به گزارش اکوایران، سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما مهمترین اولویت ستاد اقتصادی دولت را استفاده از همه ابزارهای لازم برای مهار تورم اعلام کرد و گفت که دولت از منضبط کردن بودجه آغاز و سپس شبکه بانکی و مهار خلق پول بی‌ضابطه در این شبکه را دنبال کرد.

با وجود اعلام صریح رئیس کل بانک مرکزی درمورد تثبیت نرخ ارز نیمایی و تاکید معاون اول رئیس‌جمهور درباره ثابت ماندن نرخ 28500 تومانی تا دست‌کم دو سال، حالا وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط عده‌ای توصیف کرده و می‌گوید نرخ نیمایی «ممکن است به طور متوسط» در این نرخ باشد.

خاندوزی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: «سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما آنچه دولت بر آن تاکید دارند ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم اکثریت واردات کشور یعنی واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که "ممکن است به طور متوسط ۲۸۵۰۰ تومان باشد"، انجام دهیم.»

بر اساس اظهارات خاندوزی، حدود ۸۵ درصد کالاهای اساسی و نیازهای حواله واردات کالاهای مختلف یا نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و غیره از بازار رسمی تامین می‌شود و بخش دیگری از نیاز ارزی به‌صورت‌ اسکناس است که در سامانه نیما و بازار متشکل جواب داده نمی‌شود و مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است و بخشی از خرید و فروش‌ها هم در کانال‌های فردایی انجام می‌شود که مجموعا ۱۵ درصد از ارزی است که در کشور تبادل می‌شود و به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.

وزیر اقتصاد اظهار کرده که این شفاف‌سازی را بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار و تجارت کشور باید به خوبی انجام دهند که مشخص شود چه بخشی از نیاز ارزی با نرخ ارز سامانه نیما انجام می‌شود و باید مشخص شود بخش اندکی از تجارت غیررسمی و خروج سرمایه از نرخ‌های بازاری تبعیت می‌کند.

خاندوزی درباره تغییر سیاست‌های ارزی با تغییر مدیریت بانک مرکزی گفته که دستور کار جدیدی که در دولت بانک مرکزی در پیش گرفته شده، اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و به دنبال این هستند که تقاضاهای ارز را مدیریت کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید «بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر شکل گرفت ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند دچار مشکل شویم و چون در آن ایام درهم کم بود، موجب شده بود تصور شود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.»

خاندوزی همچنین از احتمال تشکیل کمیته تخصیص ارز خبر داده و گفته «باید کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم تا در شرایط جنگی و بحرانی که نیازمند این هستیم که هر کالایی نتواند بیاید و صف تقاضا ایجاد نشود که ارز را گران یا بقیه مایحتاج مردم را با بحران روبرو کند، تصمیم بگیرد و این هم جزو اقدامات و سیاست‌های جدید است که انجام می‌شود.»

وزیر اقتصاد گفته «با وجود همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور، هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی، به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بوده، اما مهر و آبان و آذر با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شده بود، این ناآرامی‌ها به حوزه اصناف و کسبه سرریز شد که با هوشیاری شکست خورد و سپس این فضا در حوزه اقتصادی رخ داد، با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید و نوساناتی رخ داد.»

خاندوزی درباره کانال‌های فردایی هم گفته «این کانال‌ها نه در ایام کاری، بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و همچنان که فعالان بازار ارزی می‌دانند، کانالی که در خارج از کشور است و آقایی که در خارج از کشور در استانبول آن را می‌گرداند، مشخص می‌کند ما در یک جنگ شناختی ویژه قرار داریم.»

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: از آنجا که باید با مردم صادق باشیم، اشاره کردم که بخشی از آن نیز به سیاست‌های ارزی دولت و مشکلی که به آن اشاره کردم باز می‌گشت. با توجه به اجماع نظر دولت و تعهدی که بانک مرکزی داده امید است که با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

خاندوزی افزود: «باید بین آنچه در اقتصاد کشور است و گلایه‌های مردم در دو سه ماه اخیر و همچنین برخی هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت تمایز قائل شد. از بُعد اول که گلایه مردم است، به عنوان یک شهروند که در بین مردم هستم و برای خرید مراجعه می‌کنم و در معرض سوال و جواب مردم هستم، گلایه‌ها کاملاً به‌حق درست و منطقی است و دولت در تلاش است این مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسأله، هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست.»

وزیر اقتصاد به آمار مربوط به شاخص تورم را از سال ۱۳۳۰ تاکنون اشاره کرده و گفته «ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن سال ۷۴ داشتیم و یک قله تورمی دیگر در شهریور ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است؛ هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های دولت این است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.»

خاندوزی درباره صحبت خود در دوران نمایندگی هم که گفته بود اگر هر دولت دیگری (به جای دولت روحانی) بر سر کار بیاید تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد، گفت: «در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱۰ - ۱۵ درصدی است که در دوره نمایندگی پیش‌بینی کرده بودم، اما شروع ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست‌های داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود که البته این اتفاق در اکثر کشورها رخ داده است.»

وزیر اقتصاد معتقد است که «بر اساس آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می‌شود، نه‌تنها در بدترین نقطه نیستیم بلکه در مسیر بهبود هستیم. در نقطه خوبی نیستیم و ۴۰ درجه حرارت تورمی نه مطلوب دولت است و نه زیبنده مردم، اما در حال کاستن از سرعت تورم هستیم.»

به ادعای خاندوزی، شواهدی که از اطلاعات اقتصادی اولیه به دست آمده نشان می‌دهد که نه‌تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده، بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد.

وزیر اقتصاد اظهار کرده که بخشی از «هجمه‌های غیرمنصفانه» به این دلیل این است که جریانی می‌خواهد القا کند شما بدون حل مسائل خارجی نمی‌توانید در داخل اقتصاد را مدیریت کنید. او گفته «در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال می‌کنیم، اما مساله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند، وگرنه منافع مذاکره و برجام و غیره نصیب مردم ایران می‌شد و دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات به دنبال آن است که چک را با پشتوانه برای مردم خود نقد کند و مؤید آن، این است که صادرات ما در ۱۰ ماهه امسال ۱۹ درصد هم به لحاظ ارزش صادرات و هم وزن صادرات افزایش پیدا کرده است. قرائن نشان می‌دهد که دولت در حال گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است.»

وزیر اقتصاد، هجمه‌ها علیه دولت را به قطع منافع ویژه‌خواران ربط داد و گفت که مقابله دولت با ویژه‌خواری و رانت‌خواری از جمله ابربدهکاران بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد برخی که از منفعتی از دست داده‌اند، علیه دولت هجمه‌هایی داشته باشند.

بر اساس اعلام شادا، سخنگوی اقتصادی دولت درباره ادعای بی‌برنامگی دولت هم اظهار کرد: «دولتی که در اقتصاد برنامه‌ای نداشته باشد، آیا می‌تواند برای اولین‌بار حدود ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای مردم را بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه صادر کند؟ سرمایه‌گذاری خارجی از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده، کاهش نرخ بیکاری به حدود ۸.۹ درصد در تابستان امسال، رشد تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی به بیش از مثبت ۱ درصد رسیده، در حالی که درباره ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند، تورم تولیدکننده که از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد رسیده که البته هنوز رقم خوبی نیست اما امیدوارکننده است. آیا اینها ناشی از بی‌برنامگی است؟»