بحران مسکن در نیویورک دوباره به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. شهری که بیش از دو سوم واحدهای مسکونی آن اجارهای است و نرخ خانههای خالی به حدود ۱.۴ درصد رسیده؛ نشانهای از کمبود شدید عرضه. در چنین بازاری، میلیونها مستأجر با فشار هزینههای مسکن دستوپنجه نرم میکنند و بخش قابل توجهی از آنها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره میکنند.
نروژ این روزها بیش از همیشه دیده میشود؛ در کنار جایگاه همیشگی این کشور در گزارشهای جهانی رفاه و شادی، حضور پررنگ نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ و صعود تاریخی آن به یکچهارم نهایی، توجهها را بیش از پیش به این کشور جلب کرده است. بر اساس گزارش جهانی شادی ۲۰۲۶، که از سوی مرکز پژوهش رفاه دانشگاه آکسفورد و سازمان ملل منتشر میشود، نروژ همچنان در جمع شادترین کشورهای جهان قرار دارد.نروژ با امتیاز ۷.۲۴۲ از ۱۰ در رتبه ششم جهان قرار گرفته است؛ این گزارش بر اساس ارزیابی مردم از کیفیت زندگی خود روی نردبان صفر تا ۱۰ تنظیم میشود و میانگین سهساله پاسخها مبنای رتبهبندی کشورهاست. اما چه عواملی باعث میشود نروژ در بسیاری از شاخصهای رفاه و رضایت از زندگی در رتبههای بالا قرار بگیرد؟ پاسخ این پرسش فقط یک عامل نیست؛ در میان این عوامل، مسکن یکی از پایههای مهم و کمتر دیدهشده رفاه نروژیهاست؛ موضوعی که از هزینه خانوار تا حس تعلق، امنیت سکونتی و رضایت از محل زندگی را دربر میگیرد.
بررسی گزارش حوادث و سوانح سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ۱۳ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی در کشور بر اثر زلزله، سیلاب و بارندگی آسیب دیدهاند. بیش از ۴ هزار واحد به بازسازی کامل نیاز دارند و حدود ۸۰ درصد خسارتها تنها در پنج استان متمرکز شده است.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟ بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
بررسی فایلهای عرضهشده املاک نوساز در ۲۲ منطقه تهران نشان میدهد روند رشد قیمت مسکن در نخستین ماه تابستان ادامه پیدا کرده، اما با شیبی ملایمتر از ماههای قبل. این در حالی است که بازار مسکن در مجموع فصل بهار ۱۴۰۵ رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده بود؛ موضوعی که از کاهش شتاب افزایش قیمتها در نخستین ماه تابستان حکایت دارد.
هر سال با شروع فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از پررنگترین برنامههای حمایتی دولت برای مستاجران تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام افزایش یافته و منابع بیشتری برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. با این حال، جزئیات این تسهیلات نشان میدهد. که آیا وامی با نرخ سود ۲۳ درصد، از منظر اقتصادی، یک ابزار حمایتی محسوب میشود؟ آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد از نیمه اردیبهشت تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان به مستأجران پرداخت شده است. همچنین سقف کل منابع اختصاصیافته به این تسهیلات از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
«پول پیش» یا ودیعه مسکن، برای بسیاری از مستأجران ایرانی صرفاً مبلغی است که در ابتدای قرارداد به موجر پرداخت میشود و در پایان قرارداد باید پس گرفته شود. اما آیا این پول واقعاً فقط یک توافق مالی میان مالک و مستأجر است؟
خانههای حیاطدار، نورگیر و جادار زمانی یکی از مهمترین معیارهای خرید مسکن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بودند؛ اما امروز با جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، بازار به سمت واحدهای کوچکمتراژ یا «میکروآپارتمانها» حرکت کرده است. واحدهایی که اگرچه سالهاست در برخی شهرهای بزرگ جهان رواج دارند، اما اکنون بیش از گذشته در بازار مسکن تهران نیز دیده میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیمگریهای معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمونهای سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان میدهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن بهعنوان نماد اقتصاد بازار یاد میشود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعهای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهمترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور میکنیم.
