کاپیتالیسم در حال افول: آیا ترامپ به دوران مرکانتیلیسم نوین دامن می‌زند؟

به گزارش اکوایران، بلومبرگ در این گزارش به بررسی تاریخچه‌ای از نظم‌های اقتصادی جهانی از قرن بیستم شامل سقوط وال‌استریت در سال 1929 تا بحران مالی جهانی در سال 2008 پرداخته است. اکوایران این گزارش را در دو بخش آماده کرده است. بخش نخست با عنوان «ظهور و سقوط نظم‌های اقتصادی جهان از ابتدای قرن بیستم تاکنون» منتشر شد و در ادامه، بخش دوم و پایانی را مشاهده می‌کنید.

خبر مرتبط

ظهور و سقوط نظم‌های اقتصادی جهان از ابتدای قرن بیستم تاکنون

اکوایران: بلومبرگ در این گزارش به بررسی تاریخچه‌ای از نظم‌های اقتصادی جهانی از قرن بیستم و سقوط وال‌استریت در سال 1929 تا بحران مالی جهانی در سال 2008 پرداخته است. اکوایران این گزارش را در دو بخش آماده کرده است و در ادامه بخش نخست تقدیم می‌شود.

بحران مالی جهانی و...ترامپ؟

به نوشته جان اوترز در بلومبرگ، فروپاشی دنیای تاچر-ریگان در سال 2008 قطعی بود؛ اما مدتی طول کشید که پاسخی به آن شکل بگیرد. رام امانوئل، نخستین رئیس کارکنان کاخ سفید دولت باراک اوباما، گفت: «شما هرگز نمی‌خواهید در زمان‌های وقوع یک بحران بزرگ، فرصت اصلاحات را از دست بدهید. اما این فرصتی بود که دولت اوباما آن را از دست داد.» دولت جدید آمریکا در آن بازه زمانی، در برابر ملی شدن بانک‌ها مقاومت کرد و در عوض رویکردی محتاطانه‌تر را در پیش گرفت و طیفی از قوانین موسوم به «قانون داد-فرانک» (Dodd-Frank Act) را اجرایی کرد.

علاوه بر این، دولت به تعقیب قضایی متخصصان مالی که شاید در شکل‌گیری این بحران نقشی داشتند، اقدام نکرد (یک تفاوت بزرگ با دهه 1930). این تصمیم‌ها منجر به عدم اطمینان فزاینده مردم شد و این دیدگاه را به‌وجود آورد که دولت به‌جای آنکه به فکر منافع شهروندان باشد، عمدتا برای حفاظت از منافع صنعت مالی تلاش می‌کند. این تفکر منجر به ظهور جریان‌های پوپولیستی و هموار شدن مسیر برای ورود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه پس از باراک اوبامای دموکرات، شد.

با فشار از سوی «جنبش اعتراضی چای»، ایده پیروزی از شیوه نیو دیل که با هزینه‌کردهای مالی بزرگ همراه بود، رها شد. در عوض، فدرال رزرو به چاپ پول روی آورد تا بحران اقتصادی را کاهش دهد. با وجود اینکه این اقدام از یک فروپاشی فاجعه‌بار جلوگیری کرد، اما دوره طولانی‌مدت از رشد آهسته اقتصادی را هم به همراه آورد.

با این حال، از رکود بزرگ دوم جلوگیری شد؛ ‌اما نکته دردناک، رشد اقتصادی آهسته بود و نرخ‌های بهره پایین باعث منفعت افرادی شد که پیش‌تر دارای سرمایه بودند و در نتیجه نابرابری‌ها شدت گرفت. بنابراین، تیم اوباما با اصلاح عظیم بیمه سلامت، به گسترش شبکه امنیت اجتماعی اقدام کرد و به‌راحتی توانست میت‌ رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابت ریاست‌جمهوری 2012 آمریکا، را شکست دهد؛ آن هم از طریق معرفی او به‌عنوان نماینده کاپیتالیسم تاچر-ریگان.

انتخاب ترامپ در سال 2016 باعث پایان لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه مشهور به «اوباماکِر» نشد‌ (عمدتا به این دلیل که جمهوری‌خواهان تغییر آن و جایگزین‌کردن یک راه‌حل بهتر را از نظر سیاسی غیرممکن می‌دیدند)، و ترامپ اجازه داد کسری بودجه از طریق کاهش مالیات بدون بودجه با رشد چشمگیری همراه شود و او گامی بزرگ به‌سوی حفاظت‌گرایی برداشت. در دوران همه‌گیری کووید-19، ترامپ به اند‌ازه‌ای پول خرج کرد که در نسل‌های گذشته بی‌سابقه بود؛ همانطور که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان اقدام مشابهی را انجام دادند.

پس از آن جو بایدن، رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا تعرفه‌های ترامپ را شدت بخشید و همین امر منجر به کاهش واردات از چین شد؛ چراکه او اجرای جسورانه‌ترین سیاست صنعتی از زمان نیو دیل را آغاز کرده بود که شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری‌های سبز برای ایجاد شغل می‌شد. سنگ بنای بایدنومیکس به شکل بالقوه تحول‌آفرین بود و در کمپین انتخاباتی 2024، بسیار کم به آن پرداخته شد.

آمریکا تنها کشوری نبود که از جهانی‌شدن عقب‌نشینی کرد و اجازه داد دولت نقش بزرگ‌تری در اقتصاد داشته باشد. شی‌ جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین مجددا قدرت دولت بر بخش خصوصی را تثبیت کرد، آن‌هم در حالی‌که کشورهای اروپایی، ریاضت اقتصادی را امتحان می‌کردند و با واکنش پوپولیستی روبه‌رو شدند.

بنابراین دولت‌های پوپولیستی و مداخله‌گرِ بسیار بیشتری با عقاید سیاسی متفاوت در هند، ترکیه و برزیل قدرت گرفتند. و اکنون دونالد ترامپ با دستور تداوم و تشدید ناسیونالیسم اقتصادی در حال بازگشت به کاخ‌سفید است. اگر شک و تردید سال‌های اوباما، استراتژی فریبنده جنبش اعتراضی چای که با هزینه‌کردهای دولت مخالف بود و این حقیقت که بانک‌های مرکزی با چاپ پول باعث شدند، رشد اقتصادی طی سال‌ها با آهستگی همراه شود را در نظر نگیرید؛  آنچه باقی می‌ماند یک تغییر پیوسته و اجتناب‌ناپذیر در فاصله گرفتن از سرمایه‌داری فریدمن و حتی اقتصاد کِینزی است. همچنین حرکت به‌سوی مدلی جدید با یک دولت رفاه بزرگ‌تر و بلوک‌های تجاریِ تحت حمایت تعرفه‌ها و دولتی است که حق دارد اولویت‌های خود را روی شرکت‌ها اعمال کند.

اکنون حمایت‌گرایی دوباره بازگشته است، اما بخش مالی در بند نخواهد بود. بازگشت ترامپ یک نظم جدید را تصویب می‌کند که پیش‌تر نیز وجود داشته است.

مرکانتیلیسم قرن 21

جان مینارد کینز زمانی گفته بود: «مردان واقعی و کاری که باور دارند از تفکرات روشنفکرانه جدا هستند، اغلب تئوری‌های منسوخ‌شده اقتصاددانان گذشته را دنبال می‌کنند.» اگر یک اقتصاددان از قرن‌های گذشته وجود داشته باشد که بابت ظهور مدل اقتصادی کنونی از او تقدیر شود، ممکن است بهترین گزینه «ژان-باتیست کولبرت» باشد که مدیریت خزانه لوئی شانزدهم در قرن هفدهم را بر عهده داشت و نامش اکنون مساوی با دکترین مرکانتیلیسم است؛ فلسفه‌ای درباره ناسیونالیسم اقتصادی با مداخله دولت در صورت لزوم برای پیشبرد منافع خود به بهای ضرر دیگران.

بلومبرگ در ادامه می‌نویسد، می‌توانیم مرکانتیلیسم را به شکل واضح در سطح اقتصاد کلان ببینیم، مانند افزایش تعرفه‌ها و اقدامات چین برای ایجاد بلوکی از کشورها که به سرمایه‌گذاری پکن تکیه دارند. در آمریکا، سلطه این فلسفه اقتصادی در سطح خرد حتی ملموس‌تر است. پس از سال 2008، شرکت‌ها تلاش‌ داشتند طبق مسیری که جورج دابلیو بوش، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نشان داده بود، کاپیتالیسم را اصلاح کنند و بهبود ببخشند.

در این مسیر، آن‌ها گروه‌هایی با نام‌هایی مانند «شورای سرمایه‌داری فراگیر» و «تمرکز سرمایه در بلندمدت» را ایجاد کردند تا از یک اقتصاد پایدار و شکوفا حمایت کنند. سرمایه‌گذاری ESG (سرمایه‌گذاری در حوزه‌های محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت) که در آن مدیران پولیِ بزرگ، اولویت خود را ارسال‌بخشی از سرمایه به شرکت‌هایی که بیشترین لیاقت را داشتند، قرار دادند و باعث شکل‌گیری یک روند بازاریابی بزرگ در وال‌استریت شدند. کلاوس شواب از مجمع جهانی اقتصاد به‌دنبال وقوع همه‌گیری، پیشنهاد یک سازماندهی مجدد بزرگ برای کاپیتالیسم را مطرح کرد.

ایده این بود که صاحبان شرکت‌ها باید اقدامات خود را در راستای منافع تمام ذی‌نفعان قرار دهند (مانند کارمندان یا آن‌هایی که ممکن است به واسطه آلودگی دچار مشکل شوند)، نه فقط تلاش برای به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران. این تغییر با هدف برطرف کردن مشکل تمرکز کوتاه‌مدت و تأکید بر مهندسی مالی بود.

اما این ایده به‌خوبی پیش نرفت. مردم به موسساتی که باعث شدند جهان با بحران همراه شود، اعتماد نکردند و ایده اصلاح اساسی شواب به‌عنوان یک تئوری توطئه در نظر گرفته شد. با این حال، رویکرد شواب هنوز در اروپا تأثیرگذار است، ولی در ایالات متحده، حروف «ESG» تا حدی با احساسات منفی همراه شده که لری فینک، مدیر بلک‌راک، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهان، اعلام کرده این اصطلاح به ابزاری سمی تبدیل شده است. ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان اکنون هر گروه مالی که حتی ESG را به‌عنوان یک گزینه پیشنهاد دهد، تحریم می‌کنند؛ حتی اگر این اقدام هزینه‌هایی برای مالیات‌دهندگانشان داشته باشد.

فلسفه پشت شکایات ضد ESG به‌شدت تغییر کرده است. موج نخست مخالفت‌های قانونی بر اساس دیدگاه سنتی میلتون فریدمن بود که مدیران سرمایه‌گذاری وظیفه‌ای امانتی داشتند تا از طریق ارزش سهامداران، بازدهی را برای مشتریان خود به حداکثر برسانند و به هیچ موضوع دیگری توجه نکنند. اما روح محرک جدیدترین تحریم‌های ESG این است که دولت‌ها و شرکت‌ها حق دارند پول خود را برای پیشبرد منافع خود به کار گیرند، نه برای حداکثر کردن بازدهی.

در نامه‌ای به فینک، خزانه‌دار ایالت لوئیزیانا، جان شرودر، توضیح داد که چرا این ایالت کاملا از همکاری با شرکت او کنار می‌کشد، حتی با وجود اینکه بلک‌راک سرمایه‌گذار بزرگی در سوخت‌های فسیلی است: 

«این خروج برای محافظت از لوئیزیانا در برابر اقدامات و سیاست‌هایی ضروری است که به‌طور فعال به دنبال محدودکردن بخش سوخت فسیلی ما هستند. به نظر من، حمایت شما از سرمایه‌گذاری ESG با بهترین منافع اقتصادی و ارزش‌های لوئیزیانا ناسازگار است. من نمی‌توانم از نهادی حمایت کنم که سود یکی از قوی‌ترین دارایی‌های ایالت ما را نادیده می‌گیرد. به‌طور ساده، ما نمی‌توانیم در فرآیند نابودی اقتصاد خود شریک باشیم.»

این دقیقا خلاف رویکرد فریدمن است که منجر شده بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان، یعنی صندوق Norges نروژ، در این کشور یا سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری نکند؛ آن‌هم با این منطق که این کار تنها وابستگی این کشور به نفت را دوچندان خواهد کرد. اما رویکرد مرکانتیلیستی جدید این است که صاحبان سرمایه حق ندارند تغییرات شرکتی را هدایت کنند. شرودر در ادامه نامه خود نوشت: 

«شما خواهان یک تحول در کل اقتصاد ما هستید که از طریق فرآیند دموکراتیک انجام نخواهد شد. در عوض، شما در مورد این صحبت کردید که رفتارها باید تغییر کنند و این موضوعی است که ما از شرکت‌ها می‌خواهیم. بلک‌راک به‌جای اینکه به نیروهای بازار اجازه دهد برای کسب‌وکارها را دیکته کنند و به‌طور فعال بر رفتار شرکت‌ها ‌تأثیر می‌گذارد. این نشان‌دهنده سطحی از کنترل شرکتی است که اصول دموکراتیک را تضعیف می‌کند.»

خود کینز یک سرمایه‌گذار برجسته بود که کاملا باور داشت، سهامداران باید نفوذ خود را در مدیریت اعمال کنند. و قدرت سهامداران بر شرکت‌های متعلق به آن‌ها، محور ایده‌های لیبرال‌تر فریدمن بود. این ایده که دولت‌ها می‌توانند چنین نفوذی بر بخش خصوصی و تجارت بین‌المللی اعمال کنند، برای بیش از یک قرن در غرب (به‌جز در چین) وجود نداشته است. اکنون این تصور غالب شده که نظام بازار آزاد واقعا در بحران مالی جهانی شکست خورد و تلاش‌ها برای اصلاح آن از درون موثر نبوده است.

تاریخ در مورد اینکه آیا این رویکرد این‌بار موفق خواهد بود یا نه، مبهم است. بریتانیا، هلند و فرانسه همگی امپراتوری‌های بزرگی ساختند و با استفاده از مدل مرکانتیلیسم ثروت‌های عظیمی ایجاد کردند. اما همه آن‌ها این مدل را کنار گذاشتند و در مورد فرانسه، حتی این تغییر با انقلاب همراه بود. مشخص شد که تجارت و اقتصاد، بازی‌هایی با جمع صفر نیستند و بریتانیای صنعتی توانست با پیروی از اصول تجارت آزاد بیشتر رشد کند. به نظر می‌رسد، جهان باید این درس را دوباره بیاموزد؛ و این بار در محیطی که استعمار بخش‌های وسیعی از جهان برای دسترسی به تجارت و منابع، و این دیگر یک گزینه نیست.