آیا در حقوق و اخلاق نیز می‌توان از قوانین «طبیعی» سخن گفت؟

مکتب اتریش را به‌عنوان شاخه‌ای دگراندیش (هترودوکس) در نظریۀ اقتصادی می‌شناسند. البته دگراندیش و خارج از «جریان اصلی» بودن، «مکتب» باقی ماندن، یا به تعبیر توماس کوهن – اندیشمند نام‌آور حوزۀ فلسفۀ علم - «علم هنجاری» نبودن، اتفاق خوشایندی برای یک پارادایم علمی نیست. حداقل یکی از پیامدهای قرار گرفتن در چنین وضعیتی دسترسی بسیار اندک باورمندان آن نظریه به بورسیه‌ها، کرسی‌های دانشگاهی و حمایت‌های مالی معمول از پژوهش‌های علمی است. به‌عبارت‌دیگر اگر کسی به آیندۀ شغلی خود اهمیت می‌دهد بهتر است اصلاً سراغ چنین نظریه‌هایی نرود. از سوی دیگر شاید یکی از انگشت‌شمار مزیت‌هایی که بتوان برای قرار گرفتن یک نظریه در وضعیت هترودوکس برشمرد برخوردار گشتن آن از نوعی حیثیت انتقادی باشد. با این‌همه این مباحث نباید جای پرداختن مستقیم به دعاوی یک جریان فکری جدی را بگیرند. بزرگان مکتب اتریش از منگر، وویزر و بوهم-باورک در اواخر سدۀ نوزدهم گرفته تا میزس، هایک، کیرزنر، لاخمان، روتبارد و دیگران تا امروز اغلب اقتصاددانانی برجسته بودند. نادیده گرفتن مباحث آن‌ها که درستی بسیاری‌شان علی‌رغم مخالفت یا نادیده‌گیری اولیه با گذر زمان آشکار شده‌اند، شیوۀ مناسبی برای مواجهۀ علمی با مسائل نیست.

یک وجه تمایز مهم مکتب اتریش روش‌شناسی قیاسی آن است. به این معنی که مشابه هندسه – هرچند در اینجا تفاوت‌های ظریفی هم با هندسه وجود دارد – از چند اصل بدیهی می‌آغازد و سپس گزاره‌های ناظر بر مناسبات میان انسان‌ها را با شیوۀ استدلال قیاسی از همان چند اصل بدیهیِ آغازین استخراج می‌کند. به‌این‌ترتیب هر چه در استدلال جلوتر برویم بخش‌های بزرگ‌تری از واقعیت حاکم بر مناسبات میان انسان‌ها توضیح داده می‌شوند. به‌عنوان مثالی از این اصول بدیهی بنیادین، اصل رجحان زمانی (time preference) را ذکر می‌کنیم. مطابق با این اصل انسان همواره کالایی را که زودتر به دست او برسد بر کالای دقیقاً مشابهی که دیرتر به دست او برسد ترجیح می‌دهد. خودرویی که امروز به دست من برسد در شرایط برابر قطعاً برای من ارزش بیشتری از خودروی مشابهی دارد که سال آینده به دست من خواهد رسید.

البته اصول اساسی و بدیهی که مجموعۀ دانش بر روی آن‌ها بنا می‌گردد در علوم طبیعی هم وجود دارند. برای مثال می‌توان اصل پایستگی بار را ذکر کرد که به قوانین کیرشهف برای تحلیل مدارهای الکترونیکی منجر می‌شود. مطابق این قانون مجموع جریان‌هایی که وارد یک گره در مداری الکترونیکی می‌شوند با مجموع جریان‌هایی که از آن گره خارج می‌شوند همواره برابر است. سنجش صحت این قانون نیازی به آزمایش تجربی ندارد. برعکس، صحت انجام خود آزمایش تجربی با چنین قوانینی سنجیده می‌شود. اگر در مداری ازیک‌طرف دو جریان 5 و 7 میلی‌آمپری وارد گرهی شوند و آمپرسنج در طرف دیگر گره به‌جای 12 میلی‌آمپر مورد انتظار جریان 13 میلی‌آمپری را نشان دهد، هیچ‌کس نتیجه نمی‌گیرد که اصل پایستگی بار ابطال می‌شود و نیاز به تجدیدنظر داریم، بلکه برعکس شرایط انجام آزمایش مورد بازبینی قرار می‌گیرد. نکتۀ مهم‌تر برای بحث ما این است که در اینجا کسی آزمایشگر را متهم به «دگماتیسم»، نگاه «ایدئولوژیک» داشتن به اصول دانش خود و پافشاری بر اصول و روش «قدیمی» نمی‌کند. بااین‌حال این‌ها اتهاماتی هستند که بارها و بارها متوجه مکتب اتریش شده‌اند.

موری روتبارد، اندیشمند آمریکایی، در کتاب «اخلاق آزادی» (۱) کوشید با فراتر رفتن از حیطۀ اقتصاد به معنی رایج این واژه، همان روش قیاسی موجود در مکتب اتریش را وارد حیطۀ فلسفۀ سیاسی و اخلاق سازد. روتبارد، همچون دیگر باورمندان به نظریۀ حقوق طبیعی، معتقد بود در حقوق و اخلاق نیز می‌توان از قوانین «طبیعی» سخن گفت. قوانینی که آغازگر خشونت بودن در رابطه با دیگر انسان‌ها مصداق نقض آن‌هاست. به‌این‌ترتیب روتبارد تمایز شناخته‌شدۀ دیوید هیوم، فیلسوف تجربه‌گرای انگلیسی، میان گزاره‌های «است» و گزاره‌های «باید» و این ادعا را که نمی‌توان از گزاره‌های گروه اول، گزاره‌های گروه دوم را نتیجه گرفت، رد می‌کند.

«جامعۀ لیبرتارین» از نگاه روتبارد جامعۀ مبتنی بر مناسبات صلح‌آمیز است که در مقابل جامعۀ غیرطبیعی یا همان جامعۀ مبتنی بر اعمال خشونت، غلبه و غصب قرار می‌گیرد – یعنی جامعه‌ای که قوانین طبیعی حاکم بر مناسبات انسانی در آن به‌طور گسترده ‌ و نهادمند نادیده گرفته می‌شوند. چنین مناسباتی منجر به تنزل سطح زندگی و درنهایت فروپاشی کل جامعه می‌گردد. داعیۀ روتبارد این است که به یاری دانش پراکسیولوژی – علم مطالعۀ کنش انسانی - که پیش‌تر تنها در حوزۀ اقتصاد از آن استفاده می‌شد، می‌توان ناآرامی‌ها و رنج‌های موجود در جوامع را توضیح داد و در رفع آن‌ها کوشید. مالکیت هر انسان بر بدن خود، بر حاصل کار خود و بر آنچه از طریق مبادلۀ داوطلبانه با دیگران به دست می‌آورد همان اصولی هستند که روتبارد آن‌ها را نقطۀ عزیمت تحلیل خود قرار می‌دهد و به بنای فلسفۀ سیاسی و نظام اخلاقی می‌پردازد.

مبحث کلیدی دیگر در «اخلاق آزادی» تمایز میان Ethics و Morality است و هنگامی‌که روتبارد از نظام اخلاقی، پیوستگی آن با فلسفۀ سیاسی و قابلیت بررسی علمی آن سخن می‌گوید، صرفاً اولی را مدنظر دارد. این به گمان ما عامل اساسی است که سبب می‌شود نظام فکری روتبارد، برخلاف اغلب فیلسوفان سیاسی تاریخ، بدل به یک نظام تمامیت‌خواه نگردد. برای مثال اگر من با ظاهری آراسته وارد جایی نشوم، هرچند کاری ناپسند باشد، بااین‌وجود تنها Morality را نقض کرده‌ام و مستوجب پیگرد قضایی و مجازات نیستم؛ مگر آنکه مطابق قرارداد قبلی با مالک آن مکان موظف بوده باشم با ظاهری آراسته وارد ملک شخصی او شوم و ورودم به آن مکان با ظاهر ناآراسته مصداق نقض قرارداد باشد. در آن صورت نیز تنها در صورتی‌که پولی دریافت کرده باشم، از بابت نقض قرارداد – و نه از بابت ظاهر ناآراسته - موظف به پرداخت خسارت متناسب به مالک خواهم بود.

در اینجا تنها به چند نمونه از مباحث کتاب اشاره‌ای بسیار گذرا داشتیم. کمترین فایده‌ای که مطالعۀ کتاب برای علاقه‌مندان به گرایش‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی به بار خواهد آورد آشنایی با تعدادی از اساسی‌ترین جدال‌های موجود در این حوزه‌ها از نظرگاهی متفاوت است. ترجمۀ فارسی این کتاب این مباحث را در دسترس شمار بیشتری از افراد در ایران قرار خواهد داد.

پانویس:

(1) روتبارد، موری نیوتون (1982). اخلاق آزادی. ترجمۀ مهران خسروزاده، علیرضا کتانی، رضا زارع‌پور (1403). تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.