آخرین اخبار تسهیلات بانکی

اکوایران: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور در یازده ماه منتهی به بهمن سال قبل به 83.4 درصد رسید. مقایسه این نرخ در سطح استانی نشان می‌دهد استان خراسان شمالی با 134درصد در جایگاه اول احتمال پرداخت وام قرار دارد.
اکوایران: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نیمه زمستان سال قبل به رکورد دو ساله رسید. سطح بالای این رکورد به عقیده برخی می‌تواند تبعات تورمی در کشور به همراه داشته باشد. با این حال رشد نقطه‌ای تسهیلات و سپرده‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته و به نوعی این احتمال را کمرنگ‌تر می‌کند.
رشد ماهانه تسهیلات بانکی در بهمن ماه امسال به حداقل خود در چهار ماه اخیر رسید. سپرده های بانکی نیز پیرو همین کاهش رشد پایینی را ثبت کرده و در ادامه بر اساس آمار منتشر شده حجم سپرده قانونی به مرز 700 همت رسید.
تسهیلات دهی بانکی در یازده ماه نخست امسال رشدی 38.1 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است. طبق بررسی های آماری بانک مرکزی در این مقطع نزدیک به 609 هزار و 884 میلیارد تومان سهم خانوارها بوده است.
اکوایران: در سال 1402 تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری برابر با 32 همت بوده است. بررسی بانک های اعطاکننده وام در این مقطع نشان می دهد در میان بیست و هفت بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک ملت در سال جاری رکورد دار بوده است.
۰۱:۲۸
تا پایان سال میزان افزایش سرمایه بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد یا به عبارتی بانک‌های دولتی به 104 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نشان میدهند که از ماه های ابتدایی 1401، به طور کلی روند رشد سپرده ها و تسهیلات نزولی بوده و پس ازافت و خیزهای جزئی، مجددا هر دو متغیر در دی ماه امسال نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اند . این درحالیست که از مرداد امسال نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی صعودی شده که در برخی شرایط می تواند موجب رشد تورم شود.
اکوایران: بانک مرکزی سقف وام‌های قرض‌الحسنه برای هر شخص را به 200 میلیون تومان افزایش داد و بخشنامه مربوطه را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
در نه ماه ابتدایی سال جاری وام های اعطا شده به اشخاص حقیقی 48.2 درصد بیشتر از سال قبل شده است. بررسی های آماری در سال جاری نشان می دهد وام های کلان به اشخاص حقیقی در این مدت به 125 همت رسیده و تقریبا یک و نیم برابر شده است.
اکوایران: رشد سالانه تسهیلات بانکی به خانوارها بیست برابر بیشتر از بخش های اقتصادی بوده و معادل با 500 درصد به ثبت رسیده است. به باور برخی از تحلیل گران این موضوع می تواند موجب رشد تورم از دو کانال مهم شود؛ رشد نقدینگی و افزایش در پایه پولی.