دولت ها در خصوص کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده در مدت زمانی وعده زیادی می دهند. حال آنکه بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغال‌زایی و سیاست‌های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ سحر و اعجازی برای این موضوع وجود ندارد! تعداد بیکاران و شاغلان یک کشور برآیند تعداد بسیار زیادی "تصمیم" در بین طرفین بازار کار، یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کار، برای مبادله کار و دستمزد است و این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می‌شود. بنابراین این امکان وجود ندارد که دولت به‌طور مستقیم به جورشدن (Matching) تک تک طرفین بازار کار اقدام نماید بلکه می‌تواند با ایجاد شرایطی سبب افزایش کمیت و کیفیت جور شدن طرفین بازار کار با یکدیگر شود.

 لذا ماهیت متغیر نرخ بیکاری، متفاوت از متغیری مانند نرخ تورم است که ایجاد و کنترل آن تماما در ید دولت یا بانک مرکزی است و می‌توان در مدت زمانی کوتاه یک ابر تورم یا یک تورم دو رقمی مزمن را مهار کرد و به ارقام متداولی رساند. بلکه تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش‌های یک اقتصاد است.

علاوه بر ماهیت بازار کار که سبب می‌شود نقش مستقیم دولت در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار محدود باشد شرایط اقتصاد ایران نیز دو محدودیت مهم دیگر را برای سیاست‌گذاری در زمینه کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال ایجاد می‌کند.

اول آنکه کاهش نرخ مشارکت طی سال‌های 1384 تا 1393 و افزایش چند میلیون نفری جمعیت غیرفعال در مقابل افزایش چند صد هزار نفری جمعیت فعال باعث شده است افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لزوما مترادف یکدیگر نباشند. بر این اساس اگر دولتی ادعا کند که طی یک دوره 4 ساله هم اشتغال را افزایش و هم بیکاری را کاهش خواهد داد یک ادعای بزرگ است. چرا که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در مقایسه با نرخ مشارکتِ سایر کشورها از پایین‌ترین‌هاست. لذا بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند نیروی پیشران افزایش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران باشد.

دوم آنکه دستیابی به رشدهای اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در ساختارهای کنونی اقتصاد ایران امکان‌پذیر نخواهد بود و لذا افزایش قابل توجه اشتغال و در ادامه‌ی آن کاهش بیکاری نیازمند انجام اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است. اصلاحاتی که هسته اصلی آن کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد شرایط رقابتی در سطح خرد و ثبات در سطح اقتصاد کلان است. چنین الزامی خود تصویرگر محدودیت‌های دیگری برای ارائه وعده‌های بلندپروازانه افزایش اشتغال است.

بخصوص آنکه مشاهده گرایش‌های غالب بازتوزیعی و تاکید بر نقش مستقیم دولت در ایجاد اشتغال  -که به معنی تمایل به مداخلات بیشتر دولت در بازارهای مختلف است- نشان دهنده تعارض بزرگتری بین وعده افزایش 4 میلیون نفری اشتغال با چنین گرایش‌هایی در سیاست‌گذاری اقتصادی است.  

در مجموع چه بنا بر ماهیت فرآیند شکل‌گیری اشتغال و بیکاری و چه بنا بر محدودیت‌های کنونی حاکم بر اقتصاد و بازار کار ایران، وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه  ناشی از عدم شناخت علمی از شرایط بازار کار و رویاپردازی در خصوص آن است.