همدستی تحریم و رکود علیه تورم کشاورزی
نرخ سالانه تورم پیشران در بخش کشاورزی در پایان سال 1401 به 63.7 درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد تشدید تحریمها و رشد منفی بخش کشاورزی علت این روند صعودی طی سالهای اخیر بوده است.
نرخ سالانه تورم پیشران در بخش کشاورزی در پایان سال 1401 به 63.7 درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد تشدید تحریمها و رشد منفی بخش کشاورزی علت این روند صعودی طی سالهای اخیر بوده است.
تورم سالانه تولیدکننده از پاییز سال 1401 روند افزایشی در پیش گرفته و در زمستان آن سال به 43.3 درصد رسیده است. همچین بیشترین مقدار این شاخص در ده سال اخیر بیش از 60 درصد بوده که متعلق به تابستان 1400 است.
علیرغم افزایش سهم بخش «صنایع و معادن» از حجم حقیقی اقتصاد، سهم آن از بازار کار کاهش یافت. بالعکس، با وجود کاهش سهم بخش «خدمات» از تولید ناخالص داخلی، سهم این بخش از اشتغال کشور افزایش یافته است.
نرخ تورم تولیدکننده سالانه بخش خدمات از زیر 9 درصد در زمستان سال 1395 به سقف تاریخی 55.8 درصد در زمستان سال 1401 رسیده است.
تورم تولیدکننده بخش «خدمات» و «کشاورزی» به بیش از 55 درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد تورم به ثبت رسیده خدمات در زمستان سال گذشته در قله ده ساله قرار دارد.
در حالی که سهم «هزینه مصرف نهایی خصوصی» از حجم اقتصاد کشور در سال 1401 افزایش یافته است و نیمی از تقاضای کل را تشکیل میدهد، «سرمایهگذاری ثابت ناخالص» با کاهش سهم از کیک اقتصاد مواجه شده است.
با وجود این که رشد مثبت بخش نفت در سال 1401 کمتر از سال 1400 بوده، سهم این بخش از اقتصاد در سال 1401 افزایش یافته و به 13.9 درصد رسیده است.
علیرغم رشد مثبت بخش «خدمات» در زمستان 1401، سهم این بخش از کیک اقتصاد ایران کاهش یافته است. این امر نشان از سرعت بالای رشد در بخش «نفت» و «صنعت» دارد.
آمار های پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد محدودیت های وارداتی که برای کالاهای نهایی وجود دارد، در چند ماه گذشته باعث افزایش رشد تولید کالاهای سرمایه ای شده است.
بخش خدمات در سال های اخیر به بزرگترین تکه کیک اقتصادی تبدیل شده است.