به گزارش اکوایران، شرکت خدمات مالی و بانکداری جی‌پی‌ مورگان در تحقیق جدید خود اعلام کرده تازه‌ترین بسته محرک مالی قابل توجه چین، در زمینه معکوس کردن بحران مسکن ادامه‌دار این کشور ناموفق خواهد بود.

به نوشته بیزنس اینسایدر، با وجود اینکه چین به‌تازگی تصمیم گرفت نرخ‌های وام مسکن و قوانین مرتبط با پرداخت را کاهش دهد، جی‌پی مورگان اعلام کرد این تلاش‌ها باعث رونق قابل توجه بخش مسکن نخواهد شد. استراتژیست‌ها به رهبری هایبین ژو، اقتصاددان ارشد چین، نوشتند: «بعید است این اقدمات باعث تغییر بازی شوند. بنابراین، ما دیدگاه محتاطانه خود را برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار مسکن چین حفظ می‌کنیم.»

بدهی بالا و تقاضای پایین در بخش مسکن چین طی سال‌های اخیر، این بخش را به شکل منفی تحت تأثیر قرار داده‌ است و شواهد نشان می‌دهد از میان بردن این مشکلات تقریبا غیرممکن است. این وضعیت باعث نکول قابل توجه سازندگان مسکن در چین شده و حتی مقایسه‌هایی با بحران مالی سال 2008 به وجود آورده است.

از آنجایی که بخش املاک و مستغلات تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، این مشکلات منعکس‌کننده نگرانی‌های گسترده‌تر در زمینه اقتصاد کلان این کشور است. اقتصاد چین در مجموع با چالش روبه‌روست بوده است و درتوانایی این کشور برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی تعیین‌شده برای سال جاری میلادی تردید وجود دارد.

با وجود اینکه بسته‌ محرک مالی جدید با هدف درمان مشکلات اقتصادی اجرا می‌شود، برخی کارشناسان درباره دستاوردهای آن دچار تردید هستند. طبق اعلام جی‌پی مورگان، این اقدامات که بر بخش مسکن تمرکز داشته، ممکن است تبعات ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد.

مسکن چین

برای مثال، چین در آینده به دنبال این موضوع خواهد بود که نرخ‌های موجود وام مسکن خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ کند و نرخ‌ها را به‌طور متوسط حدود نیم درصد کاهش دهد. اما با وجود اینکه تخمین زده می‌شود این اقدام باعث ذخیره 150 میلیارد یوآن برای پرداخت‌کنندگام وام مسکن می‌شود، جی‌پی مورگان انتظار دارد این پس‌اندازها به جای خرج شدن، ذخیره شوند. کاهش نسبت پیش‌پرداخت حداقل برای خانه‌های دوم از 25 درصد به 15 درصد نیز تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد.

تحلیل‌گران نوشتند: «فروش خانه در ماه سپتامبر ضعیف‌تر از حد انتظار بود و اقدامات معمولِ تسهیل در سمت تقاضا (کاهش نرخ وام مسکن و محدودیت‌های خرید خانه) نمی‌‌تواند مشکلاتی مانند انتظارات درآمدی ضعیف، انتظارات از قیمت‌های ضعیف خانه و نگرانی‌ها درباره دریافت به موقع کلید خانه را از میان ببرد.

در همین حال، تلاش‌های پیشین در جهت تشویق بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در زمینه خریداری مازاد مسکن موجود، نتایج متفاوتی در پی داشته است. با وجود اینکه پکن یک سیستم وام‌دهی 300 میلیارد یوآنی برای خریداری خانه‌های به‌فروش‌‌نرفته ایجاد کرده است، تا سه‌ماهه دوم 2024 تنها 12/1 میلیارد یوآن از این سیستم وام‌دهی استفاده شده است.

به ‌نظر می‌رسد دیگر کارشناسان نیز با این موضوع موافق هستند که برای دستیابی به نتایج خوب، اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در ING، اعلام کرده: «در سال جاری میلادی شاهد اقدامات حمایتی بسیاری برای بخش مسکن بودیم، اما این اقدامات در ایجاد یک روند رو به بهبود ناکافی بوده‌اند. ابتکارات جدید بانک مرکزی چین کمک‌کننده خواهد بود، اما احتمالا برای تأثیر مثبت نیاز باشد که در سظح هر شهر نیز رویه‌های مشابهی برای حمایت اجرا شود.»

از دیدگاه او، تا زمانی که قیمت‌ها تثبیت نشوند و عرضه بیش از حد مسکن کاهش نیابد، بازار مسکن همچنان یک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی چین خواهد داشت.

اقتصاد چین

به غیر از بخش مسکن، بسته محرک اقتصادی گسترده‌تر چین یک شگفتی مثبت برای جی‌پی مورگان بوده است. این کشور همچنین متعهد شده است که نقدینگی خود را افزایش دهد و به دنبال کاهش نرخ بهره و نسبت ذخیره الزامی باشد.

بخش بزرگی از کاهش ثروت خانواده‌های چینی مربوط به بحران مسکن این کشور است زیرا 70 درصد از دارایی‌های شهروندان چینی با املاک و مستغلات ارتباط دارد و در نتیجه بحران در این بخش یک تأثیر فراگیر در پی داشته است. بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده هر زمان که 5 درصد از ارزش خانه‌ها در چین افت می‌کند، 19 تریلیون یوآن (2/7 تریلیون دلار) از ثروت مسکن از میان می‌رود.

«اِریک ژو» - یکی از اقتصاددان‌های بلومبرگ اکونومیکس - اعلام کرده: «در صورتیکه یک روند صعودی قابل توجه در بازارهای مالی چین وجود نداشته باشد، رشد محدود در این بازارها نمی‌تواند ثروت از دست‌رفته در بخش مسکن را جبران کند.»