کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی/ بازنگری در دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه

به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافت.

محمدپور در این گفت‌وگو به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید: 

• متأسفانه طی ۱۵ – ۲۰ سال گذشته نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم؛ حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها روند کاهشی را طی کند.

• در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و دارای استاندارهای مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر، اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه شأن منفی است.

• در مصوبه هیأت وزیران که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است.

ارائه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش سرمایه از سوی ۱۲ بانک

•  براساس خط سیر زمانی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، تمام بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است باید برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. در ادامه پس از بررسی‌های بانک مرکزی برنامه برخی به بانک‌ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و اقدام به منظور ابلاغ است.

• طی این روند و پس از ابلاغ برنامه از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به برگزاری مجامع خود هستند. در برنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود سیاست بانک مرکزی درخصوص نحوه افزایش سرمایه نیز اعلام می‌شود. در مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها به خودشان واگذار شده‌اند، اما این نهادهای اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن ارائه به بانک مرکزی به تأیید این بانک نیز برسانند؛ لذا یکی از شاخص‌های مهم مدنظر بانک مرکزی در بررسی برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها، محل افزایش سرمایه است.

• بانک‌ها 2 ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک‌ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند.

•  ۳ مرداد زمان آغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. براین اساس بانک‌ها تا ۵ بهمن ماه سال جاری فرصت دارند فرایند فوق‌الذکر را به پایان برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور اقدام نکنند، ضمانت اجرایی لازم در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است.

• اصلی‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک مرکزی به عنوان مجمع به بانک‌ها ورود و نسبت به تشکیل مجمع اقدام می‌کند و با روش سلب خق تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، فرایندی پنج ساله در قانون هفتم توسعه لحاظ شده است.

• در صورتی که بانک به حدی ناتراز باشد که نتواند تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی، سپرده گذار و … ایفا کند و شاخص‌های سلامت به گونه‌ای باشد که ادامه فعالیت بانک مذکور به صلاح نباشد؛ آنگاه یکی از راه‌حل‌های محتمل فرایند گزیر خواهد بود. 

کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی

• کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی داریم. از این میزان ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد.

• در سال جاری و براساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت پیش بینی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی شده است. ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد.

• در حال حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است. در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک‌های دولتی توسط دولت پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. در حال حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است.

تسهیلات تکلیفی عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها

• بانک‌ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌کنند، چنین شرایطی منجر به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی می‌شود و برداشت پول از منابع بانک مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است.

• در حال حاضر میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی‌در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است. به موجب برنامه هفتم توسعه بایستی از این میزان سالانه ۲۰ درصد کاسته شود.

•  نظام بانکی براساس هدف گذاری ۲۳±۲ نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک هدف بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چراکه عدم کنترل این نرخ ممکن است منجر به افزایش تورم شود.

• تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیش از دو سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد.

اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فزرندآوری و ازدواج به متقاضیان از ابتدای سال تاکنون

• از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال جاری بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند.

• در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال جاری، ۴۹.۷ همت بوده است.

ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا یک ماه دیگر

• بر این اساس سال گذشته در هیأت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانک‌ها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، مؤسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض الحسنه ۵ همت باشد.

• هم اکنون درخصوص سرمایه بانک‌های قرض الحسنه کشور مشکلی وجود ندارو خوشبختانه نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک قرض الحسنه کشور بالای ۸ درصد است. 

• حداکثر تا یک ماه آینده دستورالعمل صندوق‌های قرض الحسنه پس از چندین سال‌اصلاح و ابلاغ می‌شود. علاوه بر این سیاست و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی کاسته می‌شود.

• براساس دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد.

تسهیل فعالیت فین‌تک‌ها در چارچوب نظام بانکی

• به موجب قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک مرکزی ایجاد شود. بر این اساس و در صورتی که بانک‌ها به موقع از دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون مشخص شده است از بانک‌ها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا اینگونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آنها اقدام کند.

• از آنجایی که مالکیت صندوق یاد شده برعهده بانک مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانک‌ها، بدهی بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی را تسویه کند. بانک‌هایی نیز که بدهی به بانک مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عائدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد.

• سامانه املاک و مستغلات از حدود بیش از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب پیاده سازی خواهد شد؛ لذا بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه طبق برنامه هفتم بانک‌ها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده اقدام کنند.

• بانک مرکزی به فناوران مالی (فین‌تک‌هایی) که در چارچوب نظام بانکی فعالیت می‌کنند، امکان فعالیتشان را تسهیل می‌کند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها را خواهیم گرفت.