تأملی در باب نسبت میان قانون طبیعی و حقوق طبیعی

مقدمه

در یادداشت‌های پیشین با عنوان «منشا قانون طبیعی؛ الهیات یا عقل بشری» و « تأملی در باب مفهوم طبیعت در قانون طبیعی» به دیدگاه‌های مختلف درباره قانون طبیعی پرداختیم و دلایل موافقت و مخالفت هر کدام از طرف‌های این منازعه فکری را برشمردیم؛ همچنین به این نکته مهم اشاره کردیم که نباید مفهوم قانون طبیعی (Natural Law) را با مفهوم حق طبیعی (Natural Right) یکسان فرض کنیم. در این یادداشت قصد داریم با توجه به دیدگاهی که مورای روتبارد در کتاب اخلاق آزادی مطرح می‌کند، به تمایز این دو مفهوم و نسبت آنها با یکدیگر بپردازیم. 

دولت‌محوری نظریه‌پردازان قانون طبیعی کلاسیک

نظریه قانون طبیعی کلاسیک، از افلاطون تا پیروان امروزی آن، به شدت دولت‌گرا است و فردگرایی در آن جایی ندارد. لرد آکتون یکی از فیلسوفانی است که به دولت‌گرایی موجود در نظریه قانون طبیعی کلاسیک پی برد. آکتون به‌درستی تشخیص می‌دهد که نقص بنیادین سنت کلاسیک قانون طبیعی، از یونان باستان تا قرائت‌های متأخر آن، در خلط سیاست و اخلاق و در نتیجه اعطای جایگاه مرجعیت اخلاقیِ برتر به دولت نهفته است. در اندیشۀ افلاطون و ارسطو، این برتریِ ادعایی دولت بر این پیش‌فرض استوار بود که حوزه‌های اخلاق، سیاست و آنچه امروز مابعدالطبیعه خوانده می‌شود، در منظومه‌ای واحد و هماهنگ جای می‌گیرند و بدین‌ترتیب، در نظم دینی ـ اخلاقیِ مطلوب آنان، اخلاق و سیاست تابع یک قانون‌گذار واحد و یک مرجعیت یگانه تلقی می‌شدند. پیامد این وحدت، تبدیل دولت به کانون اصلی تشخیص و تحقق کنش شایسته بود.

این صورت‌بندی کلاسیک از قانون طبیعی، که در سنت تومیستی تداوم یافت و در قرائت‌هایی همچون اندیشۀ لئو اشتراوس نیز بازتولید شد، ماهیتی عمیقاً دولت‌گرا و نه فردگرا دارد. در این چارچوب، افراد به‌نحوی اساسی تابع و منقاد کنش دولت‌اند. منشأ نظری این دولت‌گرایی را باید در گذار ناموجه از گزارۀ درست ارسطویی مبنی بر «حیوان اجتماعی بودن» انسان جست‌وجو کرد. اگرچه ارسطو به ‌درستی بر سازگاری طبیعت انسان با همکاری اجتماعی تأکید می‌کند، پیروان سنت کلاسیک قانون طبیعی با یکسان ‌انگاشتن جامعه و دولت، این حکم انسان‌شناختی را به مبنایی برای اعطای اولویت اخلاقی به دولت بدل کردند و از این رهگذر، دولت را به‌عنوان کانون اصلی کنش اخلاقیِ شایسته تثبیت نمودند.

قانون طبیعی و فردگرایی

در قرن هفدهم با ظهور جان لاک، تغییری در مفهوم قانون طبیعی ایجاد شد. لاک مفهوم قانون طبیعی کلاسیک را به نظریه‌ای مبتنی بر فردگرایی سیاسی تبدیل کرد. او به این موضوع مهم تاکید کرد که فرد واحد کنش است، این فرد است که فکر می‌کند، انتخاب می‌کند، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. او این ایده را مطرح کرد که انسان بنا به ماهیت خود دارای یک سری حقوق طبیعی است و قانون طبیعی باید در پی تثبیت این حقوق برآید. فردگرایی یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای است که برداشت لاک از قانون طبیعی را به ‌طور معناداری از سنت کلاسیک قانون طبیعی متمایز می‌سازد. نقش محوری فردگرایی در اندیشه لاک را می‌توان در این بریده از "دو رساله‌ درباره حکومت" مشاهده کرد: «هر انسان مالکیت شخص خود را در اختیار دارد. هیچ‌کس جز خود فرد صاحب این حق نیست. می‌توانیم بگوئیم ثمره تلاش و کار بدن و دستان انسان به شایستگی متعلق به خود اوست. از این‌رو هر چیزی را که او از وضعیت آماده طبیعت خارج کند، با کار خود درآمیزد و چیزی را که متعلق به خود اوست با آن ترکیب کند، مالک آن چیز خواهد شد، و ... انسان‌های دیگر حق مشترکی نسبت به آن ندارند».

اغراق نیست اگر بگوئیم که ایده جان لاک، نقطه عطفی در سنت نظریه قانون طبیعی بود. پس از او نظریه‌پردازان دیگری به اهمیت حقوق طبیعی و نسبت آن با قانون طبیعی پرداختند؛ برای نمونه فرانسیس لیبر در "رساله‌ای در اخلاق سیاسی" می‌گوید: «قانون طبیعت یا قانون طبیعی ...، بدنه‌ای از حقوق است که ما آن را از طبیعت ذاتی انسان استخراج می‌کنیم». یا تئودور وولزی در کتابش با عنوان "علوم سیاسی" می‌گوید: «حقوق طبیعی آن دسته حقوقی هستند که با تعقل منصفانه در ویژگی‌های فیزیکی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی فعلی انسان، او باید به آنها مجهز باشد ... تا اهدافی را که طبیعتش از او می‌خواهد محقق کند». همچنین الیشا هرلبوت در "جستاری در حقوق انسان و تضمین‌های سیاسی آن‌" می‌گوید: «قوانین باید صرفاً بیانگر حقوق طبیعی و خطاهای طبیعی باشند ... هر چیزی که نسبتی با قوانین طبیعت ندارد باید در قانونگذاری انسانی نادیده گرفته شود ... و زمانی که این اصل ساده رها شود، استبداد قانونی پدیدار خواهد شد».

این دیدگاه‌ها همگی بر فردمحوری و پیشادولتی بودن حقوق طبیعی تأکید داشتند، اما ماهیت خود "حق" همچنان نیاز به توضیح دارد. برای روشن‌تر شدن مفهوم حقوق طبیعی، می‌توان به تعریف دقیق پروفسور سادوسکی استناد کرد: «وقتی می‌گوییم فرد حق انجام کارهای معینی را دارد، فقط و فقط منظورمان این است که برای دیگری، به تنهایی یا به صورت جمعی، غیراخلاقی است که با استفاده از اجبار فیزیکی یا تهدید آن، او را از انجام آن کار منع کند. منظور ما این نیست که هر گونه استفاده‌ای که انسان در چارچوب محدودیت‌هایش از مال خود می‌کند لزوما استفاده اخلاقی است». این تعریف، نقش فردگرایی و قلمرو آزادی شخصی را به‌وضوح در چارچوب حقوق طبیعی نشان می‌دهد و مسیر نظریۀ لاکی را تا روتبارد مشخص می‌کند. روتبارد در "اخلاق آزادی" با اتکا به چنین تعریفی از حق، استدلال می‌کند که کل نظام اخلاقی و قانون عادلانه، باید بر مبنای اصل عدم تجاوز به این حقوق فردی بنا شود.

 آنچه این سنت فکری را به هم پیوند می‌دهد، درک قانون طبیعی به ‌مثابه نظامی از حقوق برخاسته از ماهیت انسان است؛ نظامی که دولت نه خالق آن، بلکه صرفاً ضامن تحقق آن است. در این چارچوب، فردگرایی شرط امکان اخلاق سیاسی و سپری مفهومی در برابر قوانین ضدحقوقی تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

در نهایت، قانون طبیعی و حق طبیعی دو مفهوم متمایز اما مرتبط‌اند؛ قانون طبیعی مجموعه‌ای از قواعد عقلانی و هنجاری است که نظم اخلاقی و سیاسی را هدایت می‌کند، در حالی که حق طبیعی قلمرو آزادی فردی و پیشادولتی است که هر انسان به‌واسطۀ طبیعت و عقل خود از آن برخوردار است. تفاوت میان قانون طبیعی کلاسیک و برداشت لاکی از قانون طبیعی در همین نقطه برجسته می‌شود. در سنت کلاسیک، قانون طبیعی عمدتاً ابزار یا معیار مشروعیت دولت بود و فرد در نسبت با دولت تعریف می‌شد؛ دولت هستۀ اصلی اخلاق سیاسی به شمار می‌آمد و فردگرایی عملاً جایگاهی نداشت. لاک اما این رابطه را بازتعریف کرد: فرد واحد کنش، دارنده حقوق طبیعی و محور اخلاق سیاسی است و قانون طبیعی باید در خدمت تثبیت و تضمین این حقوق باشد، نه ایجاد مشروعیت برای قدرت دولت. وقتی این برداشت با تعریف روشن حقوق طبیعی از سادوسکی ترکیب شود، واضح می‌شود که وظیفه اصلی قانون و دولت، حفاظت از قلمروهای آزادی شخصی فرد در برابر تجاوز است، نه تعیین فضیلت یا خیر عمومی. این تمایز و تحول مفهومی، نقطۀ گسست میان سنت کلاسیک و متأخر قانون طبیعی است. به بیان دیگر، در سنت کلاسیک، قانون طبیعی توجیه‌گر اقتدار دولت برای شکل‌دادن به زندگی فرد بود؛ در حالی که در خوانش فردگرایانه، قانون طبیعی محدودکننده قدرت دولت برای پاسداری از حریم حقوق فرد است.