پرسشهایی نظیر چیستی دولت، چگونگی عملکرد مطلوب آن، چه کسی باید حکومت کند، چگونه باید حکومت کند، چه مدتی باید حکومت کند، ارادۀ دولت تا کجا مجاز به سرک کشیدن است و پرسشهای دیگری ازایندست پیشینهای لااقل برابر با میراث مکتوب فلسفی بشر دارند. اگر رسالههای افلاطون را دستکم در سنت غربی کهنترین متون فلسفی بدانیم که بهطور کامل به دست ما رسیدهاند، میتوانیم برای فلسفۀ سیاسی و برای این پرسشها عمری بیشتر از 24 قرن را در نظر بگیریم. متون فیلسوفان سیاسی بزرگ در طول این 24 قرن در آکادمی خوانده و ارزیابی میشدند. این عمر طولانی اعتبار فراوانی به فلسفۀ سیاسی و بهویژه کلاسیکهای آن بخشیده است.
در کنار این جریان سدۀ بیستم دوران اوج پوزیتیویسم نیز بود. پژوهشگران متمایل به پوزیتیویسم در حوزۀ سیاست تا حدودی در تقابل با فلسفۀ سیاسی کوشیدند با کاربست ابزارهای علمی نظیر آمار، نظریۀ بازیها، یافتههای زیستشناسی، روانشناسی رفتارگرا و مانند اینها رویکرد به تعبیر خودشان علمی به سیاست را پدید آورند و جایگزین رویکرد فلسفی سازند. ارزیابی این رویکرد که از سدۀ نوزدهم آغاز شد، در سدۀ بیستم اوج گرفت و در سدۀ کنونی در چهارچوب برنامههای درسی دانشگاهی در رشتۀ علوم سیاسی بهنوعی همزیستی مسالمتآمیز با فلسفه دست یافت، موضوع بحث ما در اینجا نیست.
آنچه برای مقصود ما اهمیت دارد وجه مشترک این دو رویکرد است. دو رویکردی که ما در اینجا آنها را فلسفی و پوزیتیویستی مینامیم. اولی با مراجعه به متون کلاسیک و دومی با کاربست شیوههای رایج در علوم طبیعی به دنبال یافتن پاسخی به مسائل جوامع مدرن میگردند.
دانش اقتصاد، شعبهای از لیبرالیسم
برای اشاره به این وجه مشترک سه تعبیر گوناگون را به کار میبریم که از نگاه ما میتوانند همارز یکدیگر تلقی شوند: 1. مخالفت با فردگرایی روششناختی؛ 2. نادیده گرفتن دستاوردهای نظریۀ اقتصادی - که مقصود ما از اقتصاد در اینجا مشخصاً آن اقتصادی است که در چهارچوب نظریۀ لیبرالیسم میگنجد و نه اقتصادی که خود شاخهای از پوزیتیویسم باشد؛ - 3. و سرانجام، مخالفت آگاهانه یا ناخودآگاه با آزادی فردی.
اما چرا ما این سه مورد در ظاهر متفاوت را در اصل تعابیر متفاوتی از امری یکسان تلقی میکنیم؟ پاسخ این است که دانش اقتصاد از جنبۀ معرفتشناختی تنها با مبنا قرار دادن فرد انسانی و آزادی او، و از جنبۀ روششناختی تنها با فردگرایی قابلدستیابی است. بهعبارتدیگر دانش اقتصاد در معنای صحیح آن شعبهای از لیبرالیسم است و جز آن نمیتواند باشد. اساساً برای آنکه بتوانیم چیزی به نام اقتصاد داشته باشیم، باید فرد انسانی بهعنوان موجودی از جنبۀ حقوقی مستقل از خانواده، قبیله، صنف، شهر و اجتماع مذهبی داشته باشیم. مقصود این نیست که فرد به هیچ جمعی تعلق ندارد یا نباید داشته باشد. چنین چیزی ناممکن است و این اتهام رایج به لیبرالیسم که انسان را اتمیزه میکند بههیچوجه وارد نیست. اینجا حق فرد در گزینشهای او برای پیوستن به جمعهای گوناگون یا بیرون آمدن از آنها مطرح است. فردی که با ارادۀ خود و با انگیزۀ نفع شخصی جایگاهی را در شبکۀ تقسیمکار اشغال میکند و در صورت عدم دستیابی به نفعی که مدنظر داشت با ارادۀ خود از آن جایگاه بیرون میرود. بازار پیامد برقراری چنین شرایطی است و اقتصاد به معنای درست این واژه - یا همان کاتالاکتیک بنا بر تعبیر رایج در مکتب اتریش - دانش مطالعۀ بازار است.
بهندرت میتوان تا پیش از سدۀ هجدهم میلادی در سرتاسر جهان نمونههایی از برقراری درازمدت چنین مناسبات اجتماعی را پیدا کرد، یعنی مناسباتی که در آن درصد نسبتاً قابلتوجهی از جمعیت دارای شخصیت حقوقی بهاندازۀ کافی مستقل از طایفه، شهر، صنف یا اجتماع مذهبی باشند که در هنگام زاده شدن به آن تعلق داشتند؛ مگر در بعضی دولتشهرهایی که برای مدتی در حاشیۀ امپراتوریها قادر به ادامۀ حیات سیاسی مستقل شدند. این مناسبات اجتماعی بعدها در سدۀ نوزدهم کاپیتالیسم (سرمایهداری) نام گرفت و زندگی بشر را تا امروز به طرز قابلتوجهی بهبود بخشیده است. اگر اصطلاحات «جامعۀ مدرن» و «سرمایهداری» را همارز یکدیگر به کار ببریم مرتکب هیچ خطا یا تقلیل معنایی نشدهایم. تا افراد از جنبۀ حقوقی مستقل نداشته باشیم، مناسبات اجتماعی سرمایهداری نخواهیم داشت؛ و تا زمانی که سرمایهداری نداشته باشیم، از دانش اقتصاد نیز خبری نخواهد بود. به همین دلیل است که خبری از آدام اسمیتِ آتنی در سدۀ پنجم پیش از میلاد یا ریچارد کانتیلونِ خراسانی در سدۀ پنجم هجری نبود، علیرغم اینکه این جوامع استعدادهای درخشانی را پرورانده بودند.
دانشگاه علیه آزادی
اکنون پرسشی که در رابطه با بحث ما مطرح میشود این است که آیا یک مکتب فکری یا برنامۀ پژوهشی در حوزۀ اندیشۀ سیاسی میتواند دستاوردهای دانش اقتصاد را نادیده بگیرد و همزمان ادعا داشته باشد که برای پرسشهایی که در ابتدای این یادداشت مطرح کردیم پاسخهایی متناسب با جامعۀ مدرن و دستاوردهای دو سدۀ اخیر بشر در دست دارد؟ آیا میتوان مسائلی همچون کارکرد دولت، دامنۀ اختیارات آن و بهترین نوع حکومت را چنان به بحث گذارد که گویی چیزی به نام دانش اقتصاد وجود خارجی ندارد؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است. اگر دستاوردهای تمدن مدرن برایمان دارای ارزش باشند نمیتوانیم نسبت به عامل به وجود آورندۀ این تمدن یعنی پیدایش فرد انسانی دارای شخصیت حقوقی مستقل و دانشی که با مفروض گرفتن چنین انسانی به مطالعۀ مناسبات اجتماعی برآمده از آن میپردازد بیتفاوت باشیم. اگر کسی مخالف تمدن مدرن و دلتنگ «روزگار زیبای ازدسترفته» باشد خوب است این را آشکارا بگوید و البته هزینههای تلاش برای احیای آن روزگار ازدسترفته را درست بشناسد.
دو رویکردی که در بالا از آنها سخن گفتیم و آنها را فلسفی و پوزیتیویست نامیدیم، هریک به شیوهای مختص خود همین رویه را در پیش گرفتهاند. هر گروه به گونهای از طرح مهندسی اجتماعی باور دارد. نتیجۀ طرح هر دو گروه محدود شدن هرچه بیشتر آزادیهای فردی و در نتیجه تضعیف یا نابودی ساختار اقتصادی جامعه و سرانجام تمدن مدرن است. همان ساختار اقتصادی که همزمان جمعیت و رفاه بشر را چندین برابر کرده است. یکی به دنبال زنده ساختن تعقلات جمعی اجباری پیشین در قالبهای تازه است و دیگری به دنبال مسلط ساختن متخصصان و دانشمندانی که لابد مصحلت هر فردی را بهتر از خود او تشخیص میدهند. این دو رویکرد بر تمامی شاخههای علوم اجتماعی و انسانی – از جمله خود رشتۀ اقتصاد - در دانشگاههای روزگار ما در سرتاسر جهان چیرگی کموبیش مطلق دارند و به کار تربیت خادمان و توجیهگران دولتِ قادر مطلق مشغولند. دانشآموختۀ کوشا و موفق هر یک از این رشتهها هیچگاه نامی از لودویگ فون میزس نخواهد شنید، مگر آنکه خود مطالعاتی بیرون از برنامۀ دانشگاهی داشته باشد. در بعضی رشتهها ممکن است اشارهای، اغلب منفی یا صرفاً بهعنوان بخشی از تاریخ اندیشه، به نام فریدریش هایک بشود. موضوع در اینجا افسوس ما از نادیده گرفته شدن بتهای فکریمان نیست. هر کسی مختار است هر اندیشمندی را بهکلی نادیده بگیرد و به مباحث خود مانند گذشته ادامه دهد. اما نادیده گرفتن استدلال و نحوۀ متفاوتی از اندیشیدن پیامدهایی در زندگی واقعی دارد.
چه بسا با چنین اظهاراتی متهم به فروکاستن تمامی پدیدههای اجتماعی به اقتصاد و بازار شویم. چنین گفته میشود که انسان تنها انسان اقتصادی و به اصطلاح بیشینهساز نیست. انسان مذهب دارد، دیار و کشور دارد، خانواده دارد، دل میسوزاند و نیاز به دلسوزی دارد، ذائقۀ هنری دارد، عاشق میشود، دوست و آشنا دارد و سرانجام اینکه بخشی از جامعۀ بشری است و باید حس تعلق به این جامعه را بیاموزد. گفته میشود که ما انسان را تنها موجود حیلهگری میبینیم که همه چیز را به محک پول میسنجد و هدفی جز لذتجویی در زندگی ندارد. ادبیات و سینمای جهان پر است از آثاری که چنین انسانی را در معرض نمایش میگذارند و اتهام به وجود آمدن آن را به گردن جامعۀ بورژوایی و نظام سرمایهداری میاندازند. این اتهامات را کسانی وارد میکنند که منبع مطالعهشان همان منابع ستایشگران رنگارنگ دولت قادر مطلق است. البته نمیتوان منکر این شد که اقتصاد به روایتی که پوزیتیویسم به دست میدهد و در دانشگاه با عنوان دانش اقتصاد آموزش داده میشود در تقویت این نگاه موثر بوده است.
هیولاسازی از آزادیخواهان مدافع سرمایهداری
بااینوجود چنانکه اشاره کردیم علم اقتصاد در معنای درست آن را شعبهای از نظام فکری لیبرالیسم میشناسیم. نظام فکری که فرد را واحد تحلیل خود قرار میدهد. فرد انسانی بهعنوان موجودی که برخلاف تمامی دیگر گونههای جانوری دارای ذهن است. وضعیت موجود خود و وضعیت بالقوه بهتر را در ذهن خود مجسم میکند و سپس با مراجعه به عقل ابزارهایی را جستوجو میکند که میتوانند او را از وضعیت موجود به وضعیت بالقوه بهتر هدایت کنند. علم اقتصاد علم ابزارهاست و کاری با خود آن «وضعیت بالقوه بهتر» ندارد. منکر این نمیشود که کسانی اهداف خیریه دارند و چه بسا بخواهند تمام زندگی خود را پای این اهداف بگذارند. تنها میگوید اگر کسی اهداف خیریه داشته باشد میتواند در ادارۀ بنگاه خیریۀ خود از اقتصاد و حسابداری بهره ببرد تا به شمار بیشتری از افراد کمک برساند. لیبرالیسم و اقتصاد به عنوان شعبهای از لیبرالیسم اخلاق و عواطف انسانی را نفی نمیکند، صرفاً اخلاق و عواطف منهای عقل را نفی میکند، زیرا چنین چیزی پیامدهایی دارد که حتی وارون هدف اخلاقی اولیه عمل میکنند. اگر یک لیبرال میگوید دولت نباید در نظام درمانی دخالت کند دلیلش این نیست که سادیسم دارد و میخواهد آدمهای فقیر زودتر بمیرند. دلیلش این است که با استدلال عقلانی و تحلیل اقتصادی به این نتیجه میرسد که پیامد دخالت گستردۀ دولت در نظام درمانی بیمیلی هرچه بیشتر افراد به مشاغل درمانی، دچار شدن بیشازپیش درمانگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی به فرآیندهای ناکارآمد بوروکراتیک و در نهایت دسترسی یک اقلیت کوچک در بعضی مناطق به درمانگاههای دولتی و محرومیت اکثریت مردم از درمان باکیفیت خواهد بود. همچنانکه اگر یک لیبرال میگوید دولت نباید حداقل دستمزد تعیین کند؛ دلیلش این نیست که دوست دارد کارگران تنها نان و آب بخورند یا اگر میگوید دولت نباید در نظام آموزشی دخالت کند؛ دلیلش این نیست که دوست دارد آدمها بیسواد باشند یا اگر میگوید دولت نباید سقف قیمت برای کالاها تعیین کند؛ دلیلش این نیست که چشم دیدن خرید کردن آدمها را ندارد. مخالفان لیبرالیسم و نظام سرمایهداری چون پاسخی برای استدلالهای منطقی ندارند به هیولاسازی و برچسبزنی روی میآورند تا استدلالها شنیده نشوند و مدافع نظام سرمایهداری پیشاپیش به عنوان آدم بد داستان محکوم شود. تاوانش را هم البته تودۀ مردم با زندگی در شرایط سختتر و محرومیت از امکاناتی میپردازند که یک جامعۀ سرمایهداری پیشرفته میتواند به طور گسترده و فزاینده در اختیار تودۀ مصرفکننده قرار دهد. سودش را اقلیت بسیار کوچک و برخوردار از رانتی میبرند که رانت خود را پشت مفاهیم والا و ارزشهای انسانی پنهان میکنند. ارزشهایی که گویا لیبرالها و مدافعان سرمایهداری توان درک آنها را ندارند و فقط میخواهند جیب پولدارها پر شود.
امکانناپذیری منطقی آنارکوکاپیتالیسم
در نهایت اشارهای کوتاه به یک بحث نظری داشته باشیم که از اواخر سدۀ بیستم توسط جریان موسوم به آنارکوکاپیتالیست در ایالات متحد مطرح شد. موری روتبارد اقتصاددان و اندیشمند آمریکایی و از پیروان میزس را به عنوان پایهگذار این جریان میشناسیم. آنارکوکاپیتالیسم چنین استدلال میکند که اگر بپذیریم دخالت دولت در مسائلی از قبیل درمان، آموزش، قیمتگذاری، کار و... ناکارآمد است و حتی نتیجۀ وارون میدهد، چرا همین استدلال را به حوزههای دیگری مانند تأمین امنیت و دادگاهها گسترش ندهیم؟ مگر نه اینکه برای تأمین امنیت باید کار انجام شود و هرچه تولید آن نیاز به انجام کار داشته باشد کمیاب است و لاجرم کالاست؟ و اگر دولت در تأمین کالاها ناکارآمد است چرا نتیجه نگیریم که دولت در تأمین کالای امنیت و کالای قضاوت هم ناکارآمد است؟ میزس در آثار متعدد خود آشکارا بیان میکرد که دولت حتی بنا بر قول مشهور «شر لازم» هم نیست، چراکه عملکرد دولت میتواند مفید و بسیار حیاتی باشد و چیزی که مفید و حیاتی است منطقاً «شر» نیست و برعکس «خیر» است. دولت مطابق دیدگاه میزس آنچنان که فیلسوفان دولتگرا میگویند غایت امور بشری و سرچشمۀ قانون و اخلاق و پول و مدنیت نیست. دولت اصلاً هدف نیست بلکه ابزاری است که کارکردهایی عمدتاً از جهت تأمین امنیت بر عهده دارد و تا زمانی که محدود به همین کارکرد خود باقی بماند مجاز است برای تداوم عملکرد خود به مالیاتستانی بپردازد.
بحث پیرامون این موضوع نیاز به یادداشتی مستقل دارد. ما تا این اندازه اشاره کنیم که میتوان موافق پلیس یا دادگاه خصوصی بود. اما یک تفاوتی در اینجا وجود دارد. هیچ خلافکاری با میل و ارادۀ خود تن به بازداشت پلیس نمیدهد و هیچ طرف محکومی با میل خود تن به حکم قاضی نمیدهد. بنابراین در اینجا عنصر اجبار ناچار وجود دارد و این اجبار اگر بخواهد مشروع باشد نمیتواند مبتنی بر اصولی عام نباشد. بنابراین پلیس و دادگاه خصوصی میتوانند وجود داشته باشند، اما نمیتوانند بر پایۀ اصولی متفاوت حکم صادر کنند. امکان ندارد در منطقهای واحد کرداری از نظر یک پلیس جرم و مستوجب بازداشت تلقی شود و از نگاه پلیسی دیگر جرم نباشد؛ یا آنکه یک قاضی به کرداری حکم زندان دهد و قاضی دیگر آن کردار را جرم نداند و قرار منع تعقیب صادر کند. اگر میان دو نفر بر سر وقوع آن کردار اختلافی پیش بیاید باید به کدام قاضی مراجعه کنند؟ بنابراین حتی اگر بپذیریم که در ارائۀ خدمات قضایی و پلیسی شرکتهای خصوصی میتوانند وارد شوند باز ناچاریم این را بپذیریم که این شرکتها ناچارند بر سر شماری قواعد عام توافق کنند. اگر شرکت تازهای بخواهد وارد گود شود مانعی نخواهد بود، اما ناچار است نخست زیر آن اصول عام را امضاء کند. چنین توافقی بر سر اصول و قواعد عام از جنبۀ مفهومی همارز قانون اساسی است و در منطقهای که قانون اساسی حاکم باشد دولت تأسیس شده است.
