قائم‌پناه: دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است

به گزارش اکوایران، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در پاسخ به واکنش تند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که با درخواست رئیس‌جمهوری و موافقت رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: شنیده‌شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری سازگار نیست.

قائم‌پناه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: شنیده شدن دیدگاه‌های متنوع در نظام مردم‌سالار امری طبیعی است. نمایندگان مجلس حق دارند نظرات و اعتراضات خود را آزادانه بیان کنند، حتی اگر برخی اظهارنظرها با صدای بلند یا به شکل تند مطرح شود. اما برای دولت، آنچه اهمیت دارد، نظر کلی مجلس است.

او با اشاره به اینکه FATF پیشتر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تأکید کرد: قانونی که یک بار در مجلس به تصویب رسیده، نمی‌تواند دوباره به رأی گذاشته شود. دولت، با احترام به نظرات نمایندگان مخالف، مصمم است تا این موضوع را در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری همچنین درباره میزان امیدواری دولت به تصویب این لوایح در مجمع، گفت: اگرچه نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی از نتیجه بررسی‌ها ارائه دهیم، اما باور داریم که پذیرش FATF می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.

قائم‌پناه در پایان تاکید کرد که دولت آماده است تا به دیدگاه‌ها و انتقادات مخالفان گوش دهد و تأکید کرد که روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور جدی دنبال خواهد شد.

موضع نمایندگان مخالف FATF

پس از اعلام خبر بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت، صدای عده‌ای از سیاسیون بویژه برخی از نمایندگان تندرو در مجلس درآمده است.

مخالفان این موضوع می‌گویند واکاوی مجدد لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت به صلاح مردم و نظام نیست، از این رو، ۲۴ دی ماه از تریبون مجلس استفاده و با فریاد اعتراض خود را در این باره مطرح کردند.

به گزارش ایرنا، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس تذکر داد و گفت وقتی هفته آینده که مجلس تعطیل است ما به حوزه انتخابیه برویم و برگردیم ، آش را با جایش خورده اند.

رئیس مجلس هم تذکر این نماینده مجلس را خلاف آئین نامه دانست و گفت که موضوع FATF نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مهدی کوچک‌زاده در سخنانی که به اذعان خودش خارج از دستور و در حمایت از تذکر یک نماینده دیگر مطرح شد، نسبت به موضوعاتی همچون اظهارات اخیر علی عبدالعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور درباره مذاکره با آمریکا، ابراز همدردی سخنگوی دولت با مردم گرفتار لس‌آنجلس در آتش و همچنین بررسی لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض کرد.

نقشه راه دولت چهاردهم در مسئله FATF

پس از شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از مسائل کلیدی در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد.

19 دی بود که آملی لاریجانی به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب در پی درخواست رئیس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: اکنون که با تقاضای ریاست جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌ را به مجمع ارجاع داده‌اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آنرا در صحن مجمع ارائه دهند.

11 دی ماه بود که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦FATF ⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.

 مسعود پزشکیان سه‌شنبه -11 دی ماه- در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

آبان ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد از ارائه گزارشی درباره «وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در ‎FATF» به رئیس‌جمهوری خبر داد و «اقدامات انجام شده» را با «آنچه در رسانه‌ها» مطرح شد متفاوت دانست.

همتی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به دستور مهم رئیس‌جمهوری برای پیگیری اقدامات انجام شده به منظور «رفع محدودیت‌ها» و «تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (‎FATF)»؛ از درخواست مسعود پزشکیان برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی» در این خصوص از طریق «همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی» خبر داد.

هر چند وزیر اقتصاد در گزارش توییتری خود اشاره‌ای به واکنش‌ منتقدانِ به جریان افتادن پرونده بررسی شروط FATF در دولت چهاردهم نداشته است اما دستور رئیس‌جمهوری برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی» و همچنین اشاره به «تفاوت اقدامات انجام شده با گزارش رسانه‌ها»، گواه این مدعاست که وزیر اقتصاد به شکلی تلویحی به انتقادات از دستور کار دولت درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داده است.

12 آبان- مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در گفت‌وگو با برنا در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهوری، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.

او با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.

قول پیگیری از زبان سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود در سوم مهرماه در پاسخ به سوال خبرنگار «اکوایران» درخصوص رویکرد دولت چهاردهم در مورد FATF گفت: FATF شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری می‌کند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری CFT. این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

«چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم»

رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.