حذف واردات خودرو سواری در دقیقه 90 از لایحه بودجه سال 1401 و نامشخص بودن موضع دولت درباره از سرگیری بحث واردات، جاده ورود خودرو به کشور را بیش از هر زمان دیگر ناهموار کرده است. مشخص نیست آیا به رغم حذف بند واردات خودروی سواری دولت به صورت مستقل واردات را از سر می گیرد یا دولت سیزدهم هم در مسیر مجلس یازدهم حرکت خواهد کرد. حال در این شرایط مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دلایلی را که باید ممنوعیت ورود خودرو به کشور تداوم داشته باشد را مطرح کرده است. با توجه به اینکه میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست به نظر می رسد دلایل مطرح شده توسط او همان دلایلی باشد که اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی با استناد به آنها مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کرده است.میرسلیم اولین دلیل برای مخالفت با واردات خودرو را مربوط به محدودیت های ارتباطی با برندهای مطرح خودروساز عنوان می کند و می گوید: در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک، و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و در صورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر رسمی و دلالان دسته چندم کشور‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های گران تمام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.

این نماینده مجلس معتقد است واردات 70 هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه خواری حدود 60 هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد. بنابراین این مساله دلیل دومی است که تداوم ممنوعیت واردات خودرو را رقم زده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  دلیل سوم را به بحث مدل خودروهایی که وارد می شوند گره می زند و می گوید با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌های تجملی و گران قیمت که قابلیت خرید برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت، که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.

 

میرسلیم محددویت های ارزی کشور را دلیل چهارم  خود برای تداوم ممنوعیت واردات عنوان می کند و می گوید برای واردات 70 هزار دستگاه خودرو، ارز بری حدود دو تا سه میلیارد دلاری نیاز است این درشرایطی است که دشواری‌هایی در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار 70 هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی 80 میلیون نفر، بی عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است به جای واردات خودرو منابع ارزی را برای همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو هزینه کنیم. به نظر میرسلیم منطقی است که منابع ارزی محدودمان برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو مانند فن آوری‌های دوستدار محیط زیست، و... به کار گرفته شود.

اما بر رغم دلایل مطرح شده کارشناسان معتقدند تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور بیش از از سرگیری واردات زیان را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و  بی تردید در این میان بیش از هر چیز حقوق مصرف کننده است ندیده گرفته می شود.