به گزارش اکوایران، مقامات ارشد چین برنامه دارند سیاست پولی را تسهیل کنند و به گسترده کردن هزینه‌کردهای مالی در سال 2025 بپردازند، چراکه پکن با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، در حال آماده شدن برای یک جنگ تجاری است.

رویکرد فعالانه‌تر مقامات چین برای تقویت اقتصاد

به نوشته بلومبرگ، حلقه 24 نفره‌ی ارشدترین مقامات چین موسوم به «پولیت‌بورو» به رهبری شی چین‌پینگ اعلام کرد سیاست پولی این کشور در سال آینده میلادی از یک استراتژی «نسبتا انبساطی» پیروی خواهد کرد؛ این تصمیم نخستین تغییر بزرگ در رویکرد پولیت‌بورو از سال 2011 به حساب می‌آید. خبرگزاری رسمی شینهوآ نیز اعلام کرده است این گروه در جلسه ماه دسامبر، سخنان خود پیرامون سیاست مالی را افزایش داده و قول داده است «فعالانه‌تر» عمل کند.

مقامات عالی‌رتبه چین در روز دوشنبه (19 آذر)‌ به‌شکل مستقیم وعده دادند بازارهای مسکن و سهام را به ثبات برسانند و برای نخستین‌بار قول تنظیم سیاست ضدچرخه‌ای «استثنایی» را مطرح کردند. این اظهارات از ابزارهای غیرمعمول حزب کمونیست برای تقویت اقتصاد محسوب می‌شود. تقویت مصرف نیز توجه بسیار بیشتری را به خود جلب کرده است؛ موضوعی که مقامات خارجی از جمله جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.

ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، اعلام کرده جملات طرح‌شده در این بیانیه پولیت‌بورو بی‌سابقه بوده است. او افزود: «این بیانه از گسترش مالی قوی و کاهش‌های بزرگ نرخ‌ بهره خبر می‌دهد. این لحن سیاستی نشان‌دهنده اعتماد به نفس قوی در برابر تهدیدات ترامپ است که قول داده است تعرفه 60 درصدی بر صادرات کالاهای چینی اعمال کند.»

شی جین پینگ چین

در همین حال، پیش‌بینی‌ها از این موضوع که اقتصاد چین به واسطه اقدامات محرک مالی و پولی می‌تواند خود را بازیابی کند، باعث شد یوآن در خارج از سرزمین اصلی چین تمام زیان‌های خود را جبران کند و 0.1 درصد قوی‌تر مبادله شود. بازده اوراق قرضه 10 ساله نیز با 0.2 درصد کاهش در سطح 1.938 درصد قرار گرفت.

بیانیه‌ پولیت‌بورو همچنین باعث شد ارزهای منطقه‌ای با رشد همراه شوند و در این میان دلار استرالیا 0.3 درصد قدرت گرفت و پول ملی نیوزیلند توانست زیان‌های خود را کاهش دهد.

نشانه واضح مقامات چین برای ادامه حمایت از اقتصاد

این رویکرد از سوی عالی‌ترین مقامات چین واضح‌ترین نشانه تاکنون محسوب می‌شود که سیاست‌گذاران دومین اقتصاد بزرگ جهان قصد دارند کمپین بسته‌های محرک مالی خود را که از سپتامبر آغاز کرده‌اند، شدت ببخشند؛ اقداماتی که تاکنون نیز تأثیرات مثبت خود را بر رشد اقتصاد چین و ثبات بخشیدن به آن نشان داده‌اند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر با هیاهو تقاضا دارند که حمایت مالی بیشتری انجام شود و این بیانیه احتمالا انتظارات از بیشتر شدن کسری بودجه در سال آینده میلادی به همراه یک هدف رشد صعودی را افزایش می‌دهد.

کنفرانس دسامبر پولیت‌بورو دستور کار را برای «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» تعیین می‌کند. این کنفرانس بزرگ به تعیین اولویت‌ها برای سال آینده میلادی از قبیل هدف رشد سالانه اقدام می‌کند. این جلسه قرار است در روز چهارشنبه آغاز شود و بیانیه آن می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره برنامه‌های سیاستی پکن ارائه دهد.

تغییر سیاست

آخرین‌ باری که چین به سیاست پولی «نسبتا انبساطی» روی آورد به بحران مالی جهانی برمی‌گردد. در آن زمان این کشور یک بسته محرک معرفی کرد تا بتواند تورم در حال افزایش را کاهش دهد و اقتصاد را تقویت کند. این موضوعی است که چین وعده داده است از تکرار آن جلوگیری کند و مقامات این کشور تلاش دارند در حالی به هدف رشد اقتصادی سال 2024 دست پیدا کنند که میزان بدهی افزایش نیابد.

با این حال، بیانیه پولیت‌بورو پیامی را ارسال کرد که دولت شی جین‌پینگ احساس فوریت جدیدی برای حمایت از اقتصاد دارد. مارتین راسموسن، استراتژیست ارشد در شرکت تحقیقاتی ماکرو اگزانته دیتا، گفت: «دیدگاه رهبران ارشد در مورد شرایط اقتصادی در مقایسه با سه‌ماهه گذشته به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است.»

اقتصاد چین

علاوه بر افزایش تنش‌های تجاری، چین با طولانی‌ترین دوره تورم منفی در این قرن مبارزه می‌کند. این مشکل روز دوشنبه در داده‌هایی که نشان می‌داد قیمت تولیدکنندگان برای بیست‌و‌ششمین ماه متوالی در حال کاهش است، به نمایش گذاشته شد. قیمت مصرف‌کننده نیز با کندترین سرعت در پنج ماه گذشته افزایش یافت و در حدود صفر باقی ماند.

کاهش قیمت‌ها، رشد 4.8 درصدی اقتصاد در سال جاری میلادی را تضعیف کرده، سود شرکت‌ها را کاهش داده و شرکت‌ها را به کاهش سرمایه‌گذاری و دستمزدها واداشته است. در حالیکه بانک مرکزی چین چندین بار نرخ بهره را کاهش داده و نقدینگی بیشتری برای بانک‌ها ارائه کرده است، مقامات متوجه شده‌اند که تحریک وام‌گیری بیشتر، فرآیند دشواری است.

مقامات ارشد چین بدون آنکه مستقیما به مشکل تورم منفی اشاره کنند، وعده داده‌اند «مصرف را به‌شدت افزایش دهند» و «در همه جنبه‌ها» تقاضای داخلی را رشد دهند.

در حالیکه زبان جدید در مورد سیاست مالی نشان‌دهنده تغییر اساسی از سیاست «فعالانه» که در سال 2008 اتخاذ شد، نیست اما به کار بردن کلمه «فعالانه‌تر» نشان می‌دهد هزینه‌های دولتی افزایش خواهد یافت. یک گزارش رسانه‌های دولتی روز جمعه اعلام کرد که پکن فضای کافی برای افزایش کسری بودجه خود در سال آینده را داراست.

هزینه‌های دولت به‌طور گسترده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر در هر بسته محرک اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، زیرا تقاضای خصوصی از سوی خانوارها و شرکت‌ها کاهش یافته است. در حالیکه هزینه‌های دولتی امسال ضعیف بوده است، در ماه نوامبر وزارت دارایی چین یک برنامه نجات 1.4 تریلیون دلاری برای دولت‌های محلی بدهکار راه اندازی کرد تا فرصت بیشتری برای مقامات منطقه‌ای در جهت تقویت رشد فراهم کند.

نظر مثبت کارشناسان درباره سیاست‌های جدید چین

بروس پنگ، اقتصاددان ارشد چین در Jones Lang LaSalle Inc. گفت: «انتظار می‌رود ابزارهای سیاستیِ اضافی، بهبود قابل توجهی در حجم، کیفیت و تأثیرگذاری داشته باشند و احتمال تعیین هدف رشد تولید ناخالص داخلی در حدود 5 درصد به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»

جزئیات بودجه دولت، از جمله کسری بودجه و میزان اوراق قرضه‌ای که قصد دارد منتشر کند، احتمالا تنها در ماه مارس در طول جلسه سالانه قانون‌گذاری آشکار خواهد شد. بیانیه دفتر سیاسی احتمالا انتظارات برای این اهداف را افزایش خواهد داد.

هه وی، اقتصاددان چین در Gavekal Dragonomics گفت: «بیانیه پولیت‌بورو بسیار مثبت است و همه مواردی که مردم می‌خواستند را داراست.»