تورم مزمن | منشاء عدم‌تعادل‌های اقتصاد چیست؟

شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است.

ریشه عدم تعادل ها در اقتصاد ایران

اقتصاد نفتی

اقصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است. درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، فارغ از نقش صندوق توسعه ملی، تحت اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و درمقابل ریال در اختیار دولت قرار می دهد. دولت نیز با استفاده از منابع ریالی، مبادرت به تامین مخارج خود میکند. ریالی که در ازای خرید ارز نفتی در اختیار دولت قرارداده می‌شود از جنس پایه پولی است و در ضریب فزاینده خود ضرب شده و به شکل نقدینگی وارد اقتصاد می شود. در این مرحله، عملکرد بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی اش، تعیین می کند، که نقدینگی به وجود آمده در اقتصاد منجر به ایجاد تورم می شود یا خیر. در صورتی که درآمد های نفتی در دوره ای افزایش داشته باشد و بانک مرکزی تمام ارز نفتی خریداری شده را به متقاضیان بفروشد, موجب افزایش عرضه ارز و در ادامه کاهش نرخ ارز خواهد شد. در این میان تولید کننده داخلی به واسطه ارزان شدن کالاهای وارداتی و گران شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، متضرر خواهد شد. با تغییر نسبت قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت به قیمت کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، اقتصاد دچار بیماری هلندی می شود. حال اگر به نقطه‌ای بازگردیم که درآمد های نفتی کاهش پیدا کرده است، آیا میتوان آثار اقتصادی ناشی از افزایش مخارج دولتی در دوره گذشته را رفع کرد؟ در پاسخ باید گفت که متاسفانه مخارج دولت برگشت ناپذیر است و تنها موجب کسری بودجه در دوره های آتی خواهد شد. بنابراین شکافی میان مخارج و درآمد های دولت ایجاد می شود و در نتیجه دولت را به بانک مرکزی بدهکار خواهد کرد. نتیجه، چیزی جزء رشد سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد نیست. اگر درآمد های دولتی در ایران به واسطه مالیات تامین می شد، شاهد نوسانات شدید در آن نبودیم. این نوسانات ریشه اصلی ایجاد تورم مزمن است.

پیش بینی ناپذیری درآمد های دولت

مخارج دولت در کشور ما بخش عظیمی از تقاضای بازار را شکل می دهد و به همین دلیل رفتار دولت در اقتصاد بسیار تایین کننده است. رفتار دولت باید یک رفتار پیش‌بینی‌پذیر باشد. در جهت رفع این معضل، موضوع قاعده مالی شکل گرفته است. قاعده مالی، دولت را موظف به ترسیم تصویری از رفتار مالی دو سال آینده خود می کند. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، صندوق های ثبات ساز ایجاد شده است، که سرعت ورود درآمد ارزی منابع طبیعی را به اقتصاد کشورشان کنترل می کنند. در ایران در برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و بعد از گذشت چند ماه به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و به کل کارکرد موثر خود را از دست داد. در این میان، نقش صندوق توسعه ملی بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر که سهم دولت درصدی از درآمد ها ی ارزی است، نقش صندوق در ایجاد  ثبات در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، مگر آنکه، سهم بودجه دولت رقم ثابتی را در تمام دوره ها به خود اختصاص دهد. صندوق باید توانایی کنترل سرعت ورود درآمدهای ارزی به درآمدهای دولت و به کل اقتصاد را داشته باشد. در شرایطی که صندوق با مازاد درامد مواجه است، می تواند آن را به شکل سرمایه گذاری خارجی درآورد، که نه تنها برای دوره های آتی پس انداز می شود، بلکه موجب ایجاد درآمد بلند مدت برای کشور خواهد شد. علاوه بر این، عدم برآورد مشخص و دقیق مخارج در بودجه دولت و پایبند نبودن به بودجه تنظیم شده، یک بحث نهادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد