در هفتههای اخیر و همزمان با تغییر شرایط تجارت خارجی، موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز بیش از گذشته در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. از زمان آغاز جنگ تاکنون، سیاستگذار برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهادههای تولید، مجموعهای از تسهیلات و مقررات جدید را در حوزه تجارت خارجی در نظر گرفته تا روند واردات و تأمین نیاز واحدهای تولیدی با مانع کمتری ادامه پیدا کند.
امشب، نگاه بازارهای مالی جهان به واشنگتن دوخته میشود؛ جایی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام این یک اتفاق کم نظیر بود. پوشش همزمان یک تحول در سطح جهانی در مراسمی در غرب تهران.ابتکار جذاب نوبیتکس منجر شد تا فعالان بازارهای طلا ، ارز و بیت کوین به شکل ملموس ابعاد یک اتفاق و تصمیم جهانی را چهره به چهره با کارشناسان درک کنند.این یک ضیافت سطح بالا و کاربردی بود. چهارشنبه شب در ایرانمال. جایی که نگاه بازارهای مالی جهان به واشنگتن دوخته شد؛ جایی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام کرد. تصمیمی که مسیر بازارهای سهام، طلا، دلار، بیتکوین، ارزهای دیجیتال و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی را تغییر داد. میکند. تصمیمی که میتواند مسیر بازارهای سهام، طلا، دلار، بیتکوین، ارزهای دیجیتال و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی را تغییر دهد.
همزمان با بازگشت دوباره موضوع ارزهای صادراتی به صدر بحثهای اقتصادی و انتشار آمارهایی درباره بازنگشتن دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، بار دیگر نگاهها به سیاستهای ارزی و شیوه مدیریت منابع ارزی کشور در سالهای گذشته معطوف شده است. در میان پروندههای بحثبرانگیز این حوزه، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ یکی از نمونههای قابل توجه است؛ پروندهای که به اعتقاد منتقدان، بخشی از پیامدهای نظام چندنرخی ارز و چالشهای تخصیص منابع ارزی را به نمایش گذاشت.
بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه به صادرکنندگان خرد گره خورده باشد، به عملکرد شرکتهای بزرگ وابسته است. فعالان بخش خصوصی میگویند حدود ۸۰ درصد صادرکنندگان کشور در گروه ۲ قرار دارند، اما سهم آنها از کل صادرات تنها حدود ۲۰ درصد است. در مقابل، بخش عمده ارزش صادرات در اختیار شرکتهای بزرگ گروه یک است؛ همان بخشی که به گفته آنها، بیشترین چالشها در بازگشت ارز نیز در آن دیده میشود..
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مدلهای مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله سامانه نیما، سنا و مرکز مبادله اجرا شده است.
اجرای نظام چندنرخی ارز، علاوه بر ایجاد رانت و اخلال در تجارت، یکی از عوامل اصلی افزایش غیرمتعارف واردات برنج در سال ۱۴۰۱ بود. در حالی که نیاز وارداتی کشور حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد میشد، نزدیک به یک میلیون تن برنج مازاد با ارز نیمایی وارد کشور شد؛ رقمی که نسبت به روند سالهای گذشته جهشی کمسابقه داشت و پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص ارز و ایجاد این حجم از تعهد برای دولت به وجود آورد؛ پرسشهایی که همچنان پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.
پیمانسپاری ارزی در بسیاری از کشورها اجرا میشود، اما تفاوت اصلی در نحوه اجرای آن است. در اغلب کشورها، دولت تنها بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت میکند و نرخ ارز را به سازوکار عرضه و تقاضا میسپارد. اما در کشور ما قیمتگذاری دستوری و استفاده از ابزارهای اجباری، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده و زمینه شکلگیری بازارهای موازی را فراهم کرده است.
یزدان حق شناس کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، به این نکته اشاره کرد که یکی از محدودیت ها در حوزه رمز ارزها موضوع پیشبینی در بازارهای مالی است. به گفته وی حتی معتبرترین مؤسسات و تحلیلگران جهان نیز بارها در پیشبینی روند بازار رمزارزها دچار خطا شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد اتکا به پیشبینیهای قطعی در بازاری با این میزان از پیچیدگی، میتواند گمراهکننده باشد.
اقتصاد دیجیتال امروز دیگر صرفاً به توسعه فناوری و ارائه خدمات آنلاین محدود نمیشود؛ بلکه به یکی از مسیرهای جدید برای مشارکت مردم در اقتصاد، خلق ارزش و افزایش بهرهوری تبدیل شده است. سعید علیعسگری، مدیرعامل «میلی»، در دومین روز همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به روند تکامل اقتصاد دیجیتال گفت: پس از ایجاد زیرساختهای ارتباطی، موج جدید این اقتصاد بر توسعه سرویسهای دیجیتال، دسترسی آسانتر به کالا، خدمات و اعتبار شکل گرفته و در ادامه، داراییهای دیجیتال میتوانند به بخش مهمی از این اکوسیستم تبدیل شوند.
همایش دو روزه «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با میزبانی گروه رسانهای دنیای اقتصاد، از امروز با حضور اقتصاددانان، سیاستگذاران، مدیران و فعالان اقتصادی آغاز به کار کرد.
