در جنوب تهران، فاصله قیمت مسکن فقط میان مناطق نیست؛ در بعضی موارد، دو محله در یک منطقه می‌توانند نزدیک به ۹۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشند. بررسی نزدیک به هزار فایل آگهی رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن در جنوب پایتخت، برخلاف تصور رایج، بازاری یکدست نیست.
افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست اعتباری بازار مسکن در سال جاری بود. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات جعاله نیز از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است، انتظار می‌رفت افزایش سقف وام، تقاضا برای اوراق تسه را افزایش دهد. بررسی رفتار بازار فرابورس نشان می‌دهد این اثر اگرچه با تأخیر ظاهر شد، اما در هفته‌های اخیر خود را در رشد قیمت اوراق نشان داده است.
آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد می‌تواند ظرفیت مالی خانوار را برای پس‌انداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پس‌انداز و انباشت دارایی در طول زمان است.
دولت‌ها تقریبا در همه جای دنیا، به‌خصوص در زمان تورم و فشار معیشتی، وسوسه می‌شوند دست روی قیمت اجاره بگذارند. در ایران این موضوع سابقه‌ای تقریبا یک‌قرنی دارد. از اولین مداخلات دهه ۱۳۱۰ و اختیارات دکتر میلسپو در جنگ جهانی دوم گرفته تا قانونسخت گیرانه‌ی تثبیت اجاره‌بهای ۱۳۵۲، قوانین پس از انقلاب، قانون ۱۳۷۶ که کمی عقب نشست، و سرانجام قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای ۱۴۰۳ و مصوبات اضطراری سقف ۲۵ درصدی اخیر.در این گزارش تاریخچه دخالت دولت در بازار اجاره در ایران که الگویی تکراری و سینوسی بوده را بررسی می‌کنیم. از منظر اقتصادی، این دخالت‌ها معمولا با نیت حمایت از مستأجر انجام می‌شود، اما پیامدهای ناخواسته‌ای مثل کاهش عرضه مسکن استیجاری، افت کیفیت، و انتقال بار به مالکان کوچک به همراه داشته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و ... نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵۰ میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
قیمت اجاره داخل یک منطقه تهران می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر نزدیک به دو برابر شود. بررسی ۱۰۹۹ فایل رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نشان می‌دهد بخش مهمی از اختلاف قیمت درون خود مناطق شکل گرفته است نه میان مناطق. فاصله میانگین رهن کامل هر مترمربع میان گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه حدود ۳۲ درصد است، این فاصله میان دو محله در منطقه ۲۰ به ۸۹ درصد می‌رسد. سن بنا نیز بخش دیگری از این تفاوت را توضیح می‌دهد؛ واحدهای ساخته‌شده از سال ۱۴۰۰ به بعد، بسته به منطقه، بین ۲۶ تا ۵۳ درصد بالاتر از واحدهای قدیمی‌تر قیمت خورده‌اند.
بررسی فایل‌های مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نشان می‌دهد میانه رهن کامل هر متر از حدود ۱۱ میلیون تومان در منطقه ۱۸ تا نزدیک ۱۵ میلیون تومان در منطقه ۲۰ تغییر می‌کند؛ فاصله قیمتی در سطح محله‌ها بیشتر می‌شود و در بعضی نقاط، قیمت هر متر رهن به حدود دو برابر محله‌های ارزان‌تر می‌رسد. بر اساس این بررسی، منطقه ۲۰ گران‌ترین و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه در میان مناطق مورد بررسی بوده است.
مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف جهان، بدون توجه به سطح درآمد و قدرت خرید، می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شود. شاید به همین دلیل است که گاهی تیترهایی درباره گران‌تر شدن مسکن تهران از شهرهایی مانند مونیخ منتشر می‌شود؛ اما آیا چنین مقایسه‌ای از نظر اقتصادی قابل دفاع است؟
