به گزارش اکوایران، رهبران ارشد چین سیگنال مستقیم افزایش حمایت‌های اقتصادی در سال آینده را دادند، درحالی پکن با روی کار آمدن دونالد ترامپ خود را برای جنگ تجاری آماده می‌کند.

براساس گزارشی از خبرگزاری رسمی شین هوا، دفتر سیاسی تصمیم گیری حزب کمونیست متعهد شد که در سال آینده سیاست پولی «نسبتا انبساطی» را در پیش بگیرد، که نشان دهنده کاهش‌های بیشتر در نرخ‌های بهره و تغییر از استراتژی پیشگیرانه است که در طول چهارده سال گذشته در پیش گرفته بود. این کمیته 24 نفره همچنین متعهد شد سیاست مالی حمایت گرایانه‌تری را در پیش گیرد که انتظارات از افزایش کسری مالی آن را از 3 درصد افزایش داد. که شرایط را برای افزایش استقراض دولت مرکزی برای تقویت اقتصاد ضعیف آن باز می‌کند.

به گفته اقتصاددانان مورگان استنلی از جمله رابین شینگ، جلسه این ماه دفتر سیاسی حزب کمونیست شدیدترین لحن محرک‌های پولی و مالی را داشته است، ولی باجود مثبت بودن این لحن، اجرای آن همچنان نامشخص است.

شاخص سهام CSI 300 روز سه شنبه در معاملات اولیه با رشد 3.3 درصدی مواجه شد، و شاخصی از سهام شرکت‌های چینی در هنگ کنگ نیز پس از رشد 3.1 درصدی در جلسه معاملاتی قبلی به رشد خود ادامه داد.

درحالی که بیانیه دفتر سیاسی حزب هیچوقت اهداف اقتصادی را به صورت عددی اعلام نمی‌کند، لحن مبهم آن سرنخ‌های مهمی را از آینده سیاستگذاری چین نشان می‌دهد. گردهمایی این ماه همچنین دستور کار «کنفرانس اقتصادی مرکزی» را تعیین می‌کند که اولویت‌هایی چون هدف رشد سالانه را مشخص می‌کند. این کنفرانس از فردا آغاز خواهد شد.

رهبران ارشد حزب کمونیست روز گذشته تقریبا به هر مشکل عمده‌ای که اقتصاد با آن مواجه است پرداختند و به‌طور مستقیم تعهداتی را برای پایدار کردن بازار سهام و بخش املاک کشور اعلام کردند. آنها برای اولین‌بار از اقدامات فوق العاده برای تعدیل سیاست ضدچرخه‌ای صحبت کردند که تحلیلگران معتقدند می‌تواند نشان دهنده افزایش صدور اوراق یا ایجاد صندوق تثبیت برای بازار سهام باشد.

سیاستگذاران چین همچنین بر اهمیت تقویت مصرف تاکید کردند که نشان می‌دهد کنفرانس اقتصادی، تقاضای داخلی را اولویت اصلی خود برای سال آینده قرار خواهد داد. فشار شی جین پینگ برای رشد مبتنی بر تولید باعث شکایت آمریکا و اتحادیه اروپا شد مبنی بر اینکه چین بازارهای آنها را از کالاهای ارزان خود پر می‌کند و درخواست‌ها از پکن برای افزایش مخارج مصرف کننده خود را افزایش داد.

ژائوپنگ زینگ، تحلیلگر ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند با اشاره به وعده رئیس جمهور منتخب آمریکا برای اعمال تعرفه 60 درصدی بر صادرات چین گفت لحن سیاستگذاری نشان دهنده عزم قوی در برابر تهدیدهای ترامپ است.

چرخش سیاستی

آخرین باری که چین از سیاست پولی انبساطی استفاده کرد به بحران مالی جهانی بازمی‌گردد که بخشی از بسته محرک آن برای حمایت از اقتصاد بود. اما این کاری است که پکن متعهد شد از آن اجتناب کند، به‌طوری مقامات تنها حمایت‌های لازم برای رسیدن به هدف رشد 5 درصد را انجام می‌دهند بدون اینکه بدهی را افزایش دهند. اما بیانیه دفتر سیاسی حزب این پیام را به بازارها داد که شی برای حمایت از اقتصاد فوریت جدیدی را احساس می‌کند. به گفته مارتین راسموسن تحلیلگر ارشد در شرکت تحقیقات کلان Exante Data این مساله نشان می‌دهد که دیدگاه رهبران ارشد در مورد شرایط اقتصادی نسبت به سه ماهه گذشته به‌طور چشمگیری تغییر کرده است.

پس از کاهش رشد در سه ماهه دوم، مقامات در اواخر سپتامبر شروع به ارائه محرک کردند. اقتصاددانان عمدتا انتظار دارند میزان پول نقدی که بانک‌ها باید ذخیره کنند قبل از پایان سال کاهش یابد، در حالی که تنظیم نرخ بهره احتمالا بیشتر در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد. سیاستگذاران باید برای طولانی‌ترین دوره کاهش تورم چین هم چاره‌ای پیدا کنند؛ مشکلی که روز گذشته نیز در کاهش قیمت‌های تولید کننده برای بیست و ششمین ماه متوالی خود را نشان داد. قیمت‌های مصرف کننده نیز کمترین رشد خود را در طول پنج ماه گذشته ثبت کردند و در حوالی صفر قرار گرفت.

کاهش قیمت‌ها، رشد 4.8 درصدی اقتصاد را در سال جاری کاهش داده است و شرکت‌ها را مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری و دستمزدها کرده است. در حالی که بانک مرکزی چین نرخ بهره را کاهش داده و پول نقد بیشتری را برای بانک ها ارائه کرده است، مقامات تشویق بیشتر هزینه‌ها دشوار دیدند.

دفتر سیاسی بدون اینکه مستقیما به کاهش تورم اشاره کند وعده داد که «مصرف را به اجبار افزایش دهد» و تقاضای داخلی را «در همه جنبه‌ها» هدایت کند. که می‌تواند نشان‌دهنده دوره‌های بیشتری از برنامه‌های مشوق نقدی در ازای کالاهای قدیمی باشد، که به عنوان کوپن مصرف عمل کرده و مردم را تشویق می‌کند تا با ارائه محصولات قدیمی خود، لوازم الکترونیکی جدید را با تخفیف خریداری کنند.

نیروی مالی

درحالی که تازه‌ترین جملات درباره سیاست مالی تغییری اساسی را از «پیشگیرانه» اتخاذ شده در سال 2008 نشان نمی‌دهد، افزودن کلمه «بیشتر» نشان دهنده افزایش هزینه‌های دولت است. مخارج مالی به‌طور گسترده به عنوان مهم‌ترین عنصر در هر بسته محرک در نظر گرفته می‌شود. درحالی که هزینه‌های دولت در سال جاری ضعیف بوده است، در ماه گذشته، وزارت دارایی یک برنامه نجات 1.4 تریلیون دلاری را برای دولت‌های محلی بدهکار راه اندازی کرد تا مقامات منطقه‌ای بتوانند به تقویت رشد کمک کنند.

نشست این ماه انتظارات برای حمایت بیشتر در سال آینده را افزایش می‌دهد، حتی درحالی که جزئیاتی در آن وجود نداشت.