا هرگاه مشتری اسکناس بانک را عودت داد، طلایی درون صندوق برای ارائه به مشتری در دسترس بانک قرار داشته باشد؛ گرچه لازم به یادآوری است که الزامی برای اینکه پول کالایی را طلا در نظر بگیریم وجود ندارد و از لحاظ تاریخی هر شیئی از جمله نقره یا حتی دام یا ماهی خشک میتوانست پول کالایی باشد.
اما آن بانکداری و نظام مالی که اکنون میشناسیم، همچون هر نهاد اجتماعی دیگری، به یکباره از ذهن یک نفر تراوش نکرده است. در طرح فرضی سلجین، کوشش میشود سیر تکوین منطقی این نظام مورد بررسی قرار بگیرد:
نخستین بانکداران روریتانیایی به سپردهگذاران بدهکار نبودند، بلکه امانتدار آنها بودند که سکهها و شمشها را بهعنوان ودیعه پذیرفته بودند و حقالزحمه آنها به دلیل خدماتی که به سپردهگذاران ارائه میکردند باید پرداخت میشد. (سلجین، 72)
البته سلجین در تشریح تکامل نظام بانکداری تنها به بحث منطقی محض اکتفا نمیکند و هرکجا که اسناد تاریخی اجازه دهد، شواهدی برای سازگاری بحث منطقی با آنچه در عمل روی داده است، ارائه میدهد. در این مورد مشخص، شواهد بسیار فراوانی در دسترس قرار دارند که بانکداران اولیه در اصل کسانی بودند که کارشان در حوزه طلا و شمش بود و در کنار آن طلای مشتریان را به امانت میگرفتند و حوالهای را به نام او صادر میکردند. مشتری در ازای این خدمت باید پولی به نگهدارنده طلای خود میپرداخت. این امر چهبسا برای مایی که عادت کردهایم در ازای سپردههای خود به بانکها بهرهای دریافت کنیم، شگفتانگیز بنماید. بااینوجود، امر شگفتانگیزی در اینجا وجود ندارد. در این مرحله از تکامل نظام بانکداری، نگهدارنده طلا صرفاً زحمت محافظت از مال کس دیگری را متقبل میشود و طبیعی است که بابت این زحمت مزدی را مطالبه کند.
از سند بدهکاری تا پول بانکی
نگهدارندهٔ پول کالایی (طلا) سندی را در اختیار صاحب مال قرار میدهد و تضمین میکند که به محض ارائه سند، عین مال را به او باز گرداند. در ابتدا تنها خود مشتری میتوانست این سند را به نگهدارنده مال ارائه دهد؛ اما برقراری چند شرط میتواند ماهیت این فرایند را بهگونهای بنیادین دگرگون سازد:
- نخست، نگهدارندهٔ مال هنگام ارائه سند توسط مشتری، موظف نباشد عین مال او را تحویل دهد، بلکه صرفاً همارز آن را باز گرداند. این کار در مورد یک شی منحصربهفرد مانند سنگی قیمتی یا اثری هنری شدنی نیست؛ اما فلزهایی همچون طلا و نقره را، بهشرطیکه از آنها برای ساخت جواهر استفاده نشده باشد، به آسانی میتوان به بخشهای کوچک تقسیم کرد، وزن هر بخشی را اندازه گرفت و به جای یکدیگر از آنها استفاده کرد؛
- دوم، نگهدارندهٔ مال چندین شعبه در نواحی نسبتاً دوردست تأسیس کند و این شعبهها به محض ارائه سند، مال را تحویل مشتری دهند؛ درنتیجه یک بازرگان میتواند بیآنکه خطر و رنج حمل مقادیر قابلتوجهی طلا در راههای ناامن را به جان بخرد، در شهری دیگر به طلای خود دسترسی پیدا کند؛
- سوم، نگهدارندهٔ مال سند مذکور را «در وجه حامل» صادر کند، به این معنی که فارغ از ودیعهگذار اولیه، هرکسی بتواند با آن سند مقدار طلای امانتی را تحویل بگیرد. در چنین شرایطی سند بدهی صادرشده میتواند مستقیماً در معاملات مورد استفاده قرار بگیرد. اینگونه است که پول بانکی زاده میشود:
چکهای نقدناپذیر راه را برای چکهای نقدپذیر هموار کردند و سفتههای بانکی قابلانتقال نیز راه را برای انتشار اوراق بانکی نقدپذیر یا همان "پولهای بانکی" باز کردند. وجه تمایز اوراق بانکی نقدپذیر این بود که به شخص خاصی واگذار نمیشدند، بلکه اگر حامل آنها را تقاضا میکرد، میتوانست معادل ارقام مندرج در آن سکه دریافت کند. (سلجین، 75)
البته مسائلی هم در اینجا وجود دارند و اعتماد به چنین اسناد در وجه حاملی بهسرعت به دست نمیآید؛ برای نمونه نویسنده اشاره میکند که در مراحل اولیه، پولهای بانکی در نواحی دوردست از ارزش کمتری در مقایسه با شهر مبدأ صدور آنها برخوردار بودند، چراکه پذیرش چنین اسنادی مستلزم حسن شهرت صادرکننده بود (سلجین، 79).
با گذر زمان بانکها یا صرافیهای متفاوت، اسناد یکدیگر را نیز میپذیرند، یعنی حاضر میشوند بابت سندی که بانکی دیگر در شهری دوردست صادر کرده بود، طلا تحویل مشتری دهند؛ البته این کار با احتساب تنزل ارزش این سند در شهر دوردست انجام میگیرد. بانک مذکور سپس این اسناد را در شهر مبدأ صدور آن به صادرکنندهی اصلی باز میگرداند و مقدار بیشتری طلا تحویل میگیرد (چون در شهر مبدا ارزش بالاتری دارد). رقابت میان بانکها و تکامل هرچه بیشتر بانکداری این اختلاف قیمت را کاهش میدهد (سلجین، 81).
تقلب مالی یا نوآوری مالی؟
در این نقطه از بحث اختلاف دیدگاه بروز میکند: آیا امانتگیرندهٔ طلاها، پس از صدور پولهای بانکی خود، اجازه دارد طلاهای ذخیرهشده را دوباره به کسی دیگر بهعنوان وام امانت دهد؟ این پرسش را میتوان بهگونهای دیگر مطرح کرد که از لحاظ منطقی تفاوتی با شکل پیشین ندارد: آیا امانتگیرنده میتواند مقدار بیشتری از آنچه بهراستی درون صندوق خود دارد، حواله یا پول بانکی صادر کند؟
سلجین مشکلی در این کار نمیبیند:
اعطای وام از محل موجودی سپردهگذاران، نوآوری بزرگی است: چنین کاری از یک منبع جدید و گسترده وجوه قابل استقراض استفاده میکند که ماهیت و بنیان رابطه بین بانکداران روریتانیایی و سپردهگذاران را تغییر میدهد. (سلجین، 72)
چنین دیدگاهی در تعارض با دیدگاههای پولی دیگر مخالفان نظام بانکداری مرکزی (میزس، روتبارد، هوئرتا دِ سوتو، سالرنو و...) قرار میگیرد. این بحث را از دو جنبه میتوان مورد بررسی قرار داد: یکی از جنبه حقوقی و دیگری از جنبه نظریه اقتصادی. خسوس هوئرتا دِ سوتو در کتاب پول، اعتبار بانکی و چرخههای اقتصادی این کار را انجام داده است. او در آن کتاب نخست بحثی تاریخی-حقوقی مطرح میکند و سپس بهتفصیل پیامدهای مالی انجام چنین کاری - اعطای وام از محل سپردههای دیداری (Demand Deposit) – را به بحث میگذارد.
کتاب پول، اعتبار بانکی و چرخههای تجاری از هوئرتا د سوتو و کتاب تئوری بانکداری آزاد از سلجین
طبیعتاً در اینجا نمیتوان محتوای کتابی هشتصد صفحهای را شرح داد؛ اما اگر بخواهیم اشارهای بسیار کوتاه به محتوای این بحث داشته باشیم، باید گفت که از نگاه مخالفان اعطای وام از محل سپردههای دیداری، انجام چنین کاری منجر به «هجوم بانکی» میشود. در مقابل سلجین معتقد است در شرایط بانکداری آزاد و رقابتی که هر بانکی بتواند پول بانکی خود را منتشر کند، سازوکارهای خودجوشی پدید میآیند که جلوی انتشار بیش از حد پول را میگیرد و نظام مالی ثبات خود را حفظ میکند. موافقان سلجین ممکن است شرایط کنونی در سطح جهان را بهعنوان شاهدی برای درستی دیدگاه خود ذکر کنند: در سرتاسر جهان یک بانک مرکزی واحد و دولتی واحد وجود ندارد. آیا بانک مرکزی هر کشوری توانایی این را دارد که بهتنهایی و تا جایی که میتواند خلق پول کند و با آن به خرید کالاها و خدمات در سرتاسر جهان بپردازد؟ آیا بانک مرکزی ایران میتواند هر اندازه که بخواهد ریال خلق کند؟ بدیهی است که خیر. نکته اینجاست که هیچ سازوکار اجباری در این زمینه وجود ندارد. هیچ «دولت جهانی»، دولتهای موجود را بابت انجام چنین کاری مجازات نمیکند. آیا نمیتوان تصور کرد که در صورت وجود پولهای بانکی متفاوت و خصوصی درون محدوده یک کشور، همین سازوکار باز هم عمل خواهد کرد؟ سلجین سازوکارهایی مانند اتاق تسویهی بینبانکی و همچنین قانون عددهای بزرگ را مورد بحث قرار میدهد. در مقابل هوئرتا د سوتو دلایلی را ذکر میکند که این سازوکارها درنهایت منتهی به ائتلاف میان بانکها و ایجاد بانک مرکزی میشود. ما این بحث را در بخش بعدی این مجموعه یادداشت پیگیری خواهیم کرد.
