توضیح اکوایران: مقاله پیشرو از ادوارد فیشمن، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز جغرافیای اقتصادی موریس آر. گرینبرگ در شورای روابط خارجی، است که نشریه فارن افرز آن را در تاریخ 21 آپریل 2026 منتشر کرده است. اکوایران ترجمه کاملی از این مقاله را در سه بخش جداگانه ارائه میدهد. بخش کنونی ترجمه بخش سوم و پایانی مقاله است. برای مطالعه بخش یکم به این پیوند و برای مطالعه بخش دوم به این پیوند مراجعه شود.
فقط به اندازه کافی، کافی است
بخش سوم و پایانی: چند سال پیش از آغاز جنگ جهانی یکم، آلفرد هارمزورث، مالک روزنامه بریتانیایی دیلی میل، از شهرهای بهسرعت صنعتیشونده آلمان بازدید کرد و از آنچه دید نگران شد. او در نامهای به یکی از نویسندگان خود نوشت: «هر یک از این دودکشهای کارخانه، تفنگی است که به سوی انگلستان نشانه رفته است و در بسیاری موارد تفنگی بسیار نیرومندی است.»
امروز بسیاری از آمریکاییهایی که از شهرهای چین بازدید میکنند، احساس نگرانی همانندی دارند. اریک اشمیت، مدیرعامل پیشین گوگل و همکارش سلینا شو پس از سفرهای اخیر خود به آن کشور نوشتند: «چین در طیفی از فناوریها، بهویژه در مرز هوش مصنوعی، با ایالات متحد برابر شده یا از آن پیشی گرفته است.» چیرگی تولیدی چین و تواناییهای فناورانه شتابگیر آن، همراه با زرادخانه اقتصادی که پکن بهتندی در حال توسعه آن است، چالشی راهبردی و قابلتوجه برای واشینگتن ایجاد کرده است.
چین در آپریل ۲۰۲۵ قدرت این ترکیب را با اعمال کنترلهای صادراتی سختگیرانه بر عناصر معدنی کمیاب نشان داد؛ اقدامی که پاسخی ویرانگر به تعرفههای ترامپ بود. ظرف چند هفته، زنجیرههای تأمین آمریکا شروع به فروپاشی کردند. شرکت فورد بهطور موقت کارخانه تولید خودروی شاسیبلند اکسپلورر را پس از کمبود آهنرباهای عناصر خاکی کمیاب تعطیل کرد و شرکت ریتیون برای یافتن منابع جایگزین ماده معدنی ضروری برای موشکهای کروز تاماهاوک خود به تکاپو افتاد. دولت ترامپ با شتاب پای میز مذاکره رفت و پذیرفت در ازای تعلیق محدودیتهای عناصر خاکی کمیاب، تعرفهها را کاهش دهد.
چند ماه بعد، هنگامیکه وزارت بازرگانی ایالات متحد مقررات کنترل صادرات خود را سختتر کرد، پکن برنامهای گسترده را برای محدود کردن فروش جهانی محصولاتی که حاوی عناصر خاکی کمیاب چینی بودند، رونمایی کرد. این بار واشینگتن نهتنها اقدامات مورد اعتراض را پس گرفت، بلکه شروع به کاهش محدودیتها بر فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا کرد. در بازتابی گویا از تغییر توازن قدرت، ترامپ آغاز به یادن کردن از ایالات متحد و چین بهعنوان «گروه دو» یا G-2 کرد.
اکوایران: تحلیلگر نشریه فارنافرز در این مقاله مفصل به ویژگیهای نظم جهانی تازهای میپردازد که در آن دولتها از توانمندیهای اقتصادی خود علیه یکدیگر بهرهبرداری میکنند.
بحران عناصر معدنی کمیاب اهمیت اولویتبندی در دفاع از امنیت اقتصادی آمریکا را برجسته کرد. واشینگتن به جای سیاستی پراکنده که هدف آن بازگرداندن تولید به داخل کشور در طیف گستردهای از صنایع باشد، شاید حوزههایی را شناسایی کند که چین در آنها اهرم فشار معناداری بر ایالات متحد و متحدانش دارد و از طریق اقدام جمعی آنها را کاهش دهد. این فهرست فراتر از عناصر معدنی کمیاب، شامل گلوگاههای قدرتمند در زنجیرههای تأمین داروسازی و فناوریهای انرژی پاک، بهویژه باتریهاست. هنگامیکه پکن شرکت اسکایدیو، بزرگترین تولیدکننده پهپاد آمریکا را تحریم کرد، این شرکت ناچار شد باتریها را سهمیهبندی کند و مشتریان را به یک باتری برای هر پهپاد محدود سازد. خودروسازان چینی اکنون بیش از سهچهارم فروش جهانی خودروهای برقی را در اختیار دارند و شرکت بیوایدی با عبور از رقیب آمریکایی خود تسلا، به پرفروشترین شرکت خودرو برقی جهان تبدیل شده است.
دولت ترامپ این تغییر را کماهمیت جلوه داده و بر فراوانی سوختهای فسیلی آمریکا تأکید کرده است. ممکن است ایالات متحد بتواند بدون صنعت قدرتمند داخلی انرژی پاک نیز با لطایفالحیلی دوام بیاورد؛ اما بقیه جهان بهتندی در حال برقیسازی است؛ روندی که بحران نفت ناشی از اختلال ایران در تنگه هرمز بیتردید آن را تقویت خواهد کرد. اگر واشینگتن بازار جهانی فناوری پاک را به پکن واگذار کند، اهرم اقتصادی عظیمی بر همه دیگران به چین تقدیم خواهد کرد.
بااینحال، ایالات متحد نیازی ندارد که محصولات چینی را بهتمامی جایگزین کند. جایگزینی کامل بسیار پرهزینه، زمانبر و در نهایت ناضروری خواهد بود. در عوض، سیاستگذاران در پی ایجاد منابع موازی تأمین خواهند بود که در صورت نیاز بتوان آنها را بهتندی گسترش داد؛ همانگونه که چین در حوزه مالی در پی انجام آن است. برای نمونه، واشینگتن میتواند اهرم عناصر معدنی کمیاب چین را تنها با متنوعسازی عرضه تا حدی که انحصار پکن شکسته شود، خنثی کند.
پژوهش اقتصاددانان کریستوفر کلیتون، ماتئو ماجوری و جسی شرگر نشان داده است که وقتی کشورها بهطور مستقل در پی کاهش آسیبپذیریهای خود برمیآیند، خطر ورود به «چرخه شوم تکهتکهشدن» وجود دارد؛ وضعیتی که در آن خروج هر کشور از یک بازار مشترک، ارزش آن بازار را برای اعضای باقیمانده کاهش میدهد و دیگران را نیز به خروج تشویق میکند. استقبال واشینگتن از سیاستهای «کالای آمریکایی بخر» در دولتهای بایدن و ترامپ نشان میدهد که تلاشهای یکجانبه برای تقویت امنیت اقتصادی میتواند مُسری باشد. در فوریه، رهبران اتحادیه اروپا نیز اقدامات مشابه «کالای اروپایی بخر» را پیش بردند. بدون هماهنگی، متحدان ممکن است در خواب به سوی نوعی خودکفایی شبهمطلق حرکت کنند که همه را در وضع بدتری قرار میدهد.
چه کسی نخست پلک میزند؟
آدام پوزن، اقتصاددان، ماه آپریل گذشته در فارن افرز استدلال کرد که چین در جنگ اقتصادی بر ایالات متحد «برتری در تشدید تنش» دارد؛ یعنی مهم نیست که واشینگتن به کدام سلاح متوسل شود، چون پکن همیشه میتواند سلاحی قویتر به کار گیرد. پوزن با اشاره به گلوگاههای چین در کالاهای حیاتی نتیجه گرفت که آمریکا باید تا زمانی که وابستگی خود را کاهش دهد، سیاست تنشزدایی را دنبال کند. منطق استدلال او، یعنی اینکه آمریکا در کوتاهمدت پاسخی برای سلاح عناصر معدنی کمیاب چین ندارد، از آن زمان به خرد متعارف در واشینگتن تبدیل شده است. برخی مقامهای دولت ترامپ حتی گفته مشهور دنگ شیائوپینگ، رهبر پیشین چین، یعنی «توان خود را پنهان کن و زمان بخر» را برای توضیح دلیل پرهیز از تقابل با چین به کار بردهاند.
بااینحال، این دیدگاه اهرم فشار آمریکا را دستکم میگیرد. نیرومندترین گلوگاههای واشینگتن، از جمله دلار، فناوری پیشرفته نیمهرساناها و موتورهای جت، بسیار دشوارتر از گلوگاههای چین قابل چیرگی هستند. فرآوری عناصر معدنی کمیاب سرمایهبر و آلاینده است، اما مزیت چین در آن از نظر فناورانه عبورناپذیر نیست؛ و اگر ایالات متحد بتواند برتری خود در هوش مصنوعی را حفظ کند، مدلهایی که شرکتهای سیلیکونولی تولید میکنند، میتوانند به ستون فقرات تجارت جهانی بدل شوند و گلوگاهی تازه با دامنهای خارقالعاده در اختیار واشینگتن بگذارند. اینکه از پیش بیهودگی هرگونه جنگ اقتصادی را بپذیریم، در عمل به پکن حق وتوی سیاست آمریکا را در آنچه راش دوشی «دهه سرنوشتساز» رقابت آمریکا و چین مینامد، خواهد داد.
واشینگتن ممکن است با ایجاد بازدارندگی، کنترل سیاست خود در قبال چین را باز پس گیرد؛ یعنی گزینههای معتبر برای تشدید تنش ایجاد کند که پکن را به عقبنشینی وادار سازد. یک نمونه، کنترلهای صادراتی آمریکا علیه شرکت مخابراتی چینی زدتیای در سال ۲۰۱۸ است. با قطع دسترسی این شرکت به نهادههای حیاتی، از جمله تراشههای کوالکام، کابینه نخست ترامپ زدتیای را تا مرز فروپاشی برد. ظرف چند هفته، زدتیای اعلام کرد که «فعالیتهای اصلی عملیاتی شرکت متوقف شده است.» این شرکت تنها به این دلیل دوام آورد که شی جینپینگ شخصاً از ترامپ درخواست ارفاق کرد و ترامپ پذیرفت.
امروز نیز، همانند ۲۰۱۸، ایالات متحد اهرم فشار کافی برای مقابله با چین یا هر کشور دیگری در سناریوی تشدید تنش دارد. آنچه واشینگتن فاقد آن بوده، اراده سیاسی برای تحمل درد اقتصادی است. پس از جنگهای افغانستان و عراق، دولتهای پیاپی آمریکا به جنگ اقتصادی همچون جایگزینی برای نیروی نظامی تکیه کردهاند؛ زیرا استفاده از نیروی نظامی را از نظر سیاسی بسیار پرهزینه میدانستند. اکنون به نظر میرسد که واشینگتن حتی تحمل جنگ اقتصادی را نیز ندارد. تعرفههای دور دوم ترامپ الگوی آشنایی را دنبال کردهاند: کاخ سفید به محض افت بازارها یا اوجگیری نگرانی از رکود عقب مینشیند. جهان آموخته است که پاشنه آشیل واشینگتن در منازعات اقتصادی، تحمل پایین آن در برابر درد است.
جنگ اقتصادی تنها درباره این نیست که کدام طرف میتواند بیشترین خسارت را به تولید ناخالص داخلی دیگری وارد کند؛ بلکه درباره این هم هست که کدام طرف ظرفیت بیشتری برای تحمل آن دارد. واشینگتن ممکن است با تقویت نقاط فشار داخلی که اغلب به واکنش سیاسی منجر میشوند، تابآوری خود را افزایش دهد. برای نمونه، ترس از افزایش قیمت نفت کارزارهای تحریمی علیه روسیه و ایران را مختل کرده است. در ماه مارس، دولت ترامپ برای پایین آوردن قیمت نفت پس از بستن تنگه هرمز بهدست ایران، تحریم نفت روسیه را کاهش داد و بدون گرفتن هیچ امتیازی درباره اوکراین، سود بادآوردهای به مسکو رساند. همچنین تحریم حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران را برداشت و عملاً در زمان جنگ، دشمن خود را برای دستیابی به قیمت پایینتر تأمین مالی کرد. کاهش وابستگی آمریکا به نفت ممکن است مانع آن شود که قیمت بنزین راهبرد واشینگتن را در بحرانهای ژئوپلیتیکی تعیین کند.
اگر واشینگتن بخواهد برای بازداشتن حمله چین به تایوان، تهدید به تلافی اقتصادی کند، اعتبار حرفش حیاتی خواهد بود. پکن یک پرسش ساده خواهد پرسید: آیا ایالات متحد آماده است پیامدهای اقتصادی تشدید تنش را تحمل کند؟ سال گذشته دلایل کافی به رهبران چین داده است تا در این موضوع تردید کنند. مگر آنکه این برداشت تغییر کند، آنان ممکن است نتیجه بگیرند که زرادخانه اقتصادی آمریکا روی کاغذ نیرومند، اما در عمل بیاهمیت است.
صلح اقتصادی
نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم از طریق کنفرانسها و توافقهای بینالمللی ساخته شد: برتون وودز، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی. امروز معماری تازهای در حال شکلگیری است، اما بهجای آنکه بر اساس طرحی منسجم بنا شود، از رهگذر مداخلات اقتصادی یکجانبه ساخته میشود؛ بهگونهای که هر تحریم، تعرفه، کنترل صادراتی و سیاست صنعتی تازه، بهصورت پراکنده آجری دیگر بر این بنیان میافزاید.
سیاستگذاران معمولاً نگران تجزیه اقتصادیای هستند که ممکن است از این روند پدید آید. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۳ در همین صفحات هشدار داد که اقتصاد جهانی ممکن است به بلوکهای رقیب تقسیم شود و دههها یکپارچگی را وارونه کند؛ اما تاریخ نشان میدهد که بلوکبندی بدترین پیامد ممکن نیست. خطر بزرگتر، تجزیه آشوبناک است؛ نوعی رقابت هر کشور برای خود که اقتصاد جهانی را در دهه ۱۹۳۰ از هم پاشاند و به جنگ جهانی دوم انجامید. در مقابل، در دوران جنگ سرد، پیوندهای اقتصادی متراکم در بلوک غرب سریعترین گسترش اقتصادی تاریخ آمریکا را شدنی ساخت.
امنیت اقتصادی و رفاه با یکدیگر ناسازگار نیستند. تنها زمانی با هم تعارض پیدا میکنند که کشورها امنیت را بهصورت یکجانبه دنبال کنند. تجزیه هماهنگشده که در آن ایالات متحد و متحدانش زنجیرههای تأمین قابل اعتماد ایجاد میکنند و تحریمها و سیاستهای صنعتی خود را همسو میسازند، ممکن است مقیاسی را که اقتصادهای مدرن به آن نیاز دارند حفظ کند، درحالیکه قدرت اجبارآمیز رقبایی چون چین و روسیه را خنثی میسازد.
ایالات متحد با آموختن چگونگی تسلیحاتی کردن گلوگاهها، عصر جنگ اقتصادی را آغاز کرد. اکنون کشورهای دیگر نیز همین کار را آموختهاند. مزیتهای ایالات متحد نه فقط به این دلیل که دیگران شکلهای رقیب اهرم فشار ساختهاند، بلکه همچنین به این دلیل که واشینگتن بارها از مزیتهای خود بیملاحظه استفاده کرده نیز فرسوده شده است. برای شکوفایی در این دوره گسست و شکل دادن به نظمی که از دل آن بیرون میآید، واشینگتن شاید جنگ اقتصادی را به شیوهای منضبطتر، هماهنگتر و از نظر راهبردی پایدارتر پیش ببرد. گزینه جایگزین، همانا لغزش به سوی تجزیه اقتصادیای است که ایالات متحد را کمرفاهتر و کمامنتر بر جای خواهد گذاشت.
پایان
اکوایران: تحلیلگر نشریه فارنافرز در این مقاله مفصل به ویژگیهای نظم جهانی تازهای میپردازد که در آن دولتها از توانمندیهای اقتصادی خود علیه یکدیگر بهرهبرداری میکنند.
