دادههای جدید منتشرشده از عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند بانک مرکزی در ۲۹ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که فشار نقدینگی در شبکه بانکی نهتنها فروکش نکرده، بلکه همچنان در سطحی بالا و ساختاری باقی مانده است. آنچه این تاریخ را متمایز میکند، نه صرفاً اجرای یک حراج دیگر، بلکه شکاف معنادار میان حجم درخواست بانکها و میزان منابعی است که بانک مرکزی حاضر به تزریق آن شده است؛ شکافی که حامل پیام روشنی درباره وضعیت ترازنامه بانکها و رویکرد محتاطانه سیاستگذار پولی است.
۲۹ دی؛ تقاضای سنگین بانکها در برابر موافقت محدود بانک مرکزی
در حراج بازار باز برگزارشده در ۲۹ دی، حجم درخواست ارسالی بانکها بار دیگر در سطحی بالا قرار داشت؛ سطحی که نشان میدهد نیاز شبکه بانکی به نقدینگی کوتاهمدت همچنان پابرجاست. با این حال، بانک مرکزی تنها با ۲۱۰ همت از این درخواستها موافقت کرد؛ رقمی که در مقایسه با حجم تقاضای ارسالشده (579.5 همت)، بیانگر پذیرش محدود و گزینشی است. از این رو، نسبت درخواستهای پذیرفتهشده به درخواستهای ارسال شده به 36.2 درصد رسیده که کمترین نسبت از حداقل 10 آذر ماه تا کنون است. تداوم نسبتهای پایین پذیرش به ارسال در حراجهای اخیر، از جمله در ۲۹ دی، نشان میدهد که بانکها با کمبود نقدینگی روبهرو هستند، اما بانک مرکزی تمایلی به پاسخگویی کامل به این نیاز ندارد.
اهمیت این رفتار در آن است که اگر فشار نقدینگی موقتی یا محدود بود، انتظار میرفت با یکی دو نوبت تزریق، سطح تقاضا کاهش یابد. اما دادههای ۲۹ دی نشان میدهد که حتی پس از تزریقهای قبلی، حجم درخواستها همچنان بالا مانده و این امر از وجود ناترازیهای عمیقتر در ترازنامه برخی بانکها حکایت دارد. به بیان دیگر، مشکل صرفاً کمبود نقدینگی روزانه نیست، بلکه به ساختار منابع و مصارف بانکها بازمیگردد.
در کنار بازار باز، استفاده همزمان بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در همین روز نیز این تصویر را تکمیل میکند. در ۲۹ دی، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری حدود ۵۱.۹ هزار میلیارد تومان اعتبار قاعدهمند دریافت کردند. فعالبودن این ابزار در کنار ارسال حجم بالای سفارش در بازار باز، نشان میدهد که بخشی از شبکه بانکی حتی با پذیرش محدود در حراجها نیز نتوانسته نیاز نقدینگی خود را پوشش دهد و ناچار به استفاده از مسیر پرهزینهتر اعتبارگیری قاعدهمند شده است.
پیام ۲۹ دی؛ نیاز شدید بانکها، امتناع سیاستگذار از پولپاشی
برای درک بهتر معنای آمار ۲۹ دی، باید آن را در امتداد روند هفتههای قبل دید. در کل دیماه، نرخ سود عملیات بازار باز بدون تغییر و در سطح ۲۳ درصد تثبیت شده و سررسیدها نیز ۷روزه باقی ماندهاند. بنابراین، سیگنال اصلی سیاست پولی نه از مسیر نرخ، بلکه از رفتار در برابر تقاضای بانکها منتقل شده است. آنچه اهمیت دارد، این است که با وجود تداوم و حتی تشدید تقاضا، بانک مرکزی از افزایش متناسب حجم تزریق خودداری کرده است.
این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذار پولی، نیاز شدید بانکها به نقدینگی را به رسمیت میشناسد، اما آن را مجوزی برای پولپاشی بیمحابا تلقی نمیکند. پذیرش محدود سفارشها در بازار باز و عدم جایگزینی کامل آن با اعتبارگیری قاعدهمند، بیانگر تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از تبدیل فشار نقدینگی بانکها به رشد شتابان پایه پولی است؛ حتی اگر این تصمیم به تداوم تنش در بخشی از شبکه بانکی منجر شود.
در مجموع، آمار ۲۹ دی ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای روشن از یک وضعیت دوگانه دانست: از یکسو، بانکهایی که با تقاضای بالا و مداوم برای نقدینگی مواجهاند و از سوی دیگر، بانک مرکزیای که آگاهانه از پاسخ کامل به این تقاضا خودداری میکند. تداوم این شکاف، در صورت عدم اصلاح ناترازیهای بانکی، میتواند در ماههای آینده به یکی از مهمترین گلوگاههای سیاست پولی تبدیل شود.
