دومینوی دولت در افزایش پایه پولی

به گزارش اکو ایران، روند پایه پولی در کشور رشدی 1.3 درصدی را در این ماه ثبت کرده است. این متغیر به طور کلی شاخصی تورم ساز در کشور محسوب شده و رشد آن می تواند نتیجه تورمی در بر داشته باشد.

یکی از مهم ترین اجزای این شاخص بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. این بخش که جزو دارایی های بانک مرکزی محسوب می شود در سمت منابع پایه پولی بوده و افزایش آن می تواند نقشی مهم در رشد متغیر پایه پولی و در ادامه تورم زایی در کشور داشته باشد.

رکوردزنی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 175 هزار و 220 میلیارد تومان بوده که در ماه اول زمستان رشدی 14 درصدی داشته است. این دومین رکورد در سه سال اخیر محسوب شده و نخستین رکورد آن در ماه مهر ثبت شده بود.

مقایسه این رقم با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نیز نشان می دهد این متغیر رشدی 46.1 درصد داشته که بالاترین رشدنقطه ای در 5 سال اخیر به شمار می رود.

از سوی دیگر می توان سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در افزایش پایه پولی مورد ارزیابی قرار داد.

رکوردزنی سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی

به طور کلی پایه پولی در دی ماه امسال برابر با 568 هزار میلیارد تومان ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل 1.3 درصد رشد داشته است.

هر چند از سرعت رشد پایه پولی در بعد ماهانه در دی ماه کاسته شده اما رشد 10 ماهه آن برابر با 23.8 درصد بوده که در تاریخ یک دهه بی سابقه بوده است.

بررسی ها از افزایش این شاخص نشان می دهد در رشد ماهانه متغیر مهم تورم ساز اقتصاد کلان در کشور، پایه پولی سهمی معادل با 13.2  درصد داشته است.

سهمی که درقیاس با ماه های گذشته بالاترین سهم به شمار می آید. از ابتدای فروردین سال 97 تاکنون هیچ گاه بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا این حد در افزایش پایه پولی در بعد ماهانه سهم نداشته است.

علت این اتفاق می تواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانک ها داشته باشد که دومینو وار به رشد پایه پولی منجر شده است.

ریشه افزایش سهم بدهی بانک ها در رشد پایه پولی

به طور کلی در بازار بین بانکی بانک های دارای مازاد غالبا نهادهای مالی ای را که مسری مستمر دارند تامین می کنند. اما زمانی که دولت وظایفی را بر دوش بانک ها محول می کند موجب می شو این قاعده دچار دگرگونی شود.

تکالیفی نظر خرید کالاهای اساسی، تامین مالی حقوق بازنشستکان، خرید اوراق بدهی و ...

این امور موجب می شود تا بانکهای دارای مازاد، موقعیت خود را از دست داده و دیگر مازادی نداشته باشند.

این اتفاق می تواند دو نتیجه مهم را برای این دسته در بر داشته باشد.

اولا با اعمال تکالیف دولتی، بانک های دارای کسری که پیش از این از سوی نهادهای مالی داراتر تغذیه می شدند دیگر منبع تغذیه خود را نخواهد داشت و با کسری جدی تری روبرو خواهند شد.

دوما در صورتی که حجم این تکالیف از مازاد بانک ها بیشتر باشد می تواند منجر به آن شود که نهادهایی که پیش در این در زمره بانک های دارا محسوب می شدند در دسته کسری داران قرار بگیرند. 

اتفاقی که شنیده های اکو ایران نشان می دهد در روزهای اخیر دامن بانک سپه را گرفته است. این بانک که پیش از این در دسته نهادهای مالی دارای مازاد محسوب می شد با اعمال تکالیف دولتی بسیار، اکنون دارای کسری شده است.

در هر دو مورد می تواند افزایش کسری بانک ها و بانک های دارای کسری موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شده و از این سو پایه پولی را رشد دهد که در نهایت می تواند اثرات تورمی را برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد.