اگرچه بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما شکوفایی آن نیازمند نهادهای عمومی کارآمد برای ارائه کالاها و خدمات زیربنایی است.
با این حال، بسیاری از دولت‌ها با وجود تدوین سیاست‌های مناسب روی کاغذ، در مرحله اجرا دچار شکست می‌شوند. این ناکامی‌ها عمدتاً به دلیل ارزیابی‌های کلی در سطح کشورهاست که تفاوت‌های شگرف ظرفیت را در میان دستگاه‌های مختلف درون یک کشور نادیده می‌گیرند
مسئله اصلی این است که عدم توازن در ابعاد سازمانی (نظیر پرسنل فاقد مهارت، مدیریت ضعیف مالی، عدم یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی و شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد) و ابعاد حکمرانی (عدم پاسخگویی، نبود استقلال از فشارهای سیاسی یا تجاری و کمبود شفافیت) مانع از اجرای مؤثر مأموریت‌های عمومی می‌شود.
این چالش‌ها به‌ویژه در دو حوزه کلیدی خریدهای عمومی و نهادهای تنظیم‌گر نمایان می‌شوند؛ جایی که اتلاف منفعل، تاخیر در پرداخت‌ها، فساد و تسخیر مقرراتی موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار می‌گردند
اما چرا با وجود تصویب قوانین و اصلاحات ساختاریِ خوب روی کاغذ، برنامه‌های توسعه اقتصادی در مرحله اجرای واقعی در نهادهای دولتی با شکست مواجه می‌شوند؛ و چگونه می‌توان به‌جای اصلاحات تک‌بعدی و سطحی، ظرفیت اجرایی نهادها را در دو بعد سازمانی و حکمرانی به‌طور هم‌زمان تقویت کرد؟ علی چشمی، اقتصاددان در باره این موضوع و ارتباط آن با ایران توضیح می‌دهد.
