سیاست‌گذاری اقتصادی پیش از آنکه با انتخاب ابزارها و تصمیم‌های اجرایی آغاز شود، به یک پرسش بنیادی‌تر وابسته است: اهداف اصلی یک کشور در اداره جامعه چیست؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است پیش از بررسی چارچوب سیاست‌گذاری، باید مشخص شود که یک نظام سیاسی تا چه اندازه برای اهدافی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و توزیع قابل‌قبول درآمد اهمیت قائل است.
به بیان دیگر، صرف برخورداری از ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب برای دستیابی به نتایج مطلوب کافی نیست. ابتدا باید کنترل تورم یا دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به‌عنوان یک اولویت واقعی در نظام تصمیم‌گیری پذیرفته شود. در غیر این صورت، حتی بهترین ابزارهای اقتصادی نیز ممکن است در خدمت اهداف دیگری قرار بگیرند.
رحمانی برای توضیح این موضوع به تجربه آلمان اشاره می‌کند؛ کشوری که تجربه ابرتورم پس از جنگ جهانی اول، نقش مهمی در شکل‌گیری حساسیت سیاست‌گذاران آن نسبت به تورم داشت. این تجربه تاریخی باعث شد ثبات قیمت‌ها به یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی آلمان تبدیل شود.
از این منظر، تفاوت عملکرد کشورها در مواجهه با تورم و رشد اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با تفاوت ابزارهای سیاست‌گذاری توضیح داد. بخشی از ماجرا به نگاه حاکم بر اداره جامعه و اولویت‌هایی بازمی‌گردد که نظام سیاسی برای خود تعریف می‌کند.
در نهایت، پرسش اساسی این است: آیا اهداف اقتصادی اعلام‌شده، واقعاً در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار دارند؟
