لودویگ فون میزس (1881-1973) را اغلب بهعنوان اقتصاددان و یکی از اندیشمندان کانونی مکتب اقتصاد اتریش میشناسند. اما یک اقتصاددان از نگاه میزس باید در حوزههای بسیار فراگیری از زندگی اجتماعی مطالعه داشته باشد و کار او منحصر به سروکله زدن با عدد و رقم نمیشود. درواقع او باور چندانی به نقش ریاضیات در نظریۀ اقتصادی و درک فرایندهای اجتماعی کلان نداشت. میزس در یک بازۀ زمانی بالاتر از نیم قرن آثار بسیاری را به رشتۀ تحریر درآورد که در آنها مسائل و گرفتاریهای بشر در قرن بیستم را از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داد. مسائلی که شاید اکنون در حوزۀ تمدنی غرب تا اندازهای برطرف یا تعدیل شده باشند، اما هنوز در چهارگوشۀ جهان چهبسا با شدت بیشتر بر جای ماندهاند و موجب رنج بشر میگردند. در اینجا معرفی کوتاهی را از شماری از آثار مهم او به دست میدهیم. اعداد روبهروی هر عنوان تاریخ انتشار نخستین ویرایش کتاب است. گفتنی است که این فهرست شامل تمامی آثار منتشرشدۀ او نمیشود.
نظریۀ پول و اعتبار بیپشتوانه - 1912
این کتاب نخستین اثر قابلتوجه میزس است. ماکس وبر جامعهشناس شهیر آلمانی در کتاب دورانساز «اقتصاد و جامعه» به این کتاب میزسِ جوان اشاره میکند و در نظریۀ پولی خود را پیرو او میداند. در این کتاب میزس نظریۀ موسوم به چرخههای تجاری اتریشی (ABCT: Austrian Business Cycle Theory) را بهتفصیل شرح میدهد. نظریهای که هدف آن ارائۀ توضیحی علمی برای بحرانهای اقتصادی ادواری است. میزس نهتنها بروز این بحرانها را گریزناپذیر نمیداند، بلکه بر آن است که تصمیمات و مداخلات آگاهانۀ دولتی و از همه مهمتر دستکاری در پایۀ پولی منجر به بروز این بحرانها و ایجاد اخلال در فرایند طبیعی اقتصادی میشود. بهبیاندیگر عامل بحران نه سرمایهداری، بلکه اخلال در سرمایهداری است. پیشنیاز درک این نظریه درک نظریۀ پولی میزس و مکتب اتریش است. میزس نظریههایی را که ارزش پول را ناشی از دستور دولت میدانند (برای نمونه نظریۀ گئورگ فریدریش ناپ، اقتصاددان آلمانی) رد میکند. دولت نمیتواند شیئی را که بازار ارزشی را برای آن نمیشناسد ناگهان ابزار پرداخت مالیات معرفی کند و با صدور یک فرمان ساده آن شی واجد ارزش شده و تبدیل به پول گردد.
ملت، دولت و اقتصاد - 1919
این کتاب کمتر از یک سال پس از پایان جنگ جهانی یکم و همزمان با فروپاشی امپراتوری اطریش و مذاکرات منتهی به قرارداد صلح ورسای نوشته شد. در اینجا میزس به تبیین علل بروز جنگ خانمانبرانداز در اروپا و بهطورکلی علل عمومی بروز جنگها، تنشهای قومی و امپریالیسم در سطح جهان میپردازد.
اقتصاد اشتراکی (سوسیالیسم) – 1922
هستۀ اولیۀ این کتاب در کنفرانسی به سال 1919 در وین ارائه شده بود که شکل تکمیلشدۀ آن در قالب مقاله و سپس بهصورت کتابی با عنوان دشوار اقتصاد اشتراکی (Die Gemeinwirtschaft) ارائه شد. بعدها ترجمۀ انگلیسی اثر زیر نظر خود میزس در ایالات متحد با افزودن مطالبی به آن و با عنوان سادهتر «سوسیالیسم» منتشر شد. بیان مفصل نظریۀ امکانناپذیری انجام محاسبۀ سود و زیان در وضعیت سوسیالیستی را باید در این کتاب جستوجو کرد. همچنان که دربارۀ نظریۀ چرخههای تجاری اتریشی گوشزد کردیم، این نظریه را هم نمیتوان بدون درک نظریۀ پولی میزس آنگونه که شایسته است درک کرد. بهطور مختصر بحث کتاب این است که میلیونها مبادلۀ پولی در بازار آزاد سیگنالهای حیاتی و غیرقابلجایگزینی را به نام «قیمت» تولید میکنند که محاسبۀ اقتصادی کسبوکارها بر پایۀ آن انجام میشود. نخستین کاری که مداخلۀ سیاسی در اقتصاد انجام میدهد اخلال در همین سیگنالهاست؛ و سوسیالیسم بهعنوان صورت ایدئال مداخلۀ سیاسی در اقتصاد این سیگنالها را به تمامی از میان میبرد. از آنجاییکه در واقعیت چنین کاری شدنی نیست، چیزی تحت عنوان «سوسیالیسم واقعی» نیز هیچگاه در عالم واقع اجرایی نخواهد شد.
لیبرالیسم – 1927
عنوان فرعی این کتاب بر روی «سنت کلاسیک» لیبرالیسم تأکید دارد. از نیمۀ دوم قرن نوزدهم به اینسو اندیشمندانی از قبیل جان استوارت میل از مبانی لیبرالیسم عدول کردند و خواهان مداخلات بیشتر دولت در جامعه برای دستیابی به اهدافی مترقی شدند. گفتنی است که لیبرالیسم کلاسیک - یا آنچه بعدها در ایالات متحد عنوان لیبرترینیسم به آن اطلاق شد – مخالفت ذاتی با بسیاری از این اهداف مترقی ندارد. آنچه لیبرالیسم اصیل با آن مخالف است تجویز مداخلۀ دولتی برای تحقق آرمانهایی از قبیل فقرزدایی است. تجویزی که به بدتر شدن مشکل میانجامد. بااینوجود هرچه به قرن بیستم و جنگ جهانی یکم نزدیکتر شدیم «لیبرالیسمِ» مدنظر اندیشمندان بیشتر از آرمان مداخلۀ حداقلی دولت در فرایندهای اجتماعی فاصله گرفت. لیبرالیسم کلاسیک میزس برچسب «کهنه» و «واپسگرا» خورد و لیبرالیسم «مترقی» هرچه بیشتر تفاوتهای خود را با سوسیالیسم از دست داد. میزس پیامد این روند را فاجعهبار میدانست و درصدد بیان اندیشههای اصیل لیبرالیسم به زبانی سادهتر و قابلدرک برای طیف گستردهتری از مخاطبان بر آمد.
کنش انسانی – 1940
کنش انسانی (Human Action) که در 1949 در ایالات متحد منتشر شد، درواقع عنوان نسخۀ کاملتر و به زبان انگلیسیِ کتابی است که پیشتر در 1940 به زبان آلمانی و با عنوان اقتصاد ملی یا اقتصاد سیاسی (Nationalokonomie) منتشر شده بود. این اثر را شاهکار میزس میشناسند؛ گرچه بیان کامل نظریات اساسی میزس را میتوان در آثاری همچون سوسیالیسم و نظریه پول و اعتبار بیپشتوانه یافت. بااینوجود کنش انسانی رسالهای منسجم و مفصل در تبیین چگونگی عملکرد نظام اقتصاد بازار است. از مباحث بنیادین معرفتشناسی و روششناسی آغاز میکند و به توضیح پدیدههای اقتصادی همچون ارزش، مبادله، پول، قیمت، تورم، اشتغال، بیکاری، اعتصابات، انحصار و... میپردازد. رساله در حدود 885 صفحه دارد و نمیتوان اهم مطالب آن را در چند خط بیان کرد.
حکومت قادر مطلق – 1944
چنانکه کتاب ملت، دولت و اقتصاد یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول نوشته شده بود، کتاب حکومت قادر مطلق یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم نوشته شد و این بار با نظرگاهی کموبیش مشابه مسائل و رویدادهای منتهی به جنگ دوم و ایدئولوژیهای نازیسم، فاشیسم، بلشویسم و دولت رفاهی را موردبررسی قرار میدهد.
بروکراسی – 1944
این کتاب شاید پر خوانندهترین اثر میزس باشد. نویسنده در اینجا بر روی تفاوت بنیادین میان مدیریت در بخش خصوصی و مدیریت در بخش دولتی تأکید میورزد. پدیدۀ دیوانسالاری (بروکراسی) از اواخر سدۀ نوزدهم تا همین امروز بسیار موردتوجه جامعهشناسان بوده است و هر جریان فکری به فراخور دیدگاه نظری خاص خود کوشیده است تا مسائل آن در جهان مدرن را توضیح دهند. یکی از نتایجی که میتوان از تأکید بر تمایز میان منطق مدیریت در دو بخش دولتی و خصوصی گرفت این است که نمیتوان از دیوانسالاری دولتی چشمداشت همان کارآمدی را داشت که در مدیریت بخش سودمحور خصوصی شاهد آنیم.
نظریه و تاریخ – 1957
دیدگاه میزس پیرامون دادههای تجربی و چگونگی استفاده از آنها در امر پژوهش در نگاه نخست ممکن است مورد مخالفت اغلب دانشآموختگان حوزههای مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی و نیز فلسفۀ علم قرار بگیرد. بهطور مختصر میزس معتقد بود که در امور انسانی به دلیل وجود عنصر اراده در انسان و ماهیت پیچیدۀ پدیدههای اجتماعی پژوهشگر قادر نیست نظریههای علمی خود را به شیوۀ استقرایی از داده تجربی به دست آورد؛ بلکه برعکس نظریۀ اجتماعی – که تاکنون اقتصاد تکاملیافتهترین بخش آن بوده است – به شیوۀ استدلال قیاسی استنباط میگردد و سپس دادۀ تجربی، از جمله مدارک تاریخی، با استفاده از این نظام نظری تبیین میشود.
بنیان نهایی علم اقتصاد - 1962
این کتاب واپسین اثری است که در طول زندگی نویسنده منتشر شده است. موضوع رساله روششناسی علم اقتصاد و بیهودگی تلاش پوزیتیویستها (اثباتگرایان) در گسترش روش علوم طبیعی به علوم اجتماعی و اقتصاد است. پیشفرض چنین تلاشی انکار وجود اراده در انسانهاست. انکاری که در عمل به سیاستهای تمامیتخواهانه و ناقض آزادی فردی انسانها میانجامد.
