مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تداوم ریزش قیمت طلا و سکه در سایه 3 عمل مهم/ اعلام جزئیات حراج جدید مرکز مبادله
-
خط و نشان نظامی تهران در آستانه بازگشت ترامپ/ کمربند تاسیسات هستهای محکم میشود؟
-
شرط مذاکره مستقیم با آمریکا از زبان سخنگوی وزارت خارجه
-
اولین چراغ سبز ترامپ به تهران از ایتالیا؟
-
پاتک موقت ایران به ترکیه؛ جزییات تازه از تامین سوخت کامیونداران گرفتار در مرز
-
حمله زودهنگام مجلس به دولت؛ رکوردی که به نام مسعود پزشکیان ثبت شد/ ترینهای استیضاح بعد از انقلاب
-
زنگ خطر کاهش رشد جمعیت به صدا در آمد؛ خودروسازان متهم جدید
-
موافقت ترامپ با توقف استرداد شهروند ایران از ایتالیا
-
بازار دلار چشم انتظار السودانی
چهره روز
سهشنبه، هفتم ژانویه، مصادف با 18 دی ماه، سیاُمین سالگرد درگذشت مورای روتبارد اقتصاددان، مورخ و نظریه پرداز سیاسی…