به گزارش اکوایران؛ داستان ممنوعیت واردات خودرو به سال 1397 باز می گردد تاکنون اقدامات بسیاری برای لغو این ممنوعیت صورت گرفته است،‌اما هیچ کدام از این اقدامات منجر به باز شدن این قفل نشد. بطوریکه بهارستان نشین ها به دفعات به لغو ممنوعیت واردات خودرو رای دادند، اما این طرح هر بار از سوی شورای نگبهان به دلایل مختلف رد شد. یکی از اصلی ترین دلایل شورای نگهبان گزارش مجمع تشخص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت این طرح با ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرده بودند. با استناد به این مغایرت برخی از اعضای کمیسون تلفیق پیش بینی کرده اند حتی در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، باز هم از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

موافقت کمیسیون تلفیق با واردات خودرو

حال به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰هزار ماشین آلات سنگین معدنی و راهسازی در سال آینده با ارز غیرصادراتی موافقت کردند.

 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در نشست خبری امروز این کمیسیون گفت: بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده با واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی با تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با ارز غیر صادراتی موافقت کرد و درآمد حاصل از این موضوع جهت تأمین مالی شبکه راه آهن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطارهای عادی، سریع‌السیر، شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز هزینه می‌شود.

با توجه به اینکه سقف قیمتی واردات هر دستگاه خودرو پیش از این 40 هزار دلار اعلام شده بود با یک ضرب ساده می توان گفت واردات 50 هزار دستگاه خودرو نیازمند 2 میلیارد دلار است که چگونگی تامین این میزان ارز نیز با شبهاتی همراه است.

متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌الاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروی سواری  و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.»