دستوری که کالاها را از بازار محو می کند

لودویش هاینریش الدر فون میزس فیلسوف، اقتصاددان مکتب اتریش و لیبرال کلاسیک بود. او از چهره‌های برجسته مکتب اتریشی تفکر اقتصادی شد و بیش از همه به خاطر کارهایش در زمینه کنش‌شناسی شناخته می‌شود.

میزس یک تئوری کاملا جدید درباره سیاست‌های مداخله‌گرایانه پایه‌گذاری نمود که نشان می‌دهد مداخله‌جویی‌های دولت، ذاتا ضد تولید است. او در کتاب سیاست اقتصادی لیبرال تاوان قیمت گذاری دولتی را تشریح می کند. این متن بخشی که در آن میزس نشان می دهد چگونه قیمت گذاری کالاها را از بازار محو می کند.

اگر قیمت پایین‌تری ازسوی حاکمیت امر شود، عواید حاصل‌شده کمتر از هزینه‌ها خواهد بود. از این رو تاجران و تولیدکنندگان در صورتی که کالاها از نوعی نباشد که با نگهداری به سرعت دچار کاهش ارزش شود، از فروش آنها صرف‌نظر می‌کنند تا آن کالا را برای زمان‌های مساعدتری حفظ کنند؛ برای مثال با این انتظار که آن دستور دولتی دیر یا زود لغو شود. از این رو، مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد پیامد دستورش این نباشد که کالای مشمول دستور اصلا از بازار محو شود، نمی‌تواند فقط به تعیین قیمت بسنده کند، بلکه همزمان باید دستور دهد همه‌ موجودی انبارها به قیمت مصوب فروخته شود.

اما این نیز کفایت نمی‌کند. عرضه و تقاضا باید همدیگر را طبق قیمت ایده آل بازار ]یعنی طبق قیمت تعیین‌شده در بازاری محدود نشده[ پوشش داده باشد. اکنون وقتی با دستور دولتی قیمتی پایین‌تر تعیین می‌شود، تقاضا افزایش می‌یابد، درحالی‌که در عرضه تغییری ایجاد نشده است.در این صورت، ذخیره‌های موجود برای تامین همه کسانی که آماده‌اند قیمت مصوب را پرداخت کنند، کفایت نمی‌کند. بخشی از تقاضا تامین‌نشده خواهد ماند. سازوکار بازار که در حالت عادی با تغییر سطح قیمت عرضه و تقاضا را پوشش می‌دهد، در این جا دیگر کارایی ندارد. اکنون کسانی که حاضر بودند قیمت مصوب دولتی را پرداخت کنند، باید دست خالی از بازار برگردند. کسانی که زودتر در محل حاضر بودند یا می‌دانستند چگونه از روابط شخصی با فروشندگان استفاده کنند، کل ذخیره موجود ]از کالاهای موردنظر [ را به‌دست آورده‌اند. سر دیگران هم بی‌کلاه مانده است. مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد از چنین پیامدی که با نیات اصلی‌اش نیز در تضاد است، جلوگیری کند، علاوه‌بر تعیین قیمت دستوری و اجبار به فروش، جیره‌بندی آن کالا را نیز باید در دستور کار قرار دهد. طبق دستوری دولتی باید تعیین شود چه مقدار کالا مجاز است به هر یک از متقاضیان به آن قیمت مصوب فروخته شود.

اما اگر در لحظه مداخله دولت ذخایر موجود تمام شود، مشکل فوق‌العاده دشوارتری پیش می‌آید. از آنجا که تولید با فروش به قیمت مصوب دولت دیگر سودده نیست، تولید یا محدود یا کلا متوقف می‌شود. دولت اگر می‌خواهد ترتیبی دهد که تولید ادامه یابد، باید تولیدکنندگان را ملزم به تولید کند و برای این مقصود همزمان باید قیمت‌های مواد خام، قیمت محصولات نیمه‌آماده و دستمزدهای کار(گران) را هم تعیین کند. اما این دستورات نباید صرفا به یک یا چند شاخه تولید محدود بماند (یعنی فقط به همان شاخه یا شاخه‌هایی که به دلیل اهمیت ویژه‌ای که محصولاتشان دارد، قرار است تولیدشان تنظیم شود)، بلکه باید همه شاخه‌های تولید را در بر گیرد، باید قیمت همه کالاها و همه دستمزدهای کار، رفتار همه شرکت‌داران، سرمایه‌داران، زمین‌داران و کارگران را تنظیم کند. اگر دولت برخی شاخه‌های تولید را آزاد بگذارد، سرمایه و کار به سوی آنها سرازیر می‌شود و هدفی که دولت با نخستین مداخله خود می‌خواست به دست آورد، محقق نخواهد شد. مقامات مداخله‌گر اتفاقا می‌خواهند آن شاخه تولید که به دلیل اهمیت محصولاتش قواعد ویژه‌ای برایش تنظیم کرده‌اند، پرجنب‌و‌جوش باشد. این کاملا در تضاد با نیت آنهاست که همان شاخه – اتفاقا در پی مداخله آنها – دچال اهمال شود.

بنابراین آشکارا می‌بینیم که مداخله انجام‌شده ازسوی دولت در چرخ و دنده نظام اقتصادیِ مبتنی‌بر مالکیت خصوصی به هدف موردنظر مداخله‌گران دست نمی‌یابد. این مداخله – به معنای موردنظر عاملان آن – نه‌تنها بیهوده است، اثر معکوس هم در پی دارد، زیرا به «آفتی» که از این رهگذر قرار بود مهار شود، به شدت دامن می‌زند.

پیش از آنکه قیمت دستوری صادر شود، این کالا – به باور مقامات – بیش از حد گران بود، اما اکنون کلا از بازار محو می‌شود. اما نیت آنها این نبود. آنها می‌خواستند این کالا را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسانند. قضیه برعکس شد. از دیدگاه آنها این کمبود، این ناممکن شدن تامین کالا آفتی بزرگ‌تر، بسیار بزرگ‌تر، به‌نظر می‌رسد.