نه داوطلبانه، نه ابزار چانه‌زنی؛ پشت پرده استعفای ظریف از دولت/ چگونه بدترین اتفاق برای پزشکیان رخ داد؟

به گزارش اکوایران، محمدجواد ظریف، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور راهبردی، بار دیگر استعفای خود را تقدیم کرده است. این دومین تلاش وزیر خارجه پیشین و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای برای ترک سمت خود از زمان آغاز به کار در پاییز گذشته است؛ هر دو بار تحت فشار تندروها.

ظریف به دلیل داشتن فرزندانی که در آمریکا متولد شده‌اند و احتمالاً تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی دارند، مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان او معتقدند که انتصابش برخلاف قانون مصوب ۲۰۲۲ است که افراد دارای ارتباط با غرب را از تصدی سمت‌های ارشد منع می‌کند. این یکی از دلایل اصلی بود که موجب شد معاون رئیس‌جمهور اندکی پس از پیوستن به دولت مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، تلاش کند از سمت خود کناره‌گیری کند. اما رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب استعفای او را نپذیرفت و ظریف چند روز بعد به کار خود بازگشت.

منابع آگاه ایرانی به امواج‌میدیا اعلام کرده‌اند که استعفای کنونی ظریف نه داوطلبانه است و نه تلاشی برای کسب امتیاز. در همین حال، برخی چهره‌های سیاسی در تهران مدعی‌اند که یک مقام ارشد در جلسه‌ای با پزشکیان از او خواسته تا ظریف را به استعفا ترغیب کند و به قانون بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۲ اشاره کرده است. طبق گفته این منابع، پزشکیان از آن مقام ارشد خواسته که خودش مستقیماً این درخواست را به ظریف منتقل کند. پس از دیدار ظریف با این مقام، معاون امور راهبردی ریاست‌جمهوری، به گفته منابع، با اکراه و تحت فشار دفتر ریاست‌جمهوری، استعفای خود را ارائه کرده است.

یک منبع سیاسی ارشد در تهران، که نخواست نامش فاش شود، گفته است که آن مقام ارشد رهبری نبوده است. به‌گفته این منبع، ظریف توسط رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، احضار شده است. او توضیح داد: «محسنی اژه‌ای ظریف را به دفتر خود دعوت کرد و پس از مقدمه‌ای طولانی و دوستانه، به او توصیه کرد که از دولت کناره‌گیری کند.»

چند ساعت بعد، ظریف در توییتی اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه به او «توصیه کرده است» که برای کاهش فشارها بر دولت به دانشگاه بازگردد و افزود: «من بلافاصله پذیرفتم، زیرا همیشه می‌خواستم دوست باشم، نه بار اضافه.»

محسنی‌اژه‌ای در ۲۲ بهمن به خبرنگاران گفت که استعلام‌هایی از سه منبع درباره قانون مربوط به انتصاب افراد در مناصب حساس انجام شده است، اما فقط یکی از این نهادها پاسخ داده است. او تأکید کرد که این موضوع باید به‌عنوان یک تصمیم کلی بررسی شود و محدود به یک فرد خاص (ظریف) نباشد، زیرا ممکن است مقامات دیگری نیز مشمول آن شوند.

قانون مصوب ۲۰۲۲ اختیارات گسترده‌ای به نهادهای اطلاعاتی در زمینه انتصاب مقامات داده است. تمامی منصوبان دولتی به‌جز افرادی که توسط رهبر، قوه قضاییه یا نهادهای تعیین‌شده در قانون اساسی منصوب می‌شوند، باید مورد تأیید قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار گیرند.

در این چارچوب، اشاره محسنی‌اژه‌ای به دریافت پاسخ از تنها یک نهاد ممکن است به تعلل وزارت اطلاعات دولت پزشکیان در ارائه نظر اشاره داشته باشد. 

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسعود پزشکیان هنوز پاسخی به نامه استعفای محمدجواد ظریف نداده است. یک منبع ارشد سیاسی ایرانی، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، تأیید کرد که رئیس‌جمهور هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده است، اما این احتمال وجود دارد که این‌بار استعفا را بپذیرد.

فشار از سوی دوستان و دشمنان

ماه‌هاست که تنش‌هایی میان ظریف و برخی از مشاوران پزشکیان وجود دارد. به گفته یک منبع ایرانی این موضوع ممکن است فراتر از یک تلاش ساده از سوی تندروها برای حذف ظریف باشد، کسی که به‌دلیل مذاکره بر سر توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) مورد نفرت جناح‌های اصول‌گراست.

اگر تندروها واقعاً در حال اجرای یک نقشه نهایی برای حذف ظریف از صحنه سیاسی باشند، این اتفاق در بدترین زمان ممکن برای پزشکیان رخ داده است. مجلس اصول‌گرای ایران در ۱۲ اسفند با اکثریت قاطع رأی به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، داد و دلیل آن را افزایش تورم و کاهش ارزش ریال در بازار آزاد اعلام کرد.

همزمان، پزشکیان از سوی حامیان خود نیز به‌شدت تحت فشار است، زیرا اعلام کرده که موضع خود در مورد مذاکرات مستقیم با آمریکا را تغییر داده تا با رهبری هماهنگ باشد. در جلسه استیضاح همتی، رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: «من معتقد بودم که باید گفت‌وگو انجام شود، اما وقتی رهبر انقلاب فرمودند که نباید مذاکره مستقیم با آمریکا صورت بگیرد، گفتم ما مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم داشت، تمام.»

حامیان پزشکیان، که سال گذشته به‌عنوان تنها نامزد اصلاح‌طلب جایگزین ابراهیم رئیسی شد، اکنون به او یادآوری می‌کنند که برای تعامل با غرب و لغو تحریم‌ها به او رأی داده‌اند، نه برای خلاف آن.

چشم‌انداز پیش رو

اگر قانون منع انتصاب مقامات دارای ارتباط با غرب اجرایی شود، چندین عضو دیگر دولت پزشکیان نیز احتمالاً کنار گذاشته خواهند شد. این مسئله می‌تواند دولت او را تنها هفت ماه پس از آغاز به کار، آن هم در میانه بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، به‌شدت تضعیف کند.

به‌طور کلی، اجازه دادن به تندروها برای تعیین دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای سنگینی برای پزشکیان خواهد داشت، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴، دولت جمهوری اسلامی ایران رویکرد بازتری نسبت به گفت‌وگو با آمریکا نشان داد.

اما این رویکرد پس از آن تغییر کرد که ترامپ در یک یادداشت رسمی، سیاست فشار حداکثری را دوباره اعمال کرد. اگرچه او ادعا کرد که این تصمیم را با بی‌میلی اتخاذ کرده است.

پزشکیان ابتدا اعلام کرد که دولتش می‌تواند «تضمین‌های عملی» بدهد که جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما رهبری مخالفت علنی خود را با مذاکرات مستقیم با واشنگتن اعلام کرد.

اروپایی‌ها تاکنون از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در برجام خودداری کرده‌اند. این مکانیسم امکان بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت نقض جدی توافق فراهم می‌کند.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود (۲۰۱۷-۲۰۲۱) تلاش کرد تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند، اما شکست خورد.

اکتبر ۲۰۲۵ آخرین مهلت فعال‌سازی مکانیسم ماشه است، و اروپا با شرایط «باید از آن استفاده کرد یا آن را از دست داد» مواجه است. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که اروپا این گزینه را فعال خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که در صورت اجرای مکانیسم ماشه، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد.

با نبود مذاکرات و انگیزه قوی اروپا برای هم‌سویی با ترامپ در ازای امتیازات دیگر، برای تهران دشوار است که همزمان یک بحران داخلی و یک تقابل خارجی را مدیریت کند.

سرنوشت نهایی ظریف و جایگاه او در این معادله پیچیده، همچنان نامشخص است.