مقدمه
هر اندیشهای در واکنش به یک بحران تاریخی متولد میشود و سوسیالیسم نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این یادداشت قصد ندارم به بررسی زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپای قرن نوزدهم بپردازم و فرض را بر این میگذارم که خوانندگان با آن فضا کموبیش آشنا هستند. ادعای اصلی سوسیالیسم از آغاز این بود که در مقایسه با سرمایهداری میتواند رونق و رفاه اقتصادی بیشتری را برای تعداد بیشتری از مردم فراهم کند. همین ادعا منشأ جذابیت و مقبولیت آن نزد افکار عمومی شد و توسط نظریهپردازان و مدافعان این مکتب ترویج گردید.
با این حال، در یادداشتهای پیشین که با اتکا به کتاب سوسیالیسم و سرمایهداری اثر هانس هرمان هوپ نوشته شد، نشان داده شد که انواع مختلف سوسیالیسم از منظر نظری نهتنها قادر به افزایش رفاه عمومی نیستند، بلکه به اتلاف منابع، کاهش تولید و در نهایت فقیرتر شدن همه اعضای جامعه میانجامند. افزون بر این، پیامدهای سیاسی آن نیز در بسیاری موارد به فجایع گسترده ختم شده است. تجربههای تاریخی نیز این تحلیل نظری را تأیید میکنند: از اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی گرفته تا دولتهای رفاه در غرب و حتی آلمان هیتلری، همگی نمونههاییاند که ناکارآمدی اقتصادی و پیامدهای سیاسی خطرناک سیاستهای سوسیالیستی یا مداخلهگرایانه را آشکار کردهاند.
مجموعه این شکستهای نظری و تجربی سبب شد بسیاری از مدافعان سوسیالیسم از ادعای اولیه خود، یعنی برتری اقتصادی بر سرمایهداری، عقبنشینی کنند. در عوض، استدلال تازهای مطرح شد: شاید سرمایهداری از نظر کارایی اقتصادی برتر باشد، اما سوسیالیسم از حیث اخلاقی ارجح است. این جابهجایی استدلال، نوعی تغییر میدان نزاع بود؛ از اقتصاد به اخلاق. چنین رویکردی به حاملان اندیشه سوسیالیستی این امکان را داد که در موضعی اخلاقی ظاهر شوند و با وجود پیشینه تاریخی ناموفق، همچنان به مخالفت با سرمایهداری ادامه دهند، بیآنکه ناگزیر به پاسخگویی جدی نسبت به تجربههای گذشته باشند.
با این حال، صرف تکیه بر برتری اخلاقی نمیتوانست برای یک مکتب سیاسی ـ اقتصادی کافی باشد. اندیشهای که در عمل با ناکارآمدی اقتصادی شناخته میشود، برای بقا ناگزیر است ذهنیت منفی پیشین را بازسازی کند و از خود تصویر یک ایده کارآمد را برای مخاطبانش به نمایش بگذارد. این بازسازی، بهتدریج از طریق پیوند زدن سوسیالیسم با تجربهگرایی و سیاستگذاریهای تدریجی صورت گرفت؛ مسیری که در نهایت به شکلگیری آنچه امروز «مهندسی اجتماعی» نامیده میشود انجامید.
ادغام سوسیالیسم با تجربهگرایی-اثباتگرایی
در یادداشتهای پیشین، هنگام بررسی سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم محافظهکارانه و سوسیالیسم روسی توضیح داده شد که چرا سیاستهای مشترک این مکاتب، مانند تعیین سقف و کف قیمت (قیمتگذاری دستوری)، مالیات بر ارث، مالیات تصاعدی بر درآمد، برنامهریزی اقتصادی و اشکال گوناگون مداخله در بازار، بهطور نظاممند به کاهش رفاه، اتلاف منابع و در نهایت فقیرتر شدن جامعه میانجامند. استدلال اصلی این بود که این پیامدها صرفاً نتایج تصادفی یا تاریخی نیستند، بلکه از منطق درونی این سیاستها ناشی میشوند.
اما اگر سوسیالیسم بخواهد در میدان اقتصاد باقی بماند، باید راهی بیابد تا این استدلالهای نظری را غیرقطعی جلوه دهد؛ یعنی نشان دهد که نتایج مورد اشاره ضرورت منطقی ندارند و میتوان بدون عدول از عقلانیت و اصول علمی از آنها پرهیز کرد. اینجاست که تجربهگرایی و اثباتگرایی به کار میآیند.
فلسفه تجربهگرایی و اثباتگرایی دو فرض اساسی را پیشنهاد میکند:
فرض نخست: هر دانشی درباره واقعیت باید آزمونپذیر یا دستکم ابطالپذیر باشد. اگر گزارهای نتواند در معرض تجربه تأیید یا رد شود، دانش تجربی درباره جهان واقعی محسوب نمیشود. بر اساس این معیار، استدلالهایی که بدون اتکا به مشاهدههای تجربی و صرفاً بر مبنای تحلیل نظری درباره آثار مالیات، قیمتگذاری دستوری یا برنامهریزی اقتصادی شکل گرفتهاند، «غیرتجربی» تلقی میشوند و بنابراین فاقد اعتبار علمی دانسته میشوند. با پذیرش این پیشفرض، تمام استدلالهای «پیشینی» علیه سوسیالیسم بهسادگی کنار گذاشته میشوند، زیرا گفته میشود که این استدلالها قابل آزمون تجربی مستقیم نیستند.
فرض دوم: هر تبیین علّی باید در قالب گزارههای شرطی بیان شود؛ مانند «اگر الف، آنگاه ب» یا بهصورت کمی: «اگر الف افزایش یابد، ب نیز افزایش مییابد.» در این چارچوب، هیچ گزارهای را نمیتوان صرفاً با استدلال نظری قطعی دانست. اعتبار هر رابطه علّی باید با تجربه سنجیده شود. حتی اگر تجربهای مطابق پیشبینی ما رخ دهد، این امر اثبات نهایی درستی فرضیه نیست، زیرا تجربههای آینده ممکن است آن را ابطال کنند. از سوی دیگر، ابطال یک فرض نیز هرگز نشان نمیدهد که هیچ رابطهای میان پدیدهها وجود ندارد؛ بلکه فقط میگوید صورتبندی فعلی نیازمند اصلاح و پالایش است، مثلاً با افزودن یا کنترل متغیرهای جدید. به بیان دقیقتر، هر ابطال تجربی نه به معنای رد اصل ایده، بلکه صرفاً نشانهای از ناقص بودن مدل توضیحی تلقی میشود. در نتیجه، بهجای کنار گذاشتن فرض اولیه، گفته میشود که برخی عوامل در تحلیل قبلی لحاظ نشدهاند یا شرایط اجرا بهدرستی کنترل نشده است. بدین ترتیب، همواره این امکان باقی میماند که با تنظیم متغیرها، اصلاح فروض کمکی یا تغییر دامنه اجرا، همان سیاست دوباره آزموده شود؛ بیآنکه اصل نظریه مورد تردید اساسی قرار گیرد.
اگر این موضع تجربهگرایانه را بپذیریم، روشن میشود که چگونه سوسیالیسم میتواند از نقدهای تجربی جان سالم به در ببرد. هر تجربه منفی را میتوان به «کنترلنشدن متغیرها»، «شرایط خاص تاریخی» یا «اجرای ناقص سیاست» نسبت داد. در این صورت، شکستها هرگز بهعنوان نقض اصل ایده تلقی نمیشوند، بلکه صرفاً نشانهای از نیاز به اصلاح نسخه اجراییاند.
با این حال، سوسیالیسم نمیتواند شکاف آشکار میان سطح رفاه در اروپای شرقی و اروپای غربی در قرن بیستم را نادیده بگیرد. اما یک سوسیالیست تجربهگرا میتواند با توسل به همان دو فرض مذکور استدلال کند که این نمونههای تاریخی در «شرایط کنترلنشده» رخ دادهاند و بنابراین ارزش علمی قاطعی ندارند. از این منظر، رابطه صحیح میان سوسیالیسم و افزایش ثروت اجتماعی تنها در صورتی آشکار میشود که همه متغیرهای مؤثر بهدرستی کنترل شوند.
در نتیجه، هر اندازه شواهد تاریخی علیه سوسیالیسم ارائه شود، میتوان آنها را ناکافی یا غیرقطعی دانست. ادعا چنین خواهد بود که اگرچه در برخی جزئیات برنامههای سوسیالیستی خطاهایی وجود داشته، اما با انعطافپذیری و اصلاح مستمر میتوان به نتایج مطلوب دست یافت. بنابراین، هیچ نقد تجربیای پایانبخش بحث نیست؛ تنها راه شناخت، اجرای دوباره و آزمودن مجدد سیاستهاست. این استدلال آشناست: هر شکست به متغیری کنترلنشده نسبت داده میشود و نتیجه گرفته میشود که همان سیاست را باید با تنظیمات تازه اجرا کرد. چنین رویکردی راه را برای تکرار نامحدود یک ایده شکستخورده باز میگذارد. از منظر نظری، گفته میشود تجربه فقط نشان داده که «این نسخه خاص» از برنامه سوسیالیستی به افزایش ثروت منجر نشده است؛ اما هرگز ثابت نمیکند که نسخهای اندکی متفاوت نمیتواند نتیجهای متفاوت به بار آورد. بدینترتیب، ادغام سوسیالیسم با تجربهگرایی امکانی فراهم میکند تا هیچ شکست تاریخی، حکم نهایی علیه اصل ایده صادر نکند. هر نتیجه منفی صرفاً دادهای برای اصلاح آزمایش بعدی تلقی میشود، نه دلیلی برای تجدیدنظر در مبانی نظری.
رد دو فرضیه اصلی تجربهگرایی-اثباتگرایی
در این بخش، دو فرض بنیادین تجربهگرایی و اثباتگرایی بررسی میشوند. هدف این است که نشان داده شود این رویکرد، برخلاف ادعایش، ناگزیر به پذیرش نوعی دانش غیرتجربی است و از درون با ناسازگاری منطقی مواجه است.
۱. ناسازگاری درونی اصل آزمونپذیری
فرض نخست تجربهگرایی میگوید: «تنها گزارههایی درباره واقعیت معتبرند که آزمونپذیر یا ابطالپذیر تجربی باشند.» اما این اصل خود چه نوع گزارهای است؟
تنها دو حالت وجود دارد: یا این گزاره تجربی است یا غیرتجربی (تحلیلی و روششناختی).
اگر تجربی باشد، باید بتوان آن را با مشاهده تأیید یا رد کرد. اما چگونه میتوان با آزمایش نشان داد که «فقط گزارههای تجربی معتبرند»، هیچ آزمایشگاهی وجود ندارد که این ادعا را اندازهگیری کند. در نتیجه، اگر آن را تجربی بدانیم، صرفاً یک فرضیه احتمالی خواهد بود؛ فرضیهای که ممکن است در آینده باطل شود. در این صورت، این اصل نمیتواند معیار قطعی تمایز علم از غیرعلم باشد، زیرا خودش نیز در معرض تردید تجربی است.
اگر آن را تحلیلی یا غیرتجربی بدانیم، تجربهگرایی با تناقضی آشکار روبهرو میشود. زیرا طبق آموزه خود تجربهگرایی، گزارههای غیرتجربی درباره واقعیت فاقد معنا یا فاقد محتوای معرفتیاند. بنابراین اصل تجربهگرایی یا بیمعناست یا خودش معیار خود را نقض میکند.
به بیان سادهتر، تجربهگرایی میگوید «فقط گزارههای آزمونپذیر معتبرند»، اما همین جمله نیز آزمونپذیر نیست. پس یا باید آن را کنار بگذارد یا بپذیرد که دستکم یک گزاره غیرتجربیِ معتبر وجود دارد. همین نقطه، شکاف منطقی درونی این نظریه را آشکار میکند.
۲. امکان و ضرورت دانش غیرتجربی
تجربهگرایی ادعا میکند که گزارههای غیرقابلابطال تجربی، دانشی درباره واقعیت به ما نمیدهند. اما نمونههایی وجود دارد که خلاف این ادعا را نشان میدهد. برای مثال، گزاره «نمیتوان کیکی را خورد و همزمان آن را بهطور کامل در اختیار داشت» یک گزاره تجربی نیست. ما برای فهم درستی آن نیازی به آزمایش نداریم. این گزاره از ساختار منطقی عمل انسانی و اصل امتناع تناقض خبر میدهد: چیزی نمیتواند در یک زمان و از یک جهت، هم باشد و هم نباشد. این گزاره درباره واقعیت سخن میگوید، اما با تجربه قابل ابطال نیست.
یا در اقتصاد: وقتی گفته میشود اگر دولت سقف قیمت را پایینتر از قیمت بازار تعیین کند، منجر به ایجاد کمبود میشود، این گزاره از منطق کنش و انگیزههای انسانی نتیجه میشود، نه از مشاهده آماری صرف. تجربه ممکن است نمونههای تاریخی متفاوتی نشان دهد، اما رابطه منطقی میان قیمت دستوری و کمبود، پیش از هر مشاهدهای قابل فهم است.
نکته مهم این است که حتی زبان و مفاهیم نیز با تجربه اثبات یا رد نمیشوند. برای فهم هر اصطلاح، باید کاربرد آن را در موقعیتهای واقعی بیاموزیم. معنا از پیوند مفهومی با واقعیت ناشی میشود، نه از آزمون تجربی. بنابراین خودِ تلاش تجربهگرایان برای توضیح تجربهگرایی، متکی بر پیشفرضهایی است که از جنس تجربه نیستند.
در نتیجه، اگر وجود دانش غیرتجربی را انکار کنیم، اساس معنا و استدلال نیز فرو میریزد. اما اگر آن را بپذیریم، ادعای انحصار معرفتی تجربهگرایی کنار گذاشته شده است.
۳. پیشفرض پنهان: اصل پایداری و علّیت
حتی اگر بپذیریم که معیار تجربهگرایی یک گزاره تجربی است، باز هم مشکل عمیقتری باقی میماند. زیرا اگر اساساً «تجربه» بتواند چیزی را تأیید یا رد کند، باید پیشاپیش فرض کنیم که جهان از نظم و پایداری علّی برخوردار است. فرض کنید چند بار کلید برق را فشار میدهید و چراغ روشن میشود. شما نتیجه میگیرید که فشار دادن کلید، علت روشن شدن چراغ است. اما تجربه فقط نشان داده که دو رویداد پشت سر هم رخ دادهاند. اینکه میگوییم «اگر شرایط یکسان باشد، نتیجه نیز یکسان خواهد بود» یا «علتها بهطور پایدار عمل میکنند»، خود یک پیشفرض درباره ساختار جهان است.
اگر جهان فاقد نظم پایدار باشد و رویدادها کاملاً تصادفی رخ دهند، هیچ تجربهای نمیتواند تجربه دیگر را تأیید کند. هر مشاهده کاملاً مستقل خواهد بود. بنابراین علم تجربی تنها زمانی ممکن است که اصل پایداری علّی را از پیش بپذیریم. اما این اصل نه از تجربه به دست آمده و نه با تجربه قابل ابطال است. این اصل شرط امکان تجربه است، نه نتیجه آن. به تعبیر دیگر، برای اینکه آزمایش معنا داشته باشد، باید قبلاً بپذیریم که جهان دارای اسباب ثابت در طول زمان است.
اینجاست که نقد هوپ روشن میشود: تجربهگرایی برای اینکه علم تجربی را ممکن بداند، ناگزیر است وجود نوعی دانش غیرتجربی درباره نظم جهان را مفروض بگیرد؛ اما این دقیقاً همان چیزی است که در سطح نظری انکار میکند.
مؤخره
آنچه در این یادداشت بررسی شد، صرفاً نقدی انتزاعی بر تجربهگرایی نبود، بلکه نشان دادن یک پیوند نظری بود: وقتی سوسیالیسم برای دفاع از خود در برابر نقدهای اقتصادی به تجربهگرایی و اثباتگرایی متوسل میشود، در واقع بر مبنایی قرار میگیرد که از درون دچار ناسازگاری است. اگر اصل آزمونپذیری، خود نتواند معیار قطعی معرفت باشد و اگر علم تجربی ناگزیر بر پیشفرضهای غیرتجربی درباره علّیت و پایداری جهان استوار باشد، آنگاه نمیتوان با تکیه بر این چارچوب، استدلالهای نظری علّیه مداخلهگری و مهندسی اجتماعی را رد کرد. از این رو، دفاع تجربهگرایانه از سوسیالیسم، پیش از آنکه به اجرا برسد، در مبانی نظری خود دچار ناسازگاری است.
در یادداشت بعدی، گام بعدی این بحث برداشته خواهد شد: نشان خواهیم داد که «مهندسی اجتماعی» چگونه به ابزار عملی این رویکرد تبدیل میشود و چرا حتی اگر از ناسازگاریهای معرفتی آن صرفنظر کنیم، در سطح عمل نیز با محدودیتهایی روبهروست که تحقق اهداف اعلامشدهاش، یعنی افزایش رفاه و ساماندهی عقلانی جامعه را ناممکن میسازد. به بیان روشنتر، خواهیم دید چرا مسأله فقط خطای اجرا نیست، بلکه خودِ ایده مهندسی اجتماعی با مسألهای بنیادی در شناخت و عمل مواجه است.
