به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم»، گفت: چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است.

وی با بیان اینکه «مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه‌گذاری کشور بوده، در آینده ثمر خواهد داد»، با کنایه به دولت قبل، گفت: زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.

خاندوزی ادامه داد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.

خاندوزی همچنین به نرخ بیکاری در دهه گذشته اشاره کرد و گفت: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، افزود: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی افزود: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

دولت قبل ایده‌ای جز معطل نگه داشتن اقتصاد نداشت

خاندوزی با اشاره به روند اشتغال در دولت سیزدهم گفت: تورم در کنار مساله بیکاری دو اصل مهم اقتصادی است، در ایجاد اشتغال طی سنوات گذشته تحرک جدی در سیاست اشتغالزایی به چشم‌ نمی‌خورد و نرخ بیکاری و اشتغال قفل بود و دولت گذشته ایده ویژه‌ای جز معطل نگه داشتن اقتصاد و پرتاب کردن مشکلات به سمت آینده نداشت.

وی اظهار کرد: با اقدامات دولت طی دو سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت به این معنا که همزمانی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حاکی از این است که مجموع متغیرهای بازار کار به سمت خوبی در حرکت است. عدد ۸.۲ نرخ بیکاری بهار امسال نشان از آن دارد که نرخ بیکاری ۴.۴ کاهش یافته و شاغلان کشور افزایش حدود یک میلیون نفری داشته‌اند.

خاندوزی به شاخص رشد اقتصادی اشاره کرد و آن را مهمترین متغیر در سنجش وضعیت اقتصاد دانست و گفت: طبیعی است بدانیم کشوری که نزدیک به یک دهه نرخ رشد اقتصادی نزدیک صفر را تجربه کرده، چه مشکلاتی بر سر اقتصاد آن کشور و درآمد سرانه آمده است.

وی ادامه داد: مقایسه متوسط رشد نرخ اقتصادی کمتر از یک درصد در طول هشت سال قبل با رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نرخ بیش از چهار درصد افزایش داشته و بیانگر اراده و اولویت تیم‌ اقتصادی دولت در بخش حقیقی اقتصاد است به این معنا که از طریق تدابیر سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی و بازگشت به مسیر مثبت، تغییر ریل از صفر به نرخ‌ مثبت رخ داده است البته که ما هنوز می دانیم وضعیت ایده آل نیست و بسیاری از خانواده های ایرانی دچار مشکل به ویژه بیکاری هستند اما با توجه به شاخص های عنوان شده در حوزه سرمایه گذاری روند به سمت بهبود در حرکت است.

۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط اعطا شده است

خاندوزی با اشاره به مجوزهای کسب و کار بیان کرد: تا دو سال قبل جوانان برای کسب مجوز ماه‌ها در صف‌های دریافت و رفت و آمدهای زمان‌بر و روندهای نامناسب معطل می‌شدند، اما اولین‌ گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه‌های صادرکننده کشور بود. این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای دارد و این دستور شخص رئیس‌جمهور بود تا کسب و کار تسهیل شود. همچنین برخی رسومات بسیار ناپسند مثل شیرینی فلان مدیر یا سایر مسائل پیش پای فعالان اقتصادی برطرف شد و مفتخریم که اعلام کنیم این فرایندها به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه امروز از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به شکل برخط اعطا شده است، گفت: مجوز های دستگاهی از طریق درگاه ملی پیگیری می شود و تا آخر وقت امروز صد هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوز کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: این مسیر جدیدی است که همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور در مسیر این اصلاح قرار دارند و امید است با توسعه کامل و پوشش صددرصدی آن سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم.

شناسایی حدود 2.5 میلیون مودی جدید در دو سال اخیر

خاندوزی همچنین در خصوص اصلاحات در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و حوزه مالیاتی گفت: امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش هفت درصدی نرخ‌ مالیات بر تولید کنندگان کشور، دو سال مستمر کاهش هفت درصدی نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد که در تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه است،‌ را همزمان با کاهش نرخ مالیات و به جهت سامانه‌مند شدن و هوشمند شدن نظامات اقتصادی هم درآمدهای مدنظر بودجه و هم سهم‌ مالیات از کل منابع دولت را وصول کنیم و اتکای کمتر به درآمدهای نفتی و مقاوم شدن بودجه کشور را هم نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش دهیم. 

وی تصریح کرد: عده‌ای معتقد بودند که اصل بار مالیاتی بر دوش گروه های شفاف و حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان است ولی تلاش دولت این بوده این موازنه را تغییر دهد و مودیانی را شناسایی کند که در طول شناسایی دولت ها قرار نمی‌گرفتند. 

به گفته سخنگوی اقتصادی میزان افزایش و شناسایی مودیان تا قبل  سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶۰ هزار نفر بوده اما طی دو سال اخیر بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شده‌اند و این اتفاق بی‌سابقه در کاهش فرار مالیاتی است و بنای دولت این است بار مالیات را بر تولیدکنندگان کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم به گونه ای که بعد از سال های طولانی شاهد محقق شدن بیش از ۱۰۰ درصد این بودجه هستیم و نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند.

به گفته خاندوزی در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده و برنامه ریزی برای قطعی های هشت ساعته در نظر گرفته شده بود.

وی تصریح کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد هفت هزار مگاوات ظرفیت جدید، امروز به هشت هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ناترازی های انرژی که میراث‌دهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: کشور در شرایطی قرار داشت که عده‌ای در پی این بودند که آب در لوله‌ها، برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌های منازل مردم نباشد.