به گزارش اکوایران؛ چالش‌های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در بازار پول موجب شد تا نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیشنهاداتی برای تسهیل تامین مالی از شبکه بانکی ارائه کنند. از جمله این پیشنهادات می توان به «افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی»، «منع مجدد بانک‌ها از مسدود کردن بخشی از تسهیلات یا اخذ وثایق نقدی در قالب سپرده قرض الحسنه»، «نهایی شدن لایحه وثایق بانکی» و «جایگزین کردن مدل های اعتبارسنجی به جای اخذ وثایق ملکی» اشاره کرد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اتاق بازرگانی ایران؛ با اشاره به ضرورت رفع چالش های تأمین مالی فعالان اقتصادی در بازار پول و همچنین با توجه به سهم قابل توجه ابزارها و روش‌های موجود شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت:  این کمیسیون، طی ماه‌های اخیر اقدام به واکاوی موانع و مشکلات تامین مالی از شبکه بانکی و بررسی ضوابط جاری و دستورالعمل‌ها کرده و نتایج این بررسی را به نظرخواهی فعالان اقتصادی گذاشته است تا با جمع بندی این مسایل، موارد مطرح شده به مقامات بانک مرکزی انعکاس پیدا کند.

او با دعوت از اعضای کمیسیون برای ارائه نظرات خود در مورد مسائل احصا شده،راهکارهایی را برای تسهیل تامین مالی از بازار پول ارائه کرد که « افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی تا سقف 120 درصد فروش سال گذشته»،« لزوم منع مجدد بانک‌ها از مسدود کردن بخشی از تسهیلات یا اخذ وثایق نقدی در قالب سپرده قرض الحسنه»، «نهایی شدن لایحه وثایق بانکی در بانک مرکزی»، «راه اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه محدوده و مصادیق اموال قابل توثیق نزد شبکه بانکی»، «تجدید ارزیابی وثایق بنگاه نزد بانک‌های عامل و آزادسازی مازاد وثایق و تضامین برای بنگاه های معتبر»، «تسریع در عملیاتی شدن آیین نامه سنجش اعتبار» و «جایگزین کردن مدل های اعتبار سنجی به جای اخذ وثایق ملکی» از جمله این راهکارها بود.

چالش بنگاههای کوچک در تامین مالی

در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به تورم بالای کشور و نیاز روزافزون بنگاه های اقتصادی به تامین مالی گفت: بنگاه های کوچک قادر به تامین مالی از بازار سرمایه نیستند و منابع بانک ها عمدتا به تسهیلات تکلیفی، انتشار اوراق و بنگاه داری بانک اختصاص پیدا می‌کند. عباس آرگون گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که بنگاه های بزرگ برای تامین مالی به بازار سرمایه هدایت شوند و در عین حال لازم است تامین مالی بنگاه های کوچک از شبکه بانکی تسهیل شود. در غیر این صورت تولید و اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط با چالش مواجه خواهد شد.

صالحی، دیگر عضو این کمیسیون از ضرورت ایجاد نهادهای مالی و صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی سخن گفت. علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه امکان تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: تامین مالی از بازار سرمایه با ریسک همراه است؛ به این دلیل که در سر رسید بازپرداخت، اصل و سود پول باید پرداخت شود. اما مساله این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط اغلب به دلیل وضعیت دوره‌های رونق و رکود خود نمی‌توانند اصل و سود پول را به موقع پرداخت کنند. او افزود: اگر شرکت‌ها بتوانند این ریسک را کنترل کنند و جریانات نقدی آنها پاسخگوی پرداخت به موقع این بدهی باشد، تامین مالی بنگاه های کوچک از بازار سرمایه مانعی ندارد.

ساماندهی گزارش های وضعیت تامین مالی

مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران نیز با اشاره به عدم ارائه گزارش های آماری دقیق از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط نهادهای مالی، ساماندهی گزارش های مربوط به وضعیت تامین مالی در کشور را مورد تاکید قرار داد.

پس از بیان این دیدگاه‌ها، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گفت که مسایل و مشکلات احصا شده در سیستم بانکی توسط بخش خصوصی، احتمالا طی جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته خواهد شد.

در ادامه این جلسه، مجتبی نقدی، مشاور این کمیسیون، به تشریح اهم موضوعات مورد بررسی در کمیسیون بازار پول و سرمایه و نتایج بدست آمده در سال 1400، پرداخت گفت: در سالی که گذشت، موضوعاتی نظیر تأمین مالی جمعی، گواهی سپرده کالایی، آیین نامه سنجش اعتبار، معرفی خدمات و مشوق های صندوق های ضمانتی و حمایتی، تأمین مالی زنجیره ای، لایحه بودجه 1401، تهاتر در تجارت خارجی، سند همکاری 25 ساله ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات و پیگیری های لازم برای توسعه تامین مالی بخش خصوصی انجام شده است. همچنین صبحانه کاری با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزار شده است که پیرو آن مطالبات فعالان بخش خصوصی از بازار سرمایه برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است.