به گزارش اکوایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. اگرچه افزایش بیکاری بهتنهایی میتواند نشانه تضعیف بازار کار باشد، اما همزمانی آن با کاهش مشارکت اقتصادی، از منظر بسیاری از اقتصاددانان، تصویری نگرانکنندهتر از وضعیت اشتغال کشور ترسیم میکند.
فاطمه عزیزخانی در گفتوگو با اکوایران، این تحولات را فراتر از یک نوسان فصلی میداند و معتقد است بازار کار ایران با یک «چرخش ساختاری» مواجه شده است؛ چرخشی که این بار آثار آن تنها محدود به گروههای آسیبپذیر نیست، بلکه به بخش رسمی اقتصاد و صنایع نیز سرایت کرده است.
خروج از بازار کار؛ بحرانی فراتر از افزایش بیکاری
به گفته عزیزخانی، جمعیت در سن کار طی بهار امسال حدود ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما حدود ۷۹۵ هزار نفر از این افراد، یعنی نزدیک به ۹۶ درصد، مستقیماً به جمعیت غیرفعال پیوستهاند.
او معتقد است این آمار نشان میدهد مشکل صرفاً نبود فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه بخش قابل توجهی از افراد، پیش از ورود به بازار کار، امید خود را برای یافتن شغل از دست دادهاند. به اعتقاد او، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار رشد بیکاری، از تعمیق ناامیدی در سمت عرضه نیروی کار حکایت دارد.
این اقتصاددان با اشاره به آمارهای بخشی اشتغال میگوید صنعت، که مهمترین موتور ایجاد اشتغال رسمی و پایدار محسوب میشود، طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار شغل خود را از دست داده است.
در مقابل، افزایش اشتغال در بخش خدمات و کشاورزی، الزاماً به معنای رونق این بخشها نیست. عزیزخانی معتقد است بخش قابل توجهی از نیروی کار تعدیلشده، برای حفظ معیشت به سمت مشاغل غیررسمی، فعالیتهای پلتفرمی، دستفروشی یا کشاورزی معیشتی حرکت کردهاند؛ مشاغلی که از بهرهوری پایینتر و امنیت شغلی کمتری برخوردارند.
به گفته او، این جابهجایی بیش از آنکه بیانگر تغییر ساختار اقتصاد باشد، نشانه عقبنشینی نیروی کار از اشتغال رسمی به سمت فعالیتهای معیشتی است.
جوانان؛ نخستین قربانیان رکود
عزیزخانی یکی دیگر از ویژگیهای بازار کار بهار ۱۴۰۵ را تمرکز بیکاری بر نسل جوان میداند. به گفته او، از مجموع ۴۸۲ هزار نفر بیکار جدید، حدود ۳۵۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند. همچنین ۸۳ هزار نفر از بیکاران جدید را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند.
او معتقد است این ارقام نشان میدهد کانال ورود نسل جدید به بازار کار به شدت محدود شده و ادامه این روند میتواند آثار بلندمدتی بر بهرهوری، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
«رکود دلسردکننده» در دو سوی بازار
به گفته عزیزخانی، دادههای پلتفرمهای کاریابی و همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد بنگاهها تحت تأثیر ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای اقتصادی، سیاست فریز استخدام و تعدیل نیرو را در پیش گرفتهاند.
او وضعیت فعلی را «رکود دلسردکننده دوطرفه» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن، هم نیروی کار انگیزه حضور در بازار را از دست میدهد و هم بنگاهها انگیزهای برای سرمایهگذاری و جذب نیروی جدید ندارند. به اعتقاد این اقتصاددان، پیامد این روند، گسترش اشتغال غیررسمی و کمبهرهور است؛ اشتغالی که در برابر هر شوک اقتصادی، کاهش تقاضا یا اختلال در فعالیتهای اقتصادی، به سرعت به بیکاری تبدیل میشود.
سه مسیر پیشروی بازار کار
عزیزخانی آینده بازار کار ایران را وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی میداند و سه سناریو را برای آن ترسیم میکند.
در سناریوی نخست، دستیابی به صلح پایدار، کاهش تنشهای سیاسی و آغاز دوره بازسازی اقتصادی میتواند زمینه فعال شدن دوباره ظرفیتهای تولید و استخدام را فراهم کند. در این حالت، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته و نرخ بیکاری طی یک دوره دو ساله به محدوده ۷ تا ۸ درصد بازخواهد گشت.
سناریوی دوم بر تداوم شرایط فعلی استوار است؛ شرایطی که در آن محدودیتهای خارجی، ناترازی انرژی و نااطمینانیهای اقتصادی ادامه پیدا میکند. در چنین وضعیتی، به گفته عزیزخانی، نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد باقی خواهد ماند و نرخ مشارکت نیز در کانال ۴۰ درصد تثبیت میشود.
اما در بدبینانهترین سناریو، یعنی بازگشت تنشهای فراگیر و شوکهای نظامی و امنیتی، بازار کار با موج تازهای از تعدیل نیرو و خروج از اشتغال روبهرو خواهد شد. عزیزخانی پیشبینی میکند در این شرایط، نرخ بیکاری میتواند به بیش از ۱۲ تا ۱۴ درصد برسد و نرخ مشارکت اقتصادی، بهویژه در میان زنان، کاهش بیشتری را تجربه کند.
به این ترتیب، آینده بازار کار ایران بیش از هر زمان دیگری به مسیر تحولات سیاسی و ظرفیت اقتصاد برای بازگشت به ثبات وابسته است؛ مسیری که میتواند از آغاز یک دوره احیای اشتغال تا تعمیق رکود و افزایش بیکاری، نتایجی کاملاً متفاوت را رقم بزند.
