عضویت در کانون وکالت، نظام مهندسی و نظام پزشکی و حتی تحلیلگری در بازارهای مالی از مهمترین مثالها در رابطه با تاثیر مجوزهای شغلی در اقتصاد ایران هستند؛ مجوزهایی که سر و صدای زیادی در سالهای اخیر به پا کردهاند و برخیها به ایجاد انحصار توسط این جنس از مجوزها معترض شدهاند.
در همین زمینه یک مقاله پژوهشی توسط دو پژوهشگر جاناتان هارتلی و موریس کلینر در مجله NBER منتشر شده که به بررسی موضوع مجوزهای شغلی پرداخته است. این مقاله با عنوان «تحلیل مجوزهای شغلی در کشورهای مختلف» دادههای نوآورانهای درباره تأثیر مجوزهای حرفهای اجباری صادرشده از سوی دولت بر اقتصاد جهانی ارائه میکند.
قاعده جهانی؛ یک نفر از هر چهار نفر
برخلاف این تصور که مجوزهای شغلی (الزاماتی مانند دریافت مجوز رسمی برای وکلا، مهندسان یا صاحبان حرفههای فنی) فقط ویژگی اقتصادهای پیشرفته است، این مطالعه نشان میدهد که این پدیده ماهیتی جهانی دارد. بهطور میانگین، در میان ۴۴ کشور مورد بررسی، نزدیک به یک نفر از هر چهار شاغل (۲۴.۶ درصد) باید برای اینکه بتواند بهطور قانونی شغل خود را انجام دهد، از دولت مجوز دریافت کند.
کشورهای در حال توسعه، پیشتاز محدودیتها
یکی از یافتههای شگفتآور این پژوهش آن است که برخی از محدودکنندهترین بازارهای کار جهان در کشورهای در حال توسعه قرار دارند؛ هند (۴۲.۵ درصد) و آفریقای جنوبی (۴۰.۲ درصد) بالاترین نرخ مجوزهای شغلی در جهان را دارند و حتی از ایالات متحده (۲۸ درصد) و بریتانیا (۱۹.۵ درصد) نیز پیشی گرفتهاند. این یافته نشان میدهد که موانع ورود به اشتغال رسمی، اغلب در کشورهای فقیرتر بیشتر است.
مزیت دستمزدی مجوز؛ درآمد بالاتر برای دارندگان مجوز
این پژوهش تأیید میکند که داشتن مجوز شغلی از نظر درآمدی به نفع فرد است. کارگرانی که مجوز دارند، بین ۶ تا ۱۹ درصد بیشتر از کارگران فاقد مجوز با سطح تحصیلات و سابقه کاری مشابه درآمد کسب میکنند. این افزایش دستمزد از نظر اندازه، با مزایای عضویت در اتحادیههای کارگری قابل مقایسه است.
هزینههای پنهان برای مصرفکنندگان و اقتصاد
در حالی که مجوزهای شغلی به نفع دارندگان آن هستند، هزینههای قابلتوجهی را نیز بر جامعه تحمیل میکنند:
افزایش قیمتها: با محدود کردن تعداد افرادی که میتوانند وارد یک حرفه شوند، مجوزهای شغلی رقابت را کاهش داده و هزینهها را برای مصرفکنندگان افزایش میدهند.
عدم تضمین کیفیت: این مطالعه اشاره میکند که سختگیرانهتر شدن نظام مجوزدهی همیشه به بهبود کیفیت خدمات یا افزایش ایمنی عمومی منجر نمیشود؛ بلکه در بسیاری از موارد، عمدتاً از شاغلان فعلی در برابر رقبای جدید محافظت میکند.
کاهش تحرک نیروی کار: مجوزها معمولاً به حوزههای قضایی یا مناطق جغرافیایی خاص محدود هستند و همین موضوع جابهجایی نیروی کار ماهر به مناطق یا کشورهایی را که به مهارتهای آنان نیاز دارند، دشوار میکند.
ارتباط با فقر، اقتصاد غیررسمی و فساد
یکی از مهمترین یافتههای پژوهش برای سیاستگذاران، وجود رابطه منفی میان نرخ بالای مجوزهای شغلی و سلامت اقتصادی است؛
تولید ناخالص داخلی پایینتر: کشورهایی که بالاترین سطح مجوزهای شغلی را دارند، معمولاً سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) پایینتری نیز دارند.
اقتصاد غیررسمی: مجوزدهی بیش از حد ممکن است افراد را به سمت بخش غیررسمی اقتصاد سوق دهد؛ زیرا کارگرانی که توان پرداخت هزینه یا صرف زمان لازم برای دریافت مجوز را ندارند، ناچار میشوند بهصورت غیررسمی یا «زیرزمینی» فعالیت کنند.
حکمرانی ضعیف: نرخ بالای مجوزهای شغلی با حاکمیت قانون ضعیفتر، کیفیت پایینتر مقرراتگذاری و سطوح بالاتر فساد همراه است.
الگوهای موفق جایگزین: نمونه کشورهای نوردیک
این گزارش تأکید میکند که دستیابی به درآمد بالا، مستلزم نرخ بالای مجوزهای شغلی نیست. کشورهای نوردیک مانند دانمارک (۱۴ درصد) و سوئد (۱۵.۳ درصد) کمترین نرخ مجوزهای شغلی را در میان کشورهای مورد بررسی دارند. این کشورها بهجای استفاده از مجوزها برای حفاظت از مشاغل،
بر سیاست « Flexicurity» تمرکز کردهاند؛ مدلی که بازار کار انعطافپذیر را با شبکههای حمایتی اجتماعی قدرتمند و برنامههای بازآموزی نیروی کار ترکیب میکند.
اگرچه هدف اولیه مجوزهای شغلی، حفاظت از منافع عمومی است، اما این نظام در سطح جهان به مانعی تبدیل شده که ممکن است رشد اقتصادی را محدود کرده و نیروی کار را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق دهد. ازاینرو، سیاستگذاران با چالشی ظریف روبهرو هستند: از یکسو باید ایمنی و منافع عمومی را تضمین کنند و از سوی دیگر، شرایطی فراهم آورند که نیروی کار آزاد، دارای امکان جابهجایی و کارآمد باقی بماند.
