وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی ضرورت ایجاد اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، حکمرانی و نظام اقتصادی کشور را به همگان از مسئولان گرفته تا مردم نمایان کرده است. در واقع وضعیت فعلی قابلیت ادامه دادن ندارد و به ترتیبی میبایست مسائل و بحرانهای اصلی اقتصاد کشور که شامل تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بحران بیکاری میشود به شکلی بلندمدت حل شود.
در گزارش قبلی شرایط و محیط کلی اقتصاد ایران قبل از اعمال تحریمهای هستهای مورد بررسی و پرداخت قرار گرفت تا براساس دادهها و اعداد و ارقام تا حدی زمان مناسب اعمال اصلاحات اقتصادی تشخیص داده شود. در این گزارش اما وضعیت اقتصادی کشور پس از تحریمها ارزیابی شده و در نهایت به این سوال پاسخ داده شده که در مورد اصلاحات ساختاری آیا مسئله زمان است یا شرایط؟
طوفان تحریم، اقتصاد ایران را در نوردید
دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد که با عنوان دولت بهار روی کار آمد در فاصله سالهای 1388 تا 1392 سکان هدایت امور کشور را برعهده داشت. شاید بتوان مهمترین اتفاقی را که در این دوره رخ داد توسعه برنامه هستهای کشور و به دنبال آن تحریمهای نفتی، مالی و بانکی گسترده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران عنوان کرد؛ واقعهای که از حوالی سال 1390 آغاز شد. در نتیجه این تحریمها فروش نفت کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد، رشد اقتصادی در سالهای 1390، 1391 و 1392 منفی برآورد شد و تورم نیز روندی صعودی به خود گرفت.
رشد نقدینگی هم به علت فشارهای تحریمی و نیاز دولت به تامین مالی کسری بودجه خود افزایش شدیدی یافت و در سال 1391 از مرز 30 درصد عبور کرد. در این بازه تاریخی شدت نوسانات نرخ ارز نیز فزونی گرفت که البته باز هم ریشه در تحریمها داشت.
برجام، سدی در برابر سیل تحریمها
بعد از اینکه دولت دهم در سال 1392 امور اجرایی کشور را به دولت یازدهم سپرد، دولتی که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد، زمزمههایی در مورد مذاکرات هستهای و احتمال انعقاد توافق به گوش رسید. همزمان اصلاحاتی نیز در رابطه با نرخ بهره بینبانکی صورت گرفت.
در نهایت توافق برجام که منجر به رفع تحریمها البته بهطور موقت شد، نفسی تازه بر اقتصاد رنجور از تحریم ایران دمید. به علت همین گشایشها بود که تورم در دوره برجام تک رقمی شد، رشد اقتصادی حتی به بالاتر از 10 درصد رسید، رشد نقدینگی کنترل شد و فروش نفت نیز رونق گرفت. شاید این دوره را هم بتوان زمانی مناسب برای اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور در نظر گرفت.
ورق در آمریکا برگشت، تحریم در ایران
بعد از اینکه ترامپ در سال 2016 در آمریکا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، انتقادهای زیادی را علیه توافق برجام به کار گرفت. انتقادهایی که در آخر در سال 2018 به خروج ایالات متحده از این توافق انجامید و تحریمها مجدد بر اقتصاد ایران سایه انداخت. به این ترتیب دوباره نوسانات ارز و افزایش آن شدت گرفت، رشد اقتصادی نزولی شد، آتش تورم دوباره شعلهور شد و رشد نقدینگی نیز روندی صعودی پیدا کرد. در این میان نباید این موضوع را از خاطر برد که دولت برای کنترل بازار ارز و تامین ارز اقلام اساسی سیاست ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی را در پیش گرفت؛ سیاستی که در همان زمان نیز با انتقادات گستردهای از سوی اقتصاددانان مواجه و عواقب آن بعدها پدیدار شد.
در همین حین بود که دولت تصمیم به اصلاح قیمت انرژی گرفت. آبان سال 1398 دولت در تصمیمی که فردی عالیرتبه خود در روز جمعه از آن باخبر شد، قیمت بنزین را به یکباره 50 درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به حوادث تلخ آبان 98 منتهی شد. با اینحال اصلاح قیمت حاملهای انرژی دیگر ادامه پیدا نکرد تا همین سال گذشته که مجدد دولت دست به افزایش نرخهای دیگر به غیر از نرخ سهمیهای یعنی هزار و 500 تومانی زد. در واقع اصلاحات قیمت مربوط به حاملهای انرژی به صورت جزیرهای، ناپیوسته و بدون اجرای سیاستهای مکمل پیگیری شده که البته نتیجه آن مشخص است؛ نتیجه که میتوان آن در انباشت بحرانها و ناترازیهای متعدد مشاهده کرد.
رونق نفتی به اقتصاد ایران بازگشت
اواخر سال 1399، زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شد، با اینکه داستان تحریمها علیه ایران پایان نیافته بود اما سیاست دولت آمریکا تعامل بیشتر و گشودن راه تنفسی برای اقتصاد کشور بود. از همینرو فروش نفت افزایش یافت و همین موضوع در کنار جبران رشد منفی در سالهای 1397، 1398 و 1399 موجب شد رشد اقتصادی کشور ارقام مثبتی به خود ببیند. همچنین بهبود درآمدهای نفتی دولت و کاهش کسری بودجه منجر به کنترل رشد نقدینگی و سپس تورم شد. البته در این بین سیاستهای بانک مرکزی نیز بیتاثیر نبود.
در دوران دولت سیزدهم یعنی حدفاصل سالهای 1400 تا 1403 اصلاح ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی در سال 1401 به وقوع پیوست که باز هم نتیجه آن شوک قیمت اقلام اساسی و افزایش تورم البته برای مدتی کوتاه و موقت بود.
با اینحال دیری نپایید که دوباره ترامپ در سال 1403 به کاخ سفید بازگشت و تنور تنشهای منطقهای داغتر و فشار تحریمها بیشتر شد.
اضافه شدن جنگ به ویترین بحرانها
اقتصاد ایران از سال 1390 تا 1404 به جز دو سال، تحت تحریمهای کمرشکن قرار داشت. با اینحال در اواخر خرداد 1404 مشکل دیگری به ویترین بحرانهای آن اضافه شد. در این مقطع بود که جنگ 12روزه بین ایران و اسرائیل رخ داد. در نتیجه نااطمینانی و ابهام بیش از گذشته در محیط اقتصاد نمایان شد. البته که این پایان ماجرا نبود و در 9 اسفند 1404 جنگی دیگر این بار میان ایران با آمریکا و اسرائیل در گرفت. جنگی که 40 روز به طول انجامید و دامنه خسارات آن از مراکز نظامی فراتر رفت و به پالایشگاه و کارخانه فولاد نیز رسید. به عبارتی در جنگ دومی که در سال 1404 به وقوع پیوست آسیبها به زیرساختها و صنایع اقتصاد ایران نیز سرایت کرد.
بنابراین همانطور که مشاهده شد در سالهای پساتحریم و در زمانی که اقتصاد ایران زیر فشار محدودیتهای سنگین قرار گرفته، ظاهرا مطابق با شاخصها و سنجههای اقتصادی نمیتوان این دوره را زمان مناسبی برای اعمال اصلاحات ساختاری دانست. این موضوع را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.
در جستجوی زمان اصلاحات
نام خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین به گوش خیلیها خورده است؛ کسی که اصلاحاتی را در آرژانتین با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی آغاز کرد و بهطور نسبی نیز موفق شد. دلیل اصلی تورم در آرژانتین دقیقا مشابه کشور خودمان، بزرگ بودن دولت این کشور و ریخت و پاشهای آن بود. از همینرو میلی به سمت کاهش مخارج دولت، تعطیلی وزراتخانههای غیرضرور و همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد حرکت کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این زمینه حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در آرژانتین بود. به این ترتیب او توانست تورم در آرژانتین را کنترل کند. این اصلاحات اقتصادی که به صورت ساختاری نیز رخ داد البته بدون عواقب نبود و منجر به شکلگیری اعتراضات و همچنین افزایش نرخ فقر در آرژانتین شد. اما برای کنترل تورم شاید چارهای دیگر نبود. میلی اما در این راه سخت همراهانی نیز داشت. او از حمایت نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برخوردار بود و البته روی کمک ایالات متحده آمریکا هم حساب کرده بود. در واقع اصلاحاتی که در آرژانتین دنبال شد با پشتوانه توسل به تجارت آزاد جهانی و حمایت نهادهای بینالمللی صورت گرفت.
بنابراین نمیتوان به راحتی نسخه الگویی که در آرژانتین یا دیگر کشورهای جهان در رابطه با اصلاحات اقتصادی پیاده شده برای ایران پیچید. اصلاحات اقتصادی در وهله اول طبق نظر کارشناسان وابسته به سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی و در مرحله بعد گشایش در روابط خارجی با هدف آزادی تجارت و مراودات است. به عبارتی شاخصهای اقتصادی و محیط کلی اقتصاد را نباید به عنوان متغیرهای تعیینکننده برای اصلاحات تلقی کرد. بلکه آنچه اهمیت دارد اصلاحات بنیادینی است که باید در فضایی خارج از اقتصاد جستوجو کرد. در نهایت شاید بتوان گفت زمان اصلاحات متغیری مهم است اما بیش از آن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است که برای انجام اصلاحات اهمیت دارد.
