آخرین اخبار پایه پولی

سهم پول از نقدینگی به 22.5 درصد رسیده و رکورد 9 ساله را شکست. این افزایش در شاخص مهم نقدینگی از نگاه کارشناسان به این معناست که پول درکمینگاه بازارهای دارایی قرار گرفته و قدرت تورم زایی نقدینگی را به بالاترین سطح خود از تیر 92 تا کنون رسانده است.
رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی برابر با 3.6 درصد به ثبت رسیده و بالاترین سطح را در سال جاری به ثبت رسانده است. برخی کارشناسان معتقدند این رشد در نتیجه اعمال تغییر نرخ ارز در خصوص صادرات نفت بوده و منجر به سهم 15.7 درصدی خالص دارایی های خارجی در رشد نقطه ای پایه پولی شده است.
بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را در پایان سال، پایین تر از 35 درصد اعلام کرده است.بررسی ها نشان می دهد برای تحقق نرخ اعلام شده در انتهای 1401، باید رشد این متغیر تورم‌زا تا پایان سال به شکل قابل توجهی پایین تر از بازه زمانی مشابه در سال قبل باشد.
در اولین ماه امسال، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی رشدی 50 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته و مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این مقطع بوده است. این در حالی است که بدهی بخش دولتی افت قابل توجهی داشته است. برخی معتقدند این اتفاق ناشی از افزایش تسهیلات تکلیفی دولت بردوش بانک ها و بدتر شدن وضعیت نهادهای مالی در این مقطع باشد.
پایه پولی در تیرماه رشدی 2 درصدی پیدا کرده و 12 هزار و 660 میلیارد تومان به آن افزوده شد. سطح 5 هزار و 250 همتی نقدینگی نیز در این ماه موجب شد ضریب فزاینده روندی افزایشی پیدا کند که از جهت خلق نقدینگی و تورم زایی می تواند برای کشور آسیب زا باشد.
نقدینگی تیر ماه با رشد 2.8 درصدی به 5 هزار و 251 هزار میلیارد تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد رشد ماهانه پایه پولی با وجود کاهش در ماه گذشته اکنون به 2 درصد رسیده و دوباره صعودی شده است.
حجم سپرده های قانونی تیرماه از مرز 600 همت گذشت. بنابر تعاریف، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها در تیرماه امسال، 0.02 واحد درصد افزایش پیدا کرده که علامتی از احتمال مسیر صعودی ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت بوده است.
در هفته پایانی مرداد ماه تزریق پول در بازار باز برابر با 70 همت ثابت ماند. بررسی داده های این بازار نشان می دهد در این معاملات سهم مانده عملیات بازار باز در پایه پولی رشدی 18 درصدی را در ماه مرداد داشته است.
درراستای اعمال سیاست بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت این نهادهای مالی مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی چندی پیش در جهت جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کف و سقف یک تا دو درصدی را برای ترازنامه بانک ها مشخص کرده و جریمه 15 درصدی ذخایر قانونی را برای بانک های متخطی تعیین کرد. اکنون برای دسته بندی بانک های خوب و بد این نهاد هر شش ماه ارزشیابی می گیرد تا سقف ترازنامه بانک ها قابلیت تغییر نیز داشته باشد.