به گزارش اکوایران، دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا با مشکل نیروی انسانی مازاد مواجه هستند. طبق آمارها، تعداد شاغلان در این دو شرکت حدود ۵ برابر شرکت‌های خودروسازی کره‌ای و ژاپنی است. این نیروی انسانی مازاد، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دستمزد را به خود اختصاص داده و چالش بزرگی برای صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود.

تحریم‌های بین‌المللی، اولین ضربه را به این صنعت وارد کردند، اما این تنها بخشی از مشکلات است. خودروسازان بزرگ ایران به دلیل فشارهای دولتی، به‌ویژه در حوزه استخدام، با بحران نیروی مازاد روبه‌رو شده‌اند. این نیروی مازاد شامل پرسنل غیرتولیدی است که در بخش‌های ستادی مثل منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند.

در مقابل، نیروهای تولیدی، به‌ طور مستقیم در فرآیند تولید خودرو مشغول به کارند، مانند کارکنان خط تولید، مونتاژ و ارزیابی کیفیت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد پرسنل تولیدی ایران‌خودرو از ۱۴ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما تعداد پرسنل غیرتولیدی از ۹۰۰۰ نفر به ۲۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است. با وجود این تغییرات، میزان تولیدات ایران‌خودرو از ۵۸ هزار دستگاه به ۵۴ هزار دستگاه کاهش یافته است.

در سایپا، تعداد پرسنل تولیدی از ۵۵۰۰ نفر به ۶۵۰۰ نفر افزایش یافته، اما تعداد پرسنل غیرتولیدی نیز از ۳۰۰۰ نفر به ۴۱۰۰ نفر افزایش یافته است. با وجود این افزایش در تعداد پرسنل، سایپا نیز با افت ۲ درصدی تولید روبه‌رو بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که در کشورهای شرق آسیا، به ازای هر نفر نیروی انسانی سالانه حدود ۶۶ خودرو تولید می‌شود، در حالی که در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر است. به‌ طور متوسط، هر کارمند ایران‌خودرو امسال حدود ۲۴ خودرو و هر کارمند سایپا حدود ۳۲ خودرو تولید کرده است.

برای حل مشکل نیروی انسانی مازاد، یکی از راهکارها، تعدیل نیرو است که به دلیل ریسک‌های اجتماعی و سیاسی، بعید به نظر می‌رسد. راه‌حل دیگر این است که دولت از دخالت در خودروسازی دست بردارد و این دو شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی‌سازی می‌تواند به طور مؤثرتری با نیروی مازاد مواجه شود و بهره‌وری را افزایش دهد.

نسخه کامل در سایت:

خبر مرتبط
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی

بزرگترین خودروساز ایران که اواسط بهمن امسال تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، قصد دارد برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و به عبارت بهتر "ورشکستگی" سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بالا ببرد.