به گزارش اکوایران، بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر و دی‌ماه سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. بسیاری معتقدند زمانی که پایه پولی از مسیر رشد بدهی بانکی شکل می گیرد منجر به تورم‌زایی بالا می‌شود، زیرا بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و در ادامه این استقراض با چاپ پول بدون پشتوانه پاسخ داده می‌شود و تورم را در پی دارد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی پارسال رشدی 75.3 درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر نیز افزایشی برابر با 77.1 درصد را به ثبت رسانده است. بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که در عرض ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی ماه سال گذشته نسبت به اسفند 1400 به حدود 110 درصد رسیده است.

نقش پررنگ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی

به طور کلی پایه پولی را می‌توان از سمت منابع به چهار گروه اصلی تقسیم کرد. طبق دسته‌بندی بانک مرکزی این عناصر عبارتند از خالص بدهی‌های بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام.

خلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از ارکان رشد پایه پولی است و در ادبیات اقتصادی به عنوان یک عامل تورم‌‌زا یاد می‌شود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در اولین ماه زمستان 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 307 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی سهم  23 درصدی را در رشد نقطه‌ای پایه پولی داشته و رکوردزنی کرده است.

بدهی بانکی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قله شش ساله

بررسی نقطه‌ای شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد 75 درصدی این شاخص در دی ماه سال گذشته در بازه شش‌ساله، دومین رکورد ثبت شده به شمار می‌آید. بنا بر داده‌های اعلام شده در ابتدای زمستان 1401 بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 300 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. 

این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه افت پیدا کرده و این شاخص به منفی 71 هزار و 970میلیارد تومان رسیده است. برخی از تحلیلگران در رابطه با تغیر متناقض این دو بدهی معتقدند رشد مازاد تقاضای بانک‌ها در بازارهای بین بانکی در این مقطع عاملی بوده که نهادهای مالی را به اضافه برداشت بیشتر از بانک مرکزی سوق داده است. 

ازسوی دیگر رشد تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به بانک‌ها این نهادها را نیازمندتر کرده و موجب شده تا بدهی این بخش بالا برود. همچنین افت خالص بدهی دولتی نیز می‌تواند ناشی از رشد سپرده‌ها و فروش بیشتر اوراق بدهی دولتی باشد. به طور کلی عده‌ای از کارشناسان معتقدند دولت به صورت غیرمستقیم کسری‌های خود را از نظام مالی تامین می‌کند که این موضوع با کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد که در نتیجه رشد پایه پولی منجر به افزایش تورم در ماه‌های آتی می‌شود.