نمایی از شهر دوحه، قطر

به گزارش اکوایران، بانک سرمایه‌گذاری مطرح آمریکایی یعنی جی‌پی مورگان چیس، به‌تازگی قطر و کویت را به‌عنوان بازارهای توسعه‌یافته دسته‌بندی کرد و به‌زودی و به‌شکل مرحله‌ای، خارج ساختن این دو کشور از «شاخص اوراق قرضه بازارهای نوظهور» (EMBI) را آغاز خواهد کرد. این بانک همچنین اعلام کرد امارات متحده عربی احتمالا در سال آینده میلادی وارد بازارهای توسعه‌یافته می‌شود.  

به نوشته بلومبرگ، تیم تحقیق شاخص جهانی جی‌پی مورگان در بیانیه‌ای اعلام کرد حذف قطر و کویت از شاخص اوراق قرضه بازارهای نوظهور از 31 مارس (11 فروردین) آغاز خواهد شد. این بانک بزرگ آمریکایی افزود از این پس اوراق قرضه انتشار یافته توسط این دو کشور در شاخص بازارهای نوظهور قرار نمی‌گیرد. این موضوع شامل دو اوراق قرضه دلاری در مقیاس بزرگ است که توسط قطر در روز پنجشنبه منتشر شد.

گروه بازارهای نوظهور جی‌پی مورگان به‌طور گسترده از سوی سرمایه‌گذاران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و خروج قطر و کویت از این دسته‌بندی می‌تواند باعث افزایش ریسک متوسط این دسته شود.

جی‌پی مورگان اعلام کرد که مازاد بازدهی مورد درخواست سرمایه‌گذاران برای نگه‌داری اوراق قرضه دولتی بازارهای نوظهور به‌جای اوراق خزانه‌داری آمریکا، 11 واحد پایه (0.11 درصد) افزایش خواهد یافت.

قطر دارای 3.2 درصد وزن در شاخص EMBI Global Diversified است، در حالیکه کویت 0.6 درصد و امارات متحده عربی 4.1 درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. حذف این کشورها می‌تواند جریان سرمایه را از بازارهای نوظهور خارج کند و فرصت‌های معامله‌گران اوراق قرضه را محدود سازد.

آندرس فارگمان، رئیس مشترک درآمد ثابت جهانی بازارهای نوظهور در Pinebridge Investments در لندن، اعلام کرد: «از نظر تئوری، با حذف قطر و کویت از شاخص بازارهای نوظهور، پایگاه سرمایه‌گذاران این کشورها محدودتر خواهد شد. با این حال، همچنان می‌توان خارج از معیارهای شاخص در هر دو کشور سرمایه‌گذاری کرد.»

اوراق قرضه دلاری قطر در سال جاری میلادی مجموع بازده 0.8 درصدی برای سرمایه‌گذاران داشته است. حاشیه سود اوراق قرضه دولتی این کشور نسبت به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده حدود 67 واحد پایه است، در حالیکه میانگین این حاشیه در کل بازارهای نوظهور 317 واحد پایه است که این موضوع قطر را به یکی از کم‌ریسک‌ترین کشورهای در حال توسعه برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه تبدیل می‌کند. طبقه‌بندی مجدد این کشور ممکن است جریان‌های سرمایه‌ای جدیدی را از سوی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در بازارهای توسعه‌یافته به سمت قطر جذب کند.

با این حال، قطر انتظار دارد در سال جاری میلادی با کسری بودجه مواجه شود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در دسامبر بودجه‌ای را تصویب کرد که کسری را در 13.2 میلیارد ریال (3.62 میلیارد دلار) تعیین کرد که بخشی از آن از طریق استقراض خارجی تأمین می‌شود. این کشور همچنین یک اوراق قرضه 2 میلیارد دلاری دارد که در آوریل سررسید می‌شود.

کویت از سال 2017 به‌دلیل عدم تصویب لایحه بدهی عمومی ناشی از کشمکش‌های سیاسی، خود را از بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه خارج کرده است. اما امسال، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این کشور تحت یک قانون جدید به انتشار اوراق قرضه بپردازد که به دولت اجازه می‌دهد تا 65 میلیارد دلار در مدت 50 سال جمع‌آوری کند.

در مورد امارات متحده عربی، جی‌پی‌مورگان گفت که نسبت هزینه‌های زندگی این کشور برای دو سال متوالی از آستانه شاخص بازارهای نوظهور فراتر رفته است. اگر این کشور در سال 2026 از آستانه فراتر رود، دیگر واجد شرایط برای شاخص اوراق قرضه بازارهای نوظهور نخواهد بود و به‌صورت مرحله‌ای برای حذف از این دسته‌بندی بررسی خواهد شد.