واگذاری املاک دولت وجایگاه بورس کالا

دولت اموال مازادی بالغ بر۱۸ هزار هزار میلیاردتومان داردکه شامل شرکتها، منابع طبیعی و کارخانجات می‌شود. مصوبه مجلس در قانون بودجه  ۹۹دولت را مکلف کرده تا برای تامین بخشی از کسری بودجه ی حداقل ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی خود مولدسازی کند. 

اختلاف نظربین کارشناسان و مدیران ارشداقتصادی وجوددارد. وزارت اموراقتصادی ودارایی معتقداست که ارزش املاک ومستغلات ۸ هزارهزار میلیارد تومان است.به نظرمی‌رسد دولت آنچه را که قابل احصا است برای فروش معرفی خواهدکرد.آپارتمان ها،دفاترشرکتهاو زمین برخی از مجموعه هااقامتی وتفریحی در بین آنها است.

نکته قابل تامل دراین واگذاری ها بستر وسازوکارفروش اموال مازاد است.با آنکه دربازارفرعی بورس کالااز سال۹۱  املاک و مستغلات نیز خریدو فروش می شوداما دولت برای این واگذاری ها از بسترجدیدی می خواهداستفاده کند.

 بورسهای کالایی فضای شفاف ، قانونمند و موثری برای فروش املاک محسوب می شوند.قانون توسعه ابزار های مالی معاملات بورسی را ازشمول قانون مزایده خارج  کرده است.

درصورتی که دولت تصمیم بگیرد املاک ومستغلات خود را یکجا در بورس کالا عرضه کند؛ خریدار۳ درصد از ارزش پایه ای ملک را  به عنوان ضمانت نزد بورس کالا تودیع می کند.

ارزش پایه ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعلام می شود.باتوجه به اینکه دولت طرف عرضه است از اوتضمین نمی گیرند.