به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - امروز در نشست خبری خود گفت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها به دقت انجام خواهد شد

وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سخت‌گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به دلار گفت: به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام‌رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.

خاندوزی با بیان اینکه از سال‌های گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: آقاییِ دلار در سال‌های گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سوءاستفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشورها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.

وی افزود: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همچنین استفاده از پیام‌رسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود.

آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.

وی با اشاره به این سه اقدام گفت: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد. ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سال‌های قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم. 

تأمین ارز برای وزارتخانه‌ها

خاندوزی به تأمین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.

پاسخ به اظهارات همتی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اظهارات عبدالناصر همتی - رئیس کل اسبق بانک مرکزی - در مورد خلق پول توسط دولت سیزدهم، گفت: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، زیبنده نیست. در همه تئوری‌ها و نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تأمین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه‌ها است که اگر تأمین پول به موقع صورت نگیرد منجر به آسیب به اقتصاد شده و اگر بیش از حد صورت گیرد تورم را تقویت خواهد کرد.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده است که بتواند تأثیرات مخرب را کاهش داده و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه شود به همین دلیل کاهش رشد نقدینگی نشانگر این است که اراده عملی دولت برای تأثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.

خاندوزی تصریح کرد: تلقی ما این است که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.

وی با اینکه اشاره ایشان به رشد پایه پولی، قیاس مع الفارغ است گفت: چراکه بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه‌های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌ها تقاضای پایه پولی را افزایش می‌دهد.

وزیر اقتصاد افزود: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

ماجرای گسترش اختیارات بانک مرکزی

خاندوزی در خصوص مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.

وزیر اقتصاد گفت: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.

خاندوزی تاکید کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می‌دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

تکذیب یک ادعا درباره پروژه رشت - آستارا

وی در مورد پروژه رشت - آستارا گفت: این ادعا که روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه‌گذاری کرده است، رد می‌شود و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد زیرسازی این خط و تأمین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می‌خواهد.

ساخت یک میلیون واحد مسکونی

خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار کرد: در حوزه سیاست‌های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سال‌های متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است.

به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات اظهار داشت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.

وی تصریح کرد: توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده به امضا می‌رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.

برنامه دولت برای اجاره‌بها

وی با بیان اینکه ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه‌های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه‌ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.

وی درباره معضل افزایش اجاره‌بها نیز اظهار کرد: دغدغه افزایش قیمت و بویژه اجاره، به طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آورد و تلاش شد تدابیر لازم در نظر گرفته شود که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و در مجلس نیز طرحی با کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است.

خاندوزی افزود: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می‌شوند، پیشنهاد کرده است.

ابطال مجوز بنگاه‌های مسکن خاطی

وزیر اقتصاد گفت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است.

خاندوزی افزود: در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است بنابراین مساله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.