همدستی تحریم و رکود علیه تورم کشاورزی

به گزارش اکوایران، طبق آمارهای فصلی اقتصاد ایران در سال 1401، تورم سالانه تولیدکننده بخش کشاورزی به 63.7 درصد در زمستان سال 1401 رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در بازه زمانی ده ساله، دو جهش چشمگیر در تورم تولیدکننده بخش کشاورزی رخ داده است. این دو جهش به ترتیب در بهار سال 98 و پاییز سال 1400 و تقریبا همزمان با جهش شاخص کل تورم سالانه تولیدکننده رخ داده است. لازم به ذکر است که این دو قله به ترتیب با تشدید تحریم‌های آمریکا و منفی‌شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی مصادف شده‌اند. به بیان دیگر از سمتی کاهش عرضه محصولات کشاورزی و از سوی دیگر تحریم ها دو عامل اثرگذار بر بالا رفتن تورم تولیدکننده بخش کشاورزی بوده اند. با توجه به اینکه همزمان با صعودی شدن تورم بخش کشاورزی، رشد اقتصادی نیز در این بخش منفی شده، می توان گفت که پدیده رکود تورمی گریبان گیر این بخش شده است.

 در مقابل، کمترین تورم سالانه تولید کننده در بخش کشاورزی در تابستان سال 95 و همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی به سبب امضای توافق برجام است. لازم به ذکر است که تورم پیشران سالانه در بخش کشاورزی از زمان امضای برجام تا قبل از خروج ترامپ از این توافق بین‌المللی به صورت مستمر کمتر از تورم کل تولیدکننده در آن بازه زمانی است.

ماهیت تورم پیشران

تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مبدأ تولید نشان می‌دهد. به بیان دیگر، بالا رفتن این شاخص به معنای گران‌تر شدن کالاها و خدمات قبل از ورود به بازار خرده‌فروشی است و می‌تواند روی قیمت بازاری کالاها اثرگذار باشد به همین دلیل به آن «تورم پیشران» نیز می‌گویند. بر همین اساس، تورم سالانه تولیدکننده بخش کشاورزی نشانگر تورم سالانه کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی در مبدأ عرضه یا سر زمین است.

طبق آمارهای منتشرشده، تورم پیشران سالانه بخش کشاورزی در زمستان 1401 به 63.7 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، میانگین سطح عمومی قیمت محصولات کشاورزی در مبدا تولید در چهار فصل منتهی به زمستان 1401، نسبت به میانگین سطح عمومی قیمت محصولات این بخش در چهار فصل منتهی زمستان 1400 بالغ بر 63 درصد افزایش داشته است.

مسبب قله‌های تورم پیشران در بخش کشاورزی؛ تحریم یا تولید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روند ده ساله، در سه بازه زمانی شاخص تورم پیشران سالانه بخش کشاورزی بالاتر از شاخص کل بوده است. اولین دوره، زمستان سال 91 شروع شده و تا یک سال بعد ادامه داشته است. در این دوره، تورم تولیدکننده بخش کشاورزی ابتدا افزایشی و سپس کاهشی بوده است. به طوری که در بخش افزایشی، رقم این شاخص در زمستان سال 91 معادل 47.8 درصد بوده و در تابستان سال بعد به 56 درصد رسیده است.

با بررسی آمارهای رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این بازه زمانی مشخص می‌شود که رشد اقتصادی این بخش طی سال‌های 90 و 91 منفی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش رشد بخش کشاورزی باعث شده است تا عرضه محصولات کشاورزی کاهش یافته و به تبع آن قیمت محصولات کشاورزی با افزایش مواجه شود.

از طرف دیگر، تورم سالانه تولیدکننده بخش کشاورزی از پاییز سال 92 روند کاهشی خود را شروع کرده و تا پاییز سال بعد به طول انجامیده است. به صورتی که از بهار سال 93 تا پاییز سال 94 نرخ تورم پیشران بخش کشاورزی همواره کمتر از نرخ تورم پیشران کل اقتصاد بوده است. بنظر می‌رسد علت این کاهش شدید در تورم تولیدکننده بخش کشاورزی، افزایش عرضه‌ای باشد که به سبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی در دوره قبل از آن (سال 90 و سال 91) رخ داده است. با این حال، با توجه به رشد مثبت بخش کشاورزی در سال های بعد به نظر می رسد عامل دور دوم افزایش شدید نرخ پیشران کشاورزی رخداد دیگری باشد.

خروج ترامپ از برجام و خیز تورم پیشران

دومین دوره ای که تورم پیشران بخش کشاورزی از شاخص کل تورم تولیدکننده بالاتر بوده، از بهار سال 97 شروع شده و در زمستان سال 98 به پایان رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در بهار 97 معادل 11.8 درصد بوده است که با سرعتی فزاینده افزایش یافته و در بهار سال بعد به رقم تاریخی 73.1 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که تورم پیشران 73 درصدی بخش کشاورزی در آن سال، بالاترین نرخ تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی طی ده سال گذشته بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که شروع این روند صعودی در بهار سال 97 همزمان با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت آن سال رخ است. خروج آمریکا از توافق هسته ای با بازگشت تحریم های سابق و وضع تحریم های جدید همراه بود. به طوری که فروش نفت ایران بجز برای چند مشتری عمده و با رعایت سقف فروش، تحریم شد. این اقدام سبب جهش نرخ ارز شد به طوری که نرخ ارز از حدود 5 هزار تومان در بهار 97 به حدود 9 هزار تومان در تابستان همان سال رسید.

با توجه به این که به دلیل روش محاسبه، تورم سالانه تولیدکننده کمی دیرتر از سایر شاخص های تورم تولیدکننده ظهور می کند، اثر جهش نرخ ارز در بهار سال 97 خود را در بهار سال بعد از آن نمایان کرده و سقف تاریخی تورم پیشران 73 درصدی را برای بخش کشاورزی رقم زده است.

لازم به ذکر است که در پی خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز در سال 97، دولت یازدهم سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به کالاهای اساسی را به جهت جلوگیری از افزایش تورم این کالاها در پیش گرفت. بنظر می رسد علت کاهش تورم سالانه تولیدکننده بخش کشاورزی در نیمه دوم سال 98 و نیمه اول سال 99 اجرای این سیاست باشد. به طوری که این نرخ در تابستان سال 99 به 16.8 درصد رسید که کمترین نرخ در طی سه سال گذشته است.

رشد منفی بخش کشاورزی؛ محرک تورم تولیدکننده

سومین دوره ای که تورم پیشران بخش کشاورزی از شاخص کل تورم تولیدکننده بالاتر بوده، از تابستان سال 1400 شروع شده و تا زمستان سال گذشته ادامه یافته است. به طوری که این نرخ در تابستان سال 1400 به دلیل شیوع بیماری کرونا و تشدید دوباره تحریم های آمریکا به 67.7 درصد رسیده است. علی رغم کاهش نسبی این شاخص طی فصل های ابتدایی سال گذشته تا 57 درصد، این نرخ در زمستان سال 1401 مجددا به محدوده بالای 60 درصد بازگشته است.

آمارهای رشد اقتصادی نشان می دهد که طی دو سال گذشته در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد مثبت بوده،‌ رشد بخش کشاورزی منفی شده است. به بیان دیگر، طی سال های 1400 و 1401 تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد افزایش یافته اما به طور همزمان تولید بخش کشاورزی کاهش یافته است. به طوری که رشد اقتصادی این بخش در سال 1400 معادل 3.6- درصد و در سال گذشته معادل 4.4- درصد بوده است. رشد منفی بخش کشاورزی به این معنا است که عرضه محصولات کشاورزی در سال 1401 به میزان 4.4 درصد کمتر از عرضه محصولات کشاورزی در سال 1400 بوده است.

بنظر می رسد علت بالاتر بودن نرخ سالانه تورم تولیدکننده بخش کشاورزی از شاخص کل تورم پیشران سالانه، تداوم رشد منفی بخش کشاورزی علی رغم رشد مثبت کل اقتصاد باشد. به بیان دیگر، طی دو سال گذشته عرضه تولیدات اقتصادی در کشور افزایش و عرضه محصولات کشاورزی کاهش یافته است. به همین دلیل این محصولات با افزایش قیمت مواجه شده و نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی را بالا برده اند. همچنین، بنظر می رسد بخش دیگری از این افزایش به سبب اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باشد.

دولت سیزدهم در بهار سال 1401 با هدف جراحی اقتصادی و مقابله با رانت ایجاد شده به واسطه تخصیص ارز ترجیحی، اجرای این سیاست را متوقف کرد. بنظر می رسد علاوه بر رشد منفی بخش کشاورزی در دو سال اخیر، حذف ارز 4200 تومانی نیز یکی از عوامل افزایش تورم تولیدکننده سالانه کشاورزی باشد. با این حال برای بررسی دقیق تر این موضوع لازم است تا سهم نرخ ارز از قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی مشخص باشد تا میزان اثرگذاری آن روی تورم پیشران بخش کشاورزی برآورد شود.