سالن شریعتی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در روز 11 آبان پذیرای دکتر یوسف اباذری استاد بازنشستۀ آن دانشکده بود تا برای دانشجویان تازه‌وارد سخن بگوید.

یوسف اباذری بحث خود را با قائل شدن یک تمایز میان پنداشت طبیعی بودن جامعه با حقیقت تاریخی بودن جامعه آغاز کرد. گفته شد ایدئولوژی عامل پیدایش این پندار است که «جامعه‌ای را که بشر خودش ساخته و ساخته خرد و هوش و کار بشری بوده، به‌عنوان یک عنصر طبیعی جلوه دهیم.» (سرویس دین و اندیشۀ ایبنا، 12 آبان 1404). یکی از وظایف جامعه‌شناس این است که در برابر این پنداره بایستد و در راه تغییر جامعه بکوشد: «بنابراین یکی از وظایف جامعه‌شناسی مسئله تغییر است. یعنی برای جامعه‌شناسی مهم است که تغییر ایجاد کند و جامعه را تغییر بدهد.» (همان‌جا)

به‌بیان‌دیگر اگر بپذیریم که وضعیت کنونی جامعه طبیعی و ازلی و ابدی نیست، دیگر تلاش برای دگرگونی جامعه و ساختن جامعه‌ای بهتر به‌سان مقابله با «طبیعت» و امری محال جلوه‌گر نخواهد شد. در مقابل اگر بپذیریم که جامعه محصول تاریخ و ساختۀ بشر است، می‌توان تصمیم‌هایی را که در گذر تاریخ منجر به وضعیت کنونی جامعه شده‌اند به چالش کشید و برای آینده تصمیمات دیگری گرفت.

می‌توان با این برداشت از تاریخی بودن جامعه موافق بود. درواقع یکی از آموزه‌های پایه‌ای لودویگ فون میزس در روش‌شناسی علوم انسانی همین «تاریخی» بودن داده‌هایی است که از اعمال انسان‌ها ثبت می‌شوند و به دست ما می‌رسند. گفتنی است که میزس خود در این زمینه تحت تأثیر ویلیام دیلتای فیلسوف آلمانی بود. در حالت کلی هیچ داده‌ای وجود ندارد که متعلق به گذشته نباشد. «دادۀ آینده» مفهومی متناقض است. اما در علوم انسانی – علوم کنش انسانی یا پراکسیولوژی به تعبیر میزس – داده‌ها افزون بر آنکه متعلق به گذشته‌اند، تاریخی نیز هستند. در علوم طبیعی دانشمند می‌تواند با مشاهدۀ تکرار رویدادهایی در گذشتۀ یک سیستم، به نتایج استواری پیرامون روند آیندۀ آن برسد. برای نمونه در علوم طبیعی این اطمینان وجود دارد که میزان رسانایی عنصر مس در شرایط مشخص هیچ‌گاه به‌اندازۀ طلا یا آهن نخواهد بود یا مس در دمای مشابه ذوب آلومینیوم ذوب نخواهد شد. مهندسی بر پایۀ همین اطمینان از پیش‌بینی‌پذیری بالای رفتار سیستم‌ها کار می‌کند. در امور انسانی برخلاف امور طبیعی نمی‌توان با استفاده از رویدادهای پیشین مسیر آیندۀ سیستمی به نام جامعه را پیش‌بینی کرد. در اینجا «داده» عبارت‌ است از ثبت هزاران، میلیون‌ها یا میلیاردها تصمیم‌گیری آگاهانۀ انسان‌ها در گذشته که منجر به ایجاد پیامدهایی شده‌اند. هیچ دلیلی وجود ندارد که در آینده همان تصمیم‌ها توسط افراد دیگر یا حتی توسط همان افراد پیشین تکرار شوند؛ زیرا انسان برخلاف اشیاء و جانوران دارای ذهن است و الزامی برای تکرار تصمیم پیشین ندارد. این تصمیم‌ها نه‌تنها مربوط به «گذشته» بلکه بخشی از «تاریخ» هستند.

اکنون با در نظر گرفتن این بحث به جامعه‌شناسی بازگردیم. شماری از جامعه‌شناسان کلاسیک از جمله ماکس وبر از این موضوع آگاهی داشتند. وبر خود متأثر از دیلتای بود و هنگام نوشتن کتاب بزرگ «اقتصاد و جامعه» با مباحث پولی میزس جوان هم آشنایی داشت. بااین‌وجود یکی از شناخته‌شده‌ترین ناقضان این آموزه همانا آگوست کنت پدیدآورندۀ اصطلاح «جامعه‌شناسی» بود. کنت نخست تحت تأثیر اجروقرب بالایی که نیوتون از آن برخوردار بود نام «فیزیک اجتماعی» را برای دانش تازۀ مدنظر خود برگزید؛ ولی چندی بعد پس‌ازآنکه معتقد شد فرد دیگری این نام را از او دزدیده است، این بار تحت تأثیر نام زیست‌شناسی به واژۀ جامعه‌شناسی رسید. واژه‌ای که بعدها در فرانسه اوایل سدۀ بیستم، درنتیجۀ تلاش‌های امیل دورکیم، عنوان یک رشتۀ مستقل دانشگاهی گردید. شرح برنامۀ به‌شدت اقتدارگرا و سرکوبگر کنت برای جوامع انسانی نیاز به یادداشتی جداگانه دارد. آنچه در اینجا برای بحث ما دارای اهمیت است تناقض آموزه‌های کنت و همچنین تناقض آموزۀ ماتریالیسم تاریخی مارکس با ماهیت «تاریخی» داده‌ها در امور انسانی است.

این تناقض به‌ویژه در مورد مارکس صورت شگفت‌انگیزی به خود می‌گیرد؛ یعنی همان کسی که تصویر او به همراه وبر و دورکیم و اغلب بالاتر از آن‌ها به‌عنوان یکی از کلاسیک‌های جامعه‌شناسی بر روی دیوار گروه‌های جامعه‌شناسی و جلد کتاب‌های درسی این رشته می‌درخشد. ماتریالیسم تاریخی مارکس و مراحلی که بشر قرار است پشت سر بگذارد تا به سوسیالیسم موعود برسد دقیقاً مبتنی بر تاریخی ندیدن و طبیعی دیدن سیستم اجتماعی است. یک خرده‌گیری مشهور مارکس به فیلسوفان این بود که آنان نه به دنبال تغییر جهان بلکه به دنبال تفسیر جهان بوده‌اند. اما مطابق ماتریالیسم تاریخی خود مارکس تغییر فارغ از ارادۀ فیلسوفان و کنشگران به‌هرحال با دگرگونی در نیروهای مادی تولیدی اتفاق خواهد افتاد. برای نمونه با پیدایش و گسترش موتور بخار و جایگزینی آن با آسیاب بادی دیگر جامعۀ فئودالی نمی‌توانست ادامه یابد. مارکس بر پایۀ آموزه‌های خودش نه‌تنها نمی‌توانست ایرادی به فیلسوفان بگیرد بلکه باید سرمایه‌داران را تحسین می‌کرد. اگر ما تعالیم مارکس را بپذیریم ناچار باید نتیجه بگیریم که سرمایه‌داران کاری جز این انجام نمی‌دهند که با مکیدن هرچه بیشتر خون کارگران و انباشت هرچه بیشتر سرمایه در دستان عده‌ای انگشت‌شمار سیر تحول جامعه مطابق ماتریالیسم تاریخی را شتاب می‌بخشند. در نتیجه بهترین کاری که از دست یک مارکسیست مشتاق تغییر جهان ساخته است همراهی و تشویق سرمایه‌داران به انباشت هرچه بیشتر سرمایه و کاستن از دستمزد کارگران تا جای ممکن به‌منظور جلو انداختن پیشامد انقلاب است‌!

نباید تصور شود که این تناقض نظری موجود در مارکسیسم و همچنین موجود در بخش قابل‌توجهی از نظریۀ جامعه‌شناسی یک لطیفه یا حداکثر یک امر حاشیه‌ای بیش نیست. این تناقض خود را در اساس رشتۀ جامعه‌شناسی و برنامۀ آن برای اثرگذاری بر جامعه بروز می‌دهد. نمونه‌ای از این موضوع را در مباحث دکتر اباذری نشان می‌دهیم. ایشان در جایی از سخنان خود به ایجاد «دانشکدگان مدیریت» در دانشگاه تهران و ترویج مفهوم governmentality اشاره می‌کنند:

« governmentalityیعنی من چه چارچوبی بریزم که رفتار شما را تنظیم کنم یا حتی شما خودتان رفتار خودتان را آن‌طور که من می‌خواهم در این چارچوب تنظیم کنید. این مفهوم governmentality  است که بسیار امر محافظه‌کارانه (کانسرواتیو) است. یعنی من شما را در چارچوبی می‌گذارم که در داخل آن چارچوب یا مقررات یا کانداکت، شما آن‌طور رفتار می‌کنید.» (همان‌جا)

اما مگر جامعه‌شناسی خود دقیقاً به دنبال این نیست که فرد را در چهارچوبی بگذارد که مطابق معیارهای جامعه‌شناس عمل کند؟ دکتر اباذری بی‌درنگ پس‌ازآن جملات چنین ادامه می‌دهد:

«تمام هدف جامعه‌شناسی این بود که ما رفتارهای مرسوم را کنار بگذاریم و جامعه بهتری ایجاد کنیم. مفهوم governmentality که الآن مد شده و الآن دانشکده‌اش هم درست شده، به این معناست که ما چه کار کنیم که افراد بدون اینکه بدانند، آن‌طور که ما می‌خواهیم، زندگی کنند.» (همان‌جا).

چگونه قرار است رفتارهای مرسوم را کنار بگذاریم و جامعۀ بهتری ایجاد کنیم؟ غیر از اجبار آشکار فیزیکی یا مکانیسمی همانند governmentality چه شیوۀ دیگری برای این کار وجود دارد؟ بخش مهمی از مفاهیم پرورانده شده در تاریخ نظریۀ جامعه‌شناسی، از نقد ایدئولوژی توسط مارکس گرفته تا هژمونی گرامشی، صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت و تحلیل گفتمان فوکو، آکنده از یک ادعای انحصار بسیار بزرگ و خطرناک است: یعنی این ادعا که تنها ما – یعنی ما جامعه‌شناسان و فیلسوفانِ مترقی، باسواد و رادیکال – از این مشروعیت برخورداریم که معیار رفتار درست را تعیین کنیم و سپس با بهره‌برداری انحصاری از انواع و اقسام ابزارهای فرهنگی کاری کنیم تا همه مطابق این معیار رفتار کنند. می‌توان گفت آیرونی قضیه اینجاست که اساس جامعه‌شناسی همین governmentality به معنای به دست داده شده است. البته این ادعای انحصار تنها مختص جامعه‌شناسان نیست. تمام دیکتاتورها در جهان همین ادعا را دارند.

اگر هواداران جامعه‌شناسی دیدگاه دیگری پیرامون این رشته دارند خوب است به این بیندیشند که اساساً جامعه‌شناسی از چه راه دیگری می‌تواند اقدام به ایجاد تغییر کند و مفید واقع شود؟ جامعه‌شناسان برای «اعمال جامعه‌شناسی» یا باید با قدرت سخت و زور عریان کنترل رفتار کنشگران را در دست بگیرند، یا آنکه با ابزارهای فرهنگی مردم را به‌سوی رفتار «درست» هدایت کنند. تنها نظام فکری که می‌تواند به‌راستی خود را مخالف governmentality در معنای مطرح‌شده در اینجا بداند لیبرالیسم مبتنی بر بازار آزاد است. لیبرالیسم نمی‌گوید که کسی حق ندارد دیگران را به رفتار درست از منظر خودش ترغیب کند، مادامی‌که این رفتار شامل آغاز خشونت فیزیکی علیه فرد دیگری نباشد. بااین‌حال تنها لیبرالیسم است که حق مشتری را در انتخاب کالای مصرفی خود به رسمیت می‌شناسد؛ اعم از اینکه این کالا برای خوردن و پوشیدن باشد یا انواعی از کالاهای فرهنگی. آیا جامعه‌شناسان با چنین چیزی موافقت می‌کنند؟ آیا می‌پذیرند که هر کسی کالای خود را به بازار بیاورد و به مشتری عرضه دارد و انتخاب میان این کالاها با مشتری باشد؟ البته جامعه‌شناسی مدافع بازار را ناممکن نمی‌دانیم، ولی در حال حاضر «گفتمان» مسلط در این رشته در سرتاسر جهان نفی بازار است. چنانکه خود دکتر اباذری در جایی از سخنان خود نشان می‌دهد که چندان رویکرد مثبتی نسبت به تولید محتوا توسط جامعه‌شناس ندارد:

«Governmentality فشار آورده و جامعه‌شناسی را به کناری رانده است. الآن کسانی که فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی می‌شوند، به تولید محتوا می‌پردازند! تولید محتوا یعنی چه؟ یعنی تبلیغ برای شرکت‌های بازرگانی. کار جامعه‌شناسی این نیست. کار جامعه‌شناس نقد جامعه برای بهبود جامعه است.» (همان‌جا)

ممکن است ما متهم به فروکاستن همه‌چیز به پدیدۀ بازار و خریدوفروش شویم. به‌عبارت‌دیگر به «بنیادگرایی بازار» متهم شویم. اما مگر غیرازاین است که «تبلیغ برای شرکت‌های بازرگانی» و «نقد جامعه برای بهبود جامعه» دست‌کم در این حقیقت مشترک‌اند که هر دو قرار است در جایی نوشته شوند و در معرض دید مخاطبان قرار بگیرند؟ چه جامعه‌شناس منتقد جامعه، چه شرکت بازرگانی و چه نویسندۀ «بنیادگرای بازارِ» همین سطور، جملگی می‌خواهند خوانده شوند و پیامشان به مخاطبان بیشتری برسد و بر روی ذهن آنان اثر بگذارند؛ یعنی همگی در نوعی بازار حضور دارند. مگر اینکه فرض کنیم جامعه‌شناس منتقد رسالتی فراتر از نوشتن و اثرگذاری را برای خود قائل باشد و مشروعیت و توان انجام آن رسالت را هم منحصر به خود بداند. کسانی که اتهام بنیادگرایی بازار را به آزادی‌خواهان وارد می‌کنند به پیوستگی استوار مفهوم بازار با مفهوم آزادی و حق انتخاب توجه ندارند. آنان خود را یگانه مرجع معتبر برای تشخیص این می‌دانند که چه کسی به‌راستی دارد انتخاب می‌کند و چه کسی تنها «توهم انتخاب کردن» دارد ولی در اصل انتخاب می‌شود.

ما در این یادداشت به بخشی از مباحث مطرح‌شده در جلسۀ 11 آبان دانشکدۀ علوم اجتماعی اشاره کردیم. مباحث فراوان دیگری نیز در آن جلسه مطرح شدند که هریک جداگانه ارزش نقد و بررسی را دارند. برای نمونه نسبت دادن فراوانی عمل جراحی زیبایی به سرمایه‌داری زیر عنوان ایدئولوژی «کیم کارداشیانیسم» موجه نیست. ایجاد تغییر در چهره و ویژگی‌های بدنی با هدف جا دادن خود در قالب‌های مورد پذیرش جامعه قدمتی بسیار طولانی‌تر از عمر دویست سال و خرده‌ای جامعۀ سرمایه‌داری دارد. اتفاقی که در جامعۀ سرمایه‌داری افتاده این است که اولاً در این مناسبات به مدد رشد فناوری امکانات انجام چنین اعمالی گسترش یافته است و دوم اینکه رشد فردیت در این نوع از جامعه به برکت رواج فردگرایی امکان ناهمنوایی و عدم تمکین فردی نسبت به معیارهای پذیرفته‌شده در جامعه را گسترش داده است. یا در جایی دیگر از سخنرانی اشاره می‌شود که خود مدافعان سرمایه‌داری در دانشگاه‌های دولتی درس خوانده‌اند. در پاسخ می‌توان تنها یک قلم هزینه‌ای را که دولت‌ها به‌واسطۀ تورم از جیب افراد بیرون می‌آورند با هزینه‌ای مقایسه کرد که صرف دانشجویان دانشگاه‌های دولتی می‌کنند. هر مدافع نظام سرمایه‌داری که با هزینۀ دولت تحصیل کرده است البته حاضر خواهد بود تمام هزینه‌های دولت برای تحصیل خود را به خزانه باز گرداند، به شرط آنکه در مقابل دولت هم حاضر باشد فقط زیان ناشی از تورم را برای او جبران سازد. هریک از این مباحث ریشه در مسائل نظری دارند که می‌توان آن را به شیوۀ عمیق‌تری به بحث گذارد. بااین‌همه چنین کاری یادداشت حاضر را بیش‌ازاندازه طولانی خواهد کرد.