به گزارش اکوایران، اقتصاد ایران در دوراهی پیگیری برنامه توسعه و تصمیمگیریهای خارج از اهداف توسعه گیر کرده است. از یک سو دل به توسعه و اهداف آن بسته و خود را در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی میبیند. از سوی دیگر با تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی به سمت حفظ وضع موجود و یا حتی افول بازارها گام برمیدارد.
راه رهایی از این بحران نیز به دست سیاستگذار اقتصادی است. به گونهای که تصمیم نهایی سیاستگذار میتواند ریل گذاری اقتصاد ایران را به سمت توسعه تغییر دهد. البته باید به این نکته دقت داشت که توسعه یک راه همهجانبه است. صرف تغییر ریلگذاریهای اقتصادی نمیتوان مسیر توسعه را پیمود.
در عبور از این مسیر پر پیچ و خم، تجربه کشورهای دیگر نیز میتواند درسهایی را به همراه داشته باشد. درسهایی که لزوما مو به مو نمیتوان آن را استفاده کرد اما میتوان با توجه به شباهتهای احتمالی در ساختارهای اقتصادی از آنها بهره برد.
مسیر پر پیچ و خم توسعه در ویتنام
ویتنام، کشوری درجنوب شرقی آسیا، دهههای پیش از سال ۱۹۸۶ را با زخمهای عمیق جنگ و تحریمهای اقتصادی طاقتفرسا پشت سر گذاشت. پس از پیروزی بر آمریکا و متحدانش در سال ۱۹۷۵ و اتحاد شمال و جنوب ویتنام، ساختار اقتصادی متمرکز و دولتی بر این ملت حاکم شد. اما این "اقتصاد جنگی" که با برنامههای پنجساله ناکارآمد گره خورده بود، در دوره ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ تنها به طور میانگین ۰.۸ درصد رشد کرد و در برخی سالها حتی نرخ رشد منفی را تجربه کرد.
تورم سهرقمی که حتی به ۷۷۵ درصد نیز رسید، کسری تجاری دائمی و نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصدی، کابوسی بود که ویتنام را در برگرفته بود. در اوج این بحران اقتصادی، رهبران سیاسی ویتنام در کنگره ششم حزب کمونیست در سال ۱۹۸۶، با واقعیت تلخ شکست مدل برنامهریزی متمرکز روبرو شدند و پذیرفتند که گذار به اقتصاد بازار نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
«دوئی موی»؛ طلوع نوسازی و آزادسازی اقتصادی
در همان سال ۱۹۸۶، دولت ویتنام چراغ سبز را به برنامه اصلاحات گستردهای به نام «دوئی موی» (به معنای نوسازی) نشان داد. این برنامه، که یک چرخش بزرگ در مسیر اقتصادی کشور محسوب میشد، بر پایه کنار گذاشتن نظام متمرکز دولتی و حرکت به سمت اقتصاد چندبخشی با نقش مؤثر بازار استوار بود. کنگره ششم حزب صراحتاً اعلام کرد که بحران اقتصادی ناشی از اشتباهات مدیریت دولتی بوده و زمان آن رسیده که ساختار بسته برنامهریزیشده جای خود را به بازسازی اقتصادی مبتنی بر بازار بدهد.
اولین گامهای بنیادی «دوئی موی» شامل مجموعهای از اصلاحات جسورانه بود که آزادسازی تقریباً کامل قیمتها، یکسانسازی نرخ ارز برای شفافیت و ثبات بیشتر، افزایش نرخهای بهره به سطوح واقعی مثبت برای جذب سرمایه، کاهش یارانههای سنگین به بنگاههای دولتی و مهمتر از همه، تشویق مالکیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی را در بر میگرفت که تا پیش از آن تابو بود.
به موازات این اصلاحات، تحولات چشمگیری در نظام سرمایهگذاری صورت گرفت. در پایان سال ۱۹۸۷، قانون جدید سرمایهگذاری تصویب و یک سال بعد اجرایی شد؛ قانونی که به شرکتهای خارجی اجازه فعالیت در ویتنام را میداد. این اقدام نقطه عطفی بود که ویتنام را پس از آغاز «دوئی موی» به مقصدی جدی برای سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرد. در عمل، این سرمایهگذاریها نقش حیاتی در بازسازی زیرساختها، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری ایفا کردند.
ستونهای ثبات اقتصادی در ویتنام
نکته قابل توجه در تجربه ویتنام، نقش محوری حزب کمونیست در تمام مراحل تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است. با وجود اینکه اصلاحات اقتصادی عمیق و بنیادین بودند، نظام سیاسی تکحزبی حفظ شد. رهبران مهم حزب، از جمله دبیرکلهای پس از دهه ۱۹۸۰، همگی در راستای دستور کار توسعه اقتصادی گام برداشتند. این اجماع در کنگره ششم حزب در سال ۱۹۸۶ به خوبی مشهود بود، جایی که مدل اقتصادی جدید به اتفاق آرا پذیرفته شد و دولت مرکزی وظیفه اجرای آن را بر عهده گرفت.
ثبات سیاسی مداوم و پایداری حکومت، در کنار تحولات همراستا در سیاست خارجی، بستر لازم برای موفقیت اصلاحات اقتصادی را فراهم آورد. عادیسازی روابط با چین در سال ۱۹۹۱، برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با آمریکا در سال ۱۹۹۵ و پیوستن به پیمانهای منطقهای مانند ASEAN و APEC، فشار خارجی را کاهش داد و به افزایش سرمایهگذاری و تجارت منجر شد. همچنین، مفهوم «چهار نه» (عدم اتحاد با قدرتها و...) و «سیاستهای دوی تاک/دوی تونگ» نشان میدهد که ویتنام با یک دیپلماسی مستقل و چندسویه، توانست ثبات لازم برای توسعه اقتصادی خود را حفظ کند. از نظر نهادی نیز، مجموعهای از نهادهای دولتی و مؤسسات مالی، تحت هدایت کلی حزب، وظیفه برنامهریزی و اجرای این اصلاحات را بر عهده داشتند.
اقتصاد ویتنام از لنز آمار
همانطور که عنوان شد یکی از مهمترین عوامل جهش اقتصادی در ویتنام قوانین مربوط به سرمایهگذاری و تغییر ریل گذاری به سمت افزایش سرمایهگذاری خارجی در این کشور بود. آمارها نشان میدهد سهم خالص سرمایهگذاری در ویتنام از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۹ کمتر از ۱ درصد بود. اما روند مثبت سرمایه گذاری خارجی در این کشور باعث شد سهم خالص سرمایهگذاری به بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
آمار سرمایهگذاری خارجی در این کشور نشان میدهد از سال ۱۹۸۹ شتاب سرمایهگذاری به شدت افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۳ میلادی به افزایش خود ادامه داده است. این آمارها نشان میدهد اقتصاد ویتنام پس از انجام اصلاحات ساختاری به سوی ثبات حرکت کرده در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی را جذب کرده است. رقمی که بیش از ۱۲ برابر جذب سرمایه خارجی ایران در همان سال بوده است.
کشوری که روزگاری با جنگ و چالشهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد، اکنون با ثبت ارزش شاخص توسعه انسانی (HDI) ۰.۷۶۶ برای سال ۲۰۲۳، خود را در رده «توسعه انسانی بالا» جای داده است. این دستاورد چشمگیر، ویتنام را در جایگاه ۹۳ از میان ۱۹۳ کشور و منطقه قرار میدهد.
اما داستان موفقیت ویتنام به همین جا ختم نمیشود. نگاهی به گذشته، نشاندهنده یک تحول فوقالعاده است: بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، ارزش HDI ویتنام از ۰.۴۹۹ به ۰.۷۶۶ افزایش یافته است. این یعنی جهشی خیرهکننده معادل ۵۳.۵ درصد در طول کمتر از سه دهه! این آمار، گواهی بر تلاشهای بیوقفه این کشور در بهبود کیفیت زندگی شهروندانش، از جمله در حوزههای سلامت، آموزش و سطح درآمد، است.
رشد اقتصادی ویتنام نیز یکی شاخصهایی است که پس از اصلاحات ساختاری به ثبات رسیده است. نوسانات رشد اقتصادی در این کشور کاهش یافته و میزان تولید کل این کشور به صورت پایدار افزایش یافته است. این درحالی است که در همان مدت، رشد اقتصادی در ایران نوسانات زیادی را شاهد بوده و حتی در برخی سالها منفی شده است.
اصلاحات اقتصادی؛ راهی برای رسیدن به توسعه
داستان ویتنام، روایتی جذاب از کشوری است که چگونه توانست از ویرانههای جنگ و ناکارآمدی اقتصادی برخیزد و با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و ثبات سیاسی، راه خود را به سوی شکوفایی اقتصادی باز کند.
اقتصاد ایران نیز میتواند از تجربه ویتنام در مسیر توسعه درس گرفته و با پیگیری برنامههای توسعه، ریلگذاری خود را به سوی پیشرفت، تغییر دهد. سیاستگذار اقتصادی در ایران باید بین پیگیری اهداف توسعه موجود در برنامههای توسعه و حفظ سیاستهای موجود، یکی را انتخاب کند.
توسعه با ادامه سیاستگذاریهای فعلی برای اقتصاد ایران دشوارتر از چیزی است که به نظر میرسد. در نتیجه نیاز است که سیاستگذار اقتصادی راهکارهایی را پیگیری کند که اقتصاد ایران را به اهداف موجود در برنامههای توسعه نزدیک کند و شاخصهای رفاه و توسعه را در ایران بهبود بخشد.
