برخلاف تصور رایج، افزایش اسمی سودآوری شرکتهای دولتی الزاماً به معنای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد نیست.
دادههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حدود ۹۵ درصد از سود ناخالص شرکتهای دولتی تنها در ۱۳ شرکت متمرکز شده؛ تمرکزی که شکنندگی ساختار بودجه را بهشدت افزایش میدهد.
در این میان، بانک مرکزی با سهم ۴۲ درصدی از کل سود شرکتهای دولتی، به مهمترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است؛ سودی که نه از تولید، بلکه عمدتاً از محل تسعیر داراییهای ارزی و مکانیسمهای تورمزا بهدست میآید.
این وابستگی، تعارض منافع خطرناکی ایجاد میکند؛ چراکه دولت بهطور غیرمستقیم از تضعیف پول ملی منتفع میشود.
همزمان، صعود نهادهایی مانند ایمیدرو نشاندهنده اتکای فزاینده بودجه به خامفروشی معدنی است، در حالی که شرکتهای ملی نفت و گاز، ستونهای سنتی اقتصاد ایران، با سقوط سود و حتی زیان عملیاتی مواجه شدهاند.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از گذار تدریجی دولت از اقتصاد تولیدمحور به اقتصادی مبتنی بر تورم، رانت منابع و مدیریت دارایی ترسیم میکند؛ گذاری که پیامدهای بلندمدت آن برای رشد و سرمایهگذاری نگرانکننده است.
