به گزارش اکوایران، در سال جاری بعد از رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه شاهد این افت در پایه پولی نیز بودیم. در همین رابطه بنابر داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال رشد ماهانه پایه پولی در کشور برابر با منفی 0.44 درصد بوده و با کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شده است.

طبعا توالی این دو اتفاق می تواند از یک منظر خوب باشد آن هم کنترل رشد متغیرهای کلان اقتصادی که همان تضعیف متغیرهای تورم ساز است.

اما وقتی از سطح به عمق پایه پولی می رویم خوش بینی اولیه جای خودش را به شک و تردیدهای جدیدی می دهد. نگرانی های برخی کارشناسان از مسیر افت و افزایش پایه پولی است.

به طور کلی پایه پولی از سمت منابع چهار بخش مهم دارد. رصد تغییرات در این قسمت ها به نوعی نشان می دهد دلیل کاهش در پایه پولی از چه سمتی رخ داده است؟

ثبات تقریبی ماهانه در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

اولین بخشی که در آمارهای پایه پولی رصد می شود خالص دارایی های خارجی است که بیشتر از ناحیه صادرات نفت حاصل می شود. این رقم در خرداد ماه امسال برابر با 554 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل تقریبا 7 هزار و 300 میلیارد تومان رشد داشته است. 

اما آن چه که نقش جدی در کاهش پایه پولی داشته به موضوع بازار باز تعلق دارد که در منفی تر کردن مانده سایر اقلام نمود بیشتری داشته است.

نقش اصلی کاهش معاملات بازار باز در افت پایه پولی

در بخش سایر اقلام بانک مرکزی که سمت دیگر منابع پایه پولی به حساب می آید میزان این شاخص از منفی 37 همت با 26.6 همت کاهش به منفی 63.6 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این بخش را کارشناسان ناشی از دو تغییر می دانند عملیات بازار باز و تسعیر نرخ ارز. در همین رابطه مانده اجرای عملیات سیاست پولی در خرداد ماه تقریبا 20 هزار میلیارد تومان کمتر شده که بیشترین سهم را در کاهش داشته است. بنابراین آنچه موجب افت پایه پولی شده تنها به عملیات بازار باز بر می گردد. اما کارشناسان معتقدند هنوز دو نگرانی مهم در خصوص پایه پولی به چشم می خورد.

پایه پولی

نگرانی اول: رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی

یکی از ارکان مهم پایه پولی بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی است. 

این رقم اکنون به 14 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل در حدود 180 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. در ماه قبل این رقم در حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده و در خرداد سیری صعودی پیدا کرده است.

بخش دولتی به دو گروه برمی گردد دولت و شرکت های دولتی. تفکیک آماری نشان می دهد عمده مطالبات بانک مرکزی از این بخش مربوط به شرکت های دولتی بوده است. در همین خصوص طبق داده های آماری مانده مطالبات از دولت برابر با منفی 37 هزار و 730 میلیارد تومان بوده و این متغیر برای شرکت های دولتی معادل با مثبت 47 هزار و 740 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به این معنا که مطالبات از بخش دولتی تنها از ناحیه شرکت های دولتی بوده است که البته در هر صورت عامل فزاینده و خطرناک در رشد پایه پولی به حساب می آید.

این رشد در حالی رخ داده که بانک مرکزی ادعا دارد مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند نتیجه عملکرد در بیان رفتار انبساطی ، تابع مسیر نیست. چرا که به طورکلی رشد بدهی ها از دو ناحیه اتفاق می افتد یا بدهی بخش دولتی بالا می رود یا سهم سپرده ها کم می شود.به هرحال در مجموع این خالص عملکرد است که در پایه پولی افزایش ایجاد کرده و در نهایت منجر به رشد تورم در کشور می شود.

نگرانی دوم: رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

درخرداد امسال تقریبا حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با 145 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش داشته و در مقایسه با ماه قبل خود رشدی تقریبا 5.5 درصدی را ثبت کرده است.

به بیان دیگر، با توجه به آن که در ماه قبل مانده بدهی بانک ها نزد بانک مرکزی برابر با 137 هزار و 390 میلیارد تومان درج شده بود، تقریبا در این مدت 7 هزار و 550 میلیارد تومان به این حجم افزوده شده که عاملی فزاینده در پایه پولی به حساب می آید. 

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش عملیات بازار باز در این ماه آن چه که بدهی بانک ها را به بانک مرکزی افزایش داده با احتمال قوی به رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تعلق داشته است.