به گزارش اکوایران، در جلسه امروز یکشنبه -۲۸ بهمن ماه- صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند؛   این رای‌گیری در حضور فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. 

پیش از رای گیری مالک شریعی نیاسر در موافقت با این طرح گفت: قوانین مهمی در حوزه مسکن نگاشته شده که از آن جمله قانون جهش تولید مسکن است. اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولت‌های گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است.

به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه معاونت‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.

مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان در مخالفت با طرح تفکیک گفت: کشور مسائل و چالش‌های بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساخت‌ها و بهبود ترانزیت می‌شود. همچنین مغایریت‌های قانونی بسیاری در در این تفکیک وجود دارد.

مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست

سالار مرادی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه بوده و یکی از مسائل بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.

نماینده مردم سنندج افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاهراه‌ها است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی کرد و مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.

مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ تا معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کند. 

او افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد کار خودش را می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری کار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم کار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.

تفکیک وزارت راه وشهرسازی مغایر با اصل ۷۵ قانون 

علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد.

او تاکید کرد: تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.

رفیع زاده یادآور شد: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل ۲ سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

به گزارش اکوایران، 18 دی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در هفتم بهمن از موافقت کمیسیون عمران مجلس بر کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن کمیسیون عمران مجلس نیز بیان کرد: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

از سوی دیگر، در 17 بهمن، فرزانه صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی از مخالفت مسعود پزشکیان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی سپرد.